«البنتاغون» يؤكد مقتل القيادي بـ«القاعدة» فاروق القحطاني

«البنتاغون» يؤكد مقتل القيادي بـ«القاعدة» فاروق القحطاني
TT

«البنتاغون» يؤكد مقتل القيادي بـ«القاعدة» فاروق القحطاني

«البنتاغون» يؤكد مقتل القيادي بـ«القاعدة» فاروق القحطاني

أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مقتل القيادي في تنظيم القاعدة بأفغانستان فاروق القحطاني، المقرّب من أسامة بن لادن، في غارة جوية أميركية استهدفته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إقليم كونار الحدودي مع باكستان.
وقال بيتر كوك، الناطق باسم «البنتاغون» في بيان أمس (الجمعة): «القحطاني كان أمير (القاعدة) في شرق أفغانستان وأحد المسؤولين الرئيسيين في التنظيم عن التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة».
وكان جهاز الاستخبارات الأفغاني أكد في 27 أكتوبر مقتل القحطاني ونائبه بلال العتيبي وقيادي ثالث في «القاعدة»، وذلك في غارات أميركية منسقة، بينما اكتفت يومها واشنطن بتأكيد إطلاق عدة صواريخ «هيلفاير» على مجمعيْن منفصليْن في إقليم كونار، حيث كان القحطاني ونائبه يختبئان، من دون تأكيد مقتلهما.
وقال بيتر كوك جينها: «العتيبي هو من نظم كل شيء لجعل أفغانستان قاعدة خلفية آمنة يمكن تهديد الغرب منها، وأشرف على تجنيد وتدريب مقاتلين أجانب»، معتبرًا أنه «إذا تأكد القضاء عليهما فسيعرقل ذلك إلى حد كبير المؤامرات ضد الولايات المتحدة وحلفائها».
وقال مسؤولون إن القحطاني والعتيبي كانا في قرية هيلغال في مبنيين مختلفين تفصل بينهما مئات الأمتار، واستهدفا في الوقت نفسه تقريبًا بطائرة مسيّرة.
وتطارد الولايات المتحدة القحطاني صديق أسامة بن لادن منذ 4 سنوات، وهو متهم بتجنيد عدد كبير من الشبان في المنطقة بصفوف «القاعدة»، وتتهمه واشنطن بتمويل وإعداد هجمات ضد قوات التحالف في أفغانستان، وكذلك في جنوب شرقي آسيا والغرب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت منذ فبراير (شباط) أنها تعتبر القحطاني، واسمه الحقيقي نايف سلام محمد عجيم الحبابي، «إرهابيًا».
ويعتقد البنتاغون أن القحطاني أطلق منذ 2012 عددًا من الانتحاريين ضد قواعد للقوات الأفغانية وقوافل التحالف الغربي. وفي بداية 2013، حاولت وحدة تابعة له تضم عشرات المقاتلين السيطرة على إقليم كونار، لجعله قاعدة خلفية للعمليات الخارجية للتنظيم.
وبحسب مسؤول أميركي، فإن القحطاني «قطري الجنسية، وأن وثائق عثر عليها خلال الهجوم الأميركي على المجمع الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن» في 2011، هي التي كشفت أهمية دوره خصوصًا في تجنيد الانتحاريين.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية، أمس، أن مسؤولي استخبارات أميركيين حذروا السلطات المحلية في ولايات نيويورك وتكساس وفرجينيا من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة الاثنين المقبل، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.
وقالت «سي بي إس» نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها، إنه لم يرد ذكر مناطق محددة، لكن مسؤولي الاستخبارات الأميركيين حذروا قوات مكافحة الإرهاب المشتركة من التهديد المحتمل.
ولم يعقب «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي) على التقرير في شكل محدد، لكنه قال في بيان أمس إن «أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي لا تزال في حالة تأهب وعلى استعداد للتصدي لأي هجمات هنا في الولايات المتحدة».
وأضاف أنه يعمل في شكل مكثف مع أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، لرصد أي تهديدات محتملة والتصدي لها. ولم يرد مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي على الفور على طلب للتعقيب.
ويلقى احتمال اندلاع اشتباكات عنيفة بظلاله على سباق رئاسي محتدم بالفعل، بين الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، إلى جانب المخاوف من خطر هجوم إلكتروني ومن أن روسيا أو أطرافًا أخرى قد تنشر معلومات مضللة على الإنترنت أو تتلاعب بالتصويت، بينما تعكف السلطات على تعزيز الإجراءات الأمنية على الإنترنت ضد أي هجمات إلكترونية محتملة على أنظمة التصويت قبل الانتخابات في 8 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت السلطات المحلية في ولايات أوهايو وبنسلفانيا وأريزونا وويسكونسن إنها لن تزيد وجود أفراد إنفاذ القانون أو الموارد خلال الانتخابات عن مستويات عام 2012.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.