«الأوروبي» متهم بالتنصل من مسؤولياته بقضية غرق المهاجرين

اتهمت منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين في البحر المتوسط الاتحاد الأوروبي بالتنصل من مسؤولياته في قضية غرق آلاف من هؤلاء الذين كانوا يحاولون هذا العام الوصول إلى السواحل الجنوبية للاتحاد.
وقال توماسو فابري، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في إيطاليا: «إزاء هذا الرقم القياسي الجديد، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستمرار في اللامبالاة ليصبح متواطئًا في هذه المأساة التي تتفاقم»، مشددًا على أنه «يتعين وبشكل عاجل توفير الوسائل الآمنة والقانونية للأشخاص اليائسين الذين يأتون بحثًا عن الأمن في أوروبا من دون المخاطرة بأرواحهم».
ورفعت حوادث غرق جديدة هذا الأسبوع بين ليبيا وإيطاليا حصيلة المهاجرين الذين قضوا في البحر إلى 4220 منذ بداية 2016.
ويفوق هذا الرقم ما سجل خلال عامي 2014 و2015 وأي عام آخر أحصيت فيه مثل هذه الوفيات، حسبما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة، التي أفادت بأن أكثر من 725 مهاجرًا إضافيًا قضوا في البحر منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
بدورها دعت منظمة «مواس» ومقرها مالطا، أوروبا، إلى تغيير موقفها «حيال هذا العدد القياسي من الوفيات».
وقال ناطق باسمها: «علينا إيجاد بديل لهؤلاء الناس الذين يفرون من العنف والاضطهاد والفقر».
وأكد المسؤول في المنظمة، فيديريكو سودا، أن عدد ضحايا هذا العام ناجم جزئيًا عن 3 حوادث غرق كبيرة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، أدت إلى وفاة 1400 شخص، وأيضًا إلى ارتفاع غير متوقع لعدد المهاجرين العابرين في أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: «في أكتوبر عادة ما تكون الأحوال الجوية في البحر سيئة، مما يؤدي حتمًا إلى حوادث أكثر».
وأضاف: «شهدنا في إيطاليا عددًا قياسيًا للوافدين في أكتوبر الماضي بلغ 27388 هذا العام، مقابل 8915 في 2015، و15264 في 2014. وكلما زاد عدد المراكب ازدادت مخاطر الغرق».
وعزا مهاجرون وصلوا إلى إيطاليا هذا الارتفاع إلى أن المهاجرين يقدّرون أن حرس السواحل الليبيين سيستأنفون قريبًا في شكل جزئي دوريات الإنقاذ قبالة سواحل بلادهم، مما يزيد مخاوف إعادتهم إلى ليبيا بدلاً من نقلهم إلى إيطاليا.