جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

200% زيادة في التبادل التجاري بين البلدين

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات
TT

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

جورجيا تمنح السعوديين إقامة لمدة عام دون تأشيرات

أعلن جورج جانجغافا، سفير جورجيا لدى السعودية، منح بلاده السعوديين فترة إقامة لمدة عام دون الحاجة إلى تأشيرات، وذلك في إطار خطة البلاد لزيادة عدد السياح، وفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد.
وقال السفير الجورجي خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة أول من أمس، إن بلاده تتطلع إلى وصول عدد السائحين السعوديين إلى 30 ألف سائح خلال العام الحالي، واستعرض المميزات الكبيرة التي تتمتع بها جورجيا.
وبيّن أن من أهم فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال السعوديين هي قطاع العقارات والاستثمار الزراعي وتصدير الفواكه والمواشي، إضافة إلى قطاعات المياه والبنى التحتية، وقطاع الطاقة الكهرومائية.
منوهًا بأن استثمارات السعوديين في جورجيا لا تزال استثمارات فردية خلال الفترة الحالية، مع التطلع لجذب الشركات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، مع وجود الكثير من المزايا من حيث السماح باستثمار كامل رأس المال، والتحرر من الكثير من القيود والضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على المستثمرين الصناعيين.
وكشف السفير الجورجي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 200 في المائة في العام الحالي 2016. مؤكدًا أن استثمارات السعوديين تجاوزت 100 مليون دولار في جورجيا، تمثلت في استيراد المواشي والمياه المعدنية وبعض الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم خلال الصيف للمرة الأولى تفعيل خطوط الطيران الجورجية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق السعودية) للنقل المباشر بين الدمام والعاصمة الجورجية تبليسي.
وأشار إلى ما تتميز به جورجيا من قدرات سياحية وفرص استثمارية جاذبة، جعلت الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين يقصدونها خلال الأعوام الأخيرة، وقال: على الرغم من مساحة جورجيا الصغيرة نسبيًا (70 ألف كم مربع)، وعدد سكانها المقدّر بنحو 3.8 مليون نسمة، فإنها استقبلت 6 ملايين سائح من مختلف دول العالم في عام 2015؛ بسبب وجود مقومات سياحية كبيرة، خصوصا بالعاصمة تبليسي، منها الآثار التاريخية والمناظر الطبيعية، والمنتجعات العلاجية الصحية والمناخ المعتدل.
وأضاف: زار جمهورية جورجيا من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) في العام الحالي 20 ألف مواطن سعودي و6500 مقيم في السعودية؛ مما يعني تضاعف عدد السياح خلال عام واحد، حيث وصل الزائرون إلى 10 آلاف سعودي و3 آلاف مقيم في عام 2015.
وتوقع السفير الجورجي، أن يرتفع عدد الزوار في نهاية العام الحالي إلى 30 ألف سائح، مشددًا على أن المواطنين السعوديين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، ويستطيعون البقاء لمدة سنة دون تأشيرة.
من جهته، أشار زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية بين السعودية ومختلف دول العالم، وجورجيا على وجه الخصوص، موضحا أن السعودية تملك بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل «رؤية 2030» التي تحمل آمال وطموحات السعوديين، وتقدم فرصا كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وشدد البسام على أن جورجيا التي تعتبر دولة صغيرة في المساحة والسكان تملك استثمارات واعدة، ويمكن أن تكون أحد الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين في المرحلة المقبلة.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».