مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

«أرامكو» تستثمر 100 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار
TT

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

أعلنت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ عن رصدها مبلغ مليار دولار لإنشاء صندوق للاستثمار على مدى السنوات العشر المقبلة، بمشاركة الشركات العشر الأعضاء في المبادرة، ومن أبرزها «أرامكو» السعودية التي تعهدت باستثمار مبلغ 100 مليون دولار، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة، وتسريع وتيرة الاستثمار التجاري لها، بما يسهم في خفض الانبعاثات.
وقال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، في أثناء مشاركته في اجتماع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأخرى الأعضاء في المبادرة: «إن إعلان اليوم يؤكد التزامنا القوي بالتعاون الجماعي، وعبر مبادرة كبيرة تمثل نموذج عمل جديدًا من أجل التصدي لمشكلة تغير المناخ، بما يمكننا من توحيد خبراتنا ومواردنا وأفضل الكفاءات لدينا من علماء ومبتكرين لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومما لا شك فيه أن الحلول القائمة على التقنية تشكل عنصرًا أساسيًا في إدارة تغير المناخ، والتقنية المبتكرة تشكل توجها استراتيجيًا لنا، وهي مفتاح المستقبل، ويشكل إعلان هذا الاستثمار الجماعي بقيمة مليار دولار اليوم من جانب مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ، عنصرًا محوريًا في التزامنا طويل الأمد بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وفي الوقت ذاته، فإنه من المهم أن يكون لنا تأثير إيجابي حيال التغير المناخي، ونأمل أن يكون هذا الجهد محفزًا لقطاعات أخرى يمكن أن تحذو مثل هذه الحذو».
الجدير بالذكر أن الشركات الأعضاء في هذه المبادرة التي يقودها رؤساء عشر شركات للنفط والغاز، هي: أرامكو السعودية، وبريتيش بتروليم، ورويال داتش شل، وستيات أويل، وتوتال، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وإيني، وبيميكس، وريلاينس إندستريز، وريبسول، بهدف تولي زمام المبادرة في تعاطي قطاع الطاقة مع إشكالية تغير المناخ، تمثل مجتمعة خُمس ما ينتجه العالم من النفط والغاز.
وقال رؤساء الشركات العشر في بيان مشترك: «يعكس إنشاء صندوق استثمارات مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ عزمنا جميعًا على الاستخدام واسع النطاق لتقنيات ستحدث تغييرًا ملموسًا من شأنه أن يساعد في التصدي لتحديات تغير المناخ. وعلى الجانب الشخصي، فنحن ملتزمون بضمان اضطلاع شركاتنا بدور أساسي، من خلال التعاون مع الجهات والكيانات الأخرى ذات العلاقة، في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات العالم من الطاقة».
وستهدف استثمارات المبادرة إلى تحفيز الابتكار في التصدي للتغير المناخي، ونشر مجموعة جديدة من التقنيات المطورة بنجاح بين الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد السبل التي من شأنها أن تسهم في خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاعي النقل والصناعة، بما يحقق الاستدامة. ومن خلال الدخول في شراكة مع مبادرات أخرى مماثلة، عبر كل الجهات والقطاعات المعنية، فإن ثمة مؤشرات قوية على أن تأثير مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ في الحد من الانبعاثات يمكن تعميمه على كل المجالات الصناعية.
وتمثل هذه الاستثمارات نقلة نوعية ومستوى غير مسبوق من التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الموارد في هذا المجال. كما ستكون هذه الاستثمارات الإضافية الجديدة مكملة لبرامج تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية التي تطبقها الشركات حاليًا، فضلاً عن أنها ستعتمد على الخبرات والموارد الجماعية للشركات الأعضاء في المبادرة.
وكان أمين الناصر قد أكد، خلال كلمة ألقاها أخيرا في مؤتمر «حوار الطاقة» بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، على أهمية التعاون كأداة فعالة في إدارة الكربون، واصفًا مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ بأنها تمثل استجابة رائدة من قطاع الطاقة لمشكلة تغير المناخ، كما أعلنت «أرامكو» السعودية أيضًا عن استثمارها في تقنية كونفيرج بوليول التي استحوذت عليها من شركة نوفمير في الولايات المتحدة الأميركية، في صفقة تصل قيمتها إلى حدود 100 مليون دولار.



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».