بعد مقاومة شرسة.. القوات العراقية تستعيد 6 أحياء في الجانب الأيسر من الموصل

ضابط عراقي: مسلحو «داعش» يتنقلون عبر الأنفاق

بعد مقاومة شرسة.. القوات العراقية تستعيد 6 أحياء في الجانب الأيسر من الموصل
TT

بعد مقاومة شرسة.. القوات العراقية تستعيد 6 أحياء في الجانب الأيسر من الموصل

بعد مقاومة شرسة.. القوات العراقية تستعيد 6 أحياء في الجانب الأيسر من الموصل

تمكنت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب أمس من استعادة ستة أحياء في الجانب الأيسر من الموصل من متشددي تنظيم داعش، مما يوسع الرقعة التي يسيطر عليها الجيش في معقل التنظيم المتشدد.
وقال الجيش العراقي في بيان أوردته وكالة رويترز إن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تحرر أحياء الملايين والسماح والخضراء وكركوكلي والقدس والكرامة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». وقال أحد سكان الموصل عبر الهاتف إنه ما زال يسمع أصداء القتال من أحد هذه الأحياء.
وما زالت الرقعة التي تسيطر عليها الحكومة تشكل جزءا صغيرا من المدينة الواسعة المقسمة إلى عشرات الأحياء الصناعية والسكنية وكان يسكنها نحو مليوني شخص قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش عام 2014.
وتمكنت القوات العراقية حتى الآن من التوغل لكيلومتر ونصف الكيلومتر داخل المدينة. لكن الأحياء التي تمت استعادتها أقل تحصينا من غيرها وخصوصا تلك التي تقع على الضفة الغربية (الجانب الأيمن) لنهر دجلة حيث ركز «داعش» تحصيناته فيه.
إلى ذلك، قال ضابط في قوات مكافحة الإرهاب العراقية لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية: «دخلنا أمس إلى أحياء الكرامة والقدس والسماح في الجانب الأيسر، مقاتلونا لقنوا إرهابيي (داعش) درسا لن ينسوه، التنظيم ككل مرة لجأ إلى استخدام الانتحاريين والعبوات الناسفة التي زرعها في كل مكان لكنه فشل في إيقاف تقدمنا، واستطعنا تحرير مساحات واسعة من هذه الأحياء ونواصل التقدم باتجاه تحرير الجانب الأيسر بالكامل من داعش».
وتعتبر هذه الأحياء من الأحياء الكبيرة من حيث المساحة في الموصل، وتقترب القوات المشاركة في عملية تحرير نينوى من مركز مدينة الموصل من غالبية الجهات لكنها باتت أقرب من الجهات الشرقية والجنوبية والشمالية من مركز المدينة حيث تمكن الجيش العراقي من اقتحام حي الزهور شمالا بعد أن حرر منطقة الشلالات خلال الأيام الماضية، بينما دخل من الجهة الجنوبية إلى حي الانتصار.
وتزامنا مع التقدم الذي أحرزته القوات العراقية على كافة المحاور، كشف «أبو حسن»، أحد قادة المقاومة الشعبية ضد «داعش» داخل الموصل، أن التنظيم «نقل عوائل مسلحيه من المناطق والأحياء الشرقية في الجانب الأيسر للمدينة إلى جانبها الأيمن، كما فرض الإقامة الجبرية على عوائل وسكان الأحياء الشرقية متخذا إياها دروعا بشرية».
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى غياث سورجي عن مقتل العشرات من قناصة «داعش» في معارك الأحياء الشرقية من الموصل. وأضاف «قوات مكافحة الإرهاب العراقية دمرت خلال معارك أمس في أحياء الجانب الأيسر من الموصل سبع عجلات مفخخة يقودها انتحاريون من التنظيم، وقتلت نحو 31 قناصا من (داعش)»، متوقعا أن تحرر القوات العراقية الجانب الأيسر من المدينة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتابع: «التنظيم منهار، والجانب الأيسر يمتاز بقربه من إقليم كردستان، وسكان هذا الجانب لم يبدوا أي تعاون مع التنظيم منذ بداية احتلاله للموصل وحتى الآن».
وقال ضباط عراقيون ومن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يوفر دعما جويا وبريا للعملية العسكرية إن التقدم كان أسرع من المتوقع، مؤكدين في الوقت عينه أن الحملة ما زالت في مراحلها الأولى. وقال ضابط كبير في مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب في قرية برطلة شرقي الموصل إن القوات المتقدمة تواجه مقاومة شرسة تشمل سيارات مفخخة ونيران القناصة.
وفي بلدة علي رش التي تبعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي الموصل سمعت أصوات طائرات هليكوبتر ونيران مدافع. كما أمكن سماع نيران الأسلحة الآلية التي قد يكون مصدرها المسلحين المتشددين وأمكنت رؤية الدخان يتصاعد من شرق المدينة. وقال ضابط كبير في قرية علي رش إن القوات العراقية استعادت أيضا ثلثي حي الانتصار في شرق المدينة. وقال الفريق قاسم نزال إن مقاتلي تنظيم داعش يحاولون الفرار.
وفي مؤشر على المقاومة الشرسة التي واجهها الجنود العراقيون منذ دخولهم الموصل الاثنين الماضي، قال نزال أن القوات فجرت ست سيارات ملغومة وقتلت انتحاريين اثنين بالإضافة إلى 30 آخرين. وفي بلدة علي رش التي استعادتها القوات العراقية في طريقها نحو الموصل من الجنوب والشرق كانت جثث ثلاثة من مقاتلي التنظيم ملقاة في العراء. وقال ضابط آخر «إنهم مجرمون لتنهشهم الكلاب».
بدوره، قال قائد عمليات تحرير الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، لـ«الشرق الأوسط» إن «قطعات الجيش العراقي المتمثلة بقوات الفرقة التاسعة المدرعة وقوات اللواء الثالث التدخل السريع اقتحمت حي الانتصار في الساحل الأيسر ومن ثم توجهت قواتنا لتحرير حيي القدس والكرامة وتمكنت من تطهير تلك الأحياء السكنية بالكامل، وأسفرت معارك تحرير الأحياء السكنية عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم الذين كانوا منتشرين بين الأزقة». وأضاف يار الله «إن القوات الأمنية ما زالت مستمرة في عمليات التقدم وصولاً إلى مركز المدينة، فيما تستمر عمليات التطهير للأحياء السكنية المحررة والبحث عما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي في المباني والبيوت». وأشار يار الله إلى أن «مسلحي تنظيم داعش أصبحوا يتنقلون عبر أنفاق طويلة حفروها في المدينة».
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تشن القوات النظامية والقوات الخاصة العراقية ومقاتلون شيعة ومقاتلو البيشمركة الكردية وقوات أخرى مدعومة بغارات جوية تقودها الولايات المتحدة حملة لاستعادة الموصل.



غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأرب

المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام (أ.ف.ب)
TT

غروندبرغ قلق من عودة الحرب وتهديد الحوثيين لمأرب

المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي حول آخر جهود السلام (أ.ف.ب)

جدّد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الاثنين، مخاوفه بخصوص التهديدات بعودة الحرب في اليمن، معبراً عن قلقه من تصرفات الحوثيين إزاء مأرب، مع اعترافه باصطدام جهوده بالتصعيد الإقليمي، حيث حال ذلك دون إحراز أي تقدم في مسار السلام الذي ينشده.

تصريحات غروندبرغ التي جاءت خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، واكبها حديث الحوثيين عن تلقيهم غارة جوية في مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى إعلان مهمة «أسبيدس» الأوروبية عن انضمام فرقاطة هولندية للمساهمة في حماية السفن من هجمات الجماعة المدعومة من إيران.

وأشار المبعوث الأممي إلى زيارته إلى عدن، حيث التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ووزير الخارجية شائع الزنداني، وقال إنهم تحدثوا عن الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية وإحراز تقدم نحو تأمين اتفاق خريطة الطريق الذي يُنهي الحرب ويمهد الطريق نحو سلام عادل.

وأعاد غروندبرغ التذكير بأن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا قد اتخذوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي عندما اتفقوا على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة.

واعترف المبعوث بأن التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في الإحاطات السابقة لا تزال تعوق تقدمه، وقال: «بينما يستمر الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه».

وأضاف: «داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية في نطاق الاحتواء خلال الشهر الماضي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية... في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز».

وتطرق المبعوث إلى ما حدث في 27 أبريل (نيسان) الماضي، حيث لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة من دون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، وقال إن ذلك يبرز «المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في ظل غياب الحل عن الوضع القائم».

العنف ليس حلاً

فيما يتعلق بالمخاوف من عودة القتال وانهيار التهدئة الهشة في اليمن، قال غروندبرغ: «إنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات أنصار الله (الحوثيون) وتصرفاتهم فيما يخص مأرب. إن المزيد من العنف لن يكون حلاً للصراع... بل سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية».

أعضاء مجلس الأمن يستمعون إلى الإحاطة الشهرية من غروندبرغ بخصوص اليمن (أ.ف.ب)

دعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية مجدداً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة، وشدد على أنه «يؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً».

وتابع بالقول: «ينادي اليمنيون بالمساواة بصفتهم مواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل القدرات الاقتصادية لبلادهم، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وبدء عملية سياسية».

وأفاد غروندبرغ بأنه يواصل العمل مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خريطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما السعودية وعُمان.

وأوضح أنه في الوقت الحالي ينخرط مكتبه مع اليمنيين لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي، كما ذكر أنه يستمر في التحضير للتوصل لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة والتركيز على أجندة المرأة والسلام والأمن.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين في المنطقة التي تؤثر على اليمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن: «يجب ألا نغفل عن القيمة الجوهرية للسلام طويل الأمد... سأحتاج إلى الاعتماد على دعم المنطقة وهذا المجلس».

الهجمات والضربات

في ظل العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أقرت وسائل إعلام الجماعة الحوثية، بتلقيها غارة استهدفت مطار الحديدة جنوب المدينة ووصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات.

ولم تشر الجماعة إلى النتائج التي أسفرت عن الضربة، في حين لم يتبنها الجيش الأميركي على الفور، لكن يرجح أنها ضمن الضربات الاستباقية التي درجت واشنطن على تنفيذها لمنع الهجمات ضد السفن.

وفي آخر تحديث للجيش الأميركي بخصوص الهجمات، أوضح أن قواته نجحت في نحو الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو (أيار)، في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء الحديث عن تدمير هذه الطائرة بعد ساعات من تأكيد القيادة المركزية الأميركية تدمير 4 طائرات حوثية مسيرة فوق البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث شاركت طائرة تابعة لتحالف «حارس الازدهار» في تدمير إحدى الطائرات في حين دمرت القوات الأميركية الثلاث الأخرى.

في غضون ذلك، أفادت المهمة الأوروبية «أسبيدس» في تغريدة على منصة «إكس»، الاثنين، بانضمام فرقاطة هولندية إلى القطع البحرية العسكرية التابعة للمهمة التي كان قد أطلقها الاتحاد الأوروبي في منتصف فبراير (شباط) الماضي للمساهمة في حماية الملاحة.

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليست هناك خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.

مسلح حوثي قبالة السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في نوفمبر الماضي (أ.ب)

وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان قد أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.

ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، في حين أقرت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».


«العدل» العراقية تنفي تعرض المتحول «جوجو» للتعذيب

صورة لأحد الشوارع وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة لأحد الشوارع وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

«العدل» العراقية تنفي تعرض المتحول «جوجو» للتعذيب

صورة لأحد الشوارع وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة لأحد الشوارع وسط بغداد (أ.ف.ب)

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم (الاثنين)، أن يكون المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير المعروف بـ«جوجو»، والذي أعلنت وفاته أول من أمس قد تعرض للتعذيب أو القتل في سجون العدالة ببغداد التي يوجد فيها منذ نحو عامين.

وأثار إعلان الوفاة الذي أتى بعد نحو أسبوعين من حادث اغتيال المشهورة بمواقع التواصل الاجتماعي «أم فهد» أمام منزلها ببغداد، مزيداً من ردود الفعل على مواقع التواصل المختلفة والتشكيك في أن «جوجو» ربما تعرض لـ«التصفية» من قبل جماعات نافذة ومتورطة معه، ولا تفضل بقاءه على قيد الحياة.

وحقق ترند «جوجو» نسبة مشاركات عالية من تغريدات العراقيين في منصة «إكس».

وفي التفاصيل المرتبطة بالوفاة، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي في معلومات وزعها على وسائل إعلام محلية، إن «(جوجو) سقط مغشياً عليه في البدء بباب قسم الشرطة أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها لـ15 عاماً».

وأضاف أنه «تم نقله مباشرة إلى المركز الصحي، لتتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة».

ونفى لعيبي أي حديث عن سبب الوفاة، وقال إنه «سابق لأوانه خصوصاً الإشارة إلى تعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته، والمعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة قد يكون تعرضه لسكتة قلبية».

وبالنظر لطبيعة المتوفى المزدوجة، أكد متحدث «العدل» أنه «كان معزولاً بغرفة خاصة، لا مع الرجال أو النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي بشكل أسبوعي».

ويتحدث بعض المصادر المطلعة على ظروف الاعتقال في بعض السجون عن عمليات بيع ومتاجرة بالمخدرات وعمليات دعارة تتم في تلك السجون، لكن وزارة العدل العراقية غالباً ما تنفي نوعاً كهذا من الأخبار.

وألقت السلطات العراقية القبض على «جوجو» عام 2022، بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، والعملية تمت وفق دعوى قضائية أقامتها ضده مشهورة مواقع التواصل همسة ماجد، التي اتهمته بالابتزاز وإدارة شبكات دعارة.

ويشير بعض المصادر إلى ارتباط «جوجو» بشخصيات سياسية وإعلامية وميليشياوية نافذة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وتضيف المصادر أنها تمتلك تسجيلات «مرئية» لكثير من الشخصيات التي كانت تستخدمها للابتزاز والحصول على الأموال.

وتظهر مقاطع فيديو قديمة عبر منصة «تيك توك» جوجو يهدد بفضح ضباط ومسؤولين كانوا على صلة به.

وفي نهاية 2022، حكم القضاء على «جوجو» في 3 قضايا ابتزاز، تصل عقوبتها إلى السجن سنوات طويلة.

وأعاد حادث الوفاة الجديد الحديث عن الصلات الوثيقة التي تربط مجتمع «المشاهير والموديلات» من النساء ببعض كبار الضباط في الجيش والداخلية، إلى جانب الارتباطات المشبوهة ببعض الميليشيات والشخصيات السياسية النافذة.

وفي 20 مارس (آذار) الماضي، قرر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، إحالة عدد من الضباط إلى «دائرة الإمرة» بعد كشف تورطهم بعمليات «ابتزاز» داخل المؤسسة الأمنية، وضمن تلك الشخصيات مسؤول دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن.

وقال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام في حينها، إن «التحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم».

وغالباً ما يقوم الضباط «المبتزون» باستغلال المشاهير والموديلات من النساء في مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بخصومهم من بقية الضباط أو الشخصيات السياسية.


إعلام فلسطيني: إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا شمال غزة

إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا في شمال غزة (إ. ب. أ)
إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا في شمال غزة (إ. ب. أ)
TT

إعلام فلسطيني: إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا شمال غزة

إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا في شمال غزة (إ. ب. أ)
إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا في شمال غزة (إ. ب. أ)

قالت وكالة «شهاب» الفلسطينية اليوم (الاثنين) إن إسرائيل قطعت الاتصالات بشكل كامل عن مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

ولم تذكر الوكالة على الفور أي تفاصيل أخرى.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق اليوم بانتشال أكثر من 20 قتيلا في مخيم جباليا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة هناك.


السفيرة الفرنسية لدى اليمن: الحوثيون اختاروا طريق الصراع

TT

السفيرة الفرنسية لدى اليمن: الحوثيون اختاروا طريق الصراع

أكدت كمون أن الحوثيين اختاروا طريق الصراع ويسعون لعسكرة التعليم (تصوير: مشعل القدير)
أكدت كمون أن الحوثيين اختاروا طريق الصراع ويسعون لعسكرة التعليم (تصوير: مشعل القدير)

قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن، ويستخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت كمون لـ«الشرق الأوسط»، في أول حوار صحافي لها منذ تعيينها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن عملية السلام الجارية سوف تستغرق وقتاً، حيث بات من الواضح أن «الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع»، مشيرة إلى أن قرارهم الأخير بإصدار عملة معدنية جديدة «غير قانوني، ولا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك وتمزيق البلد».

السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كمون تتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: مشعل القدير)

وأشادت السفيرة الفرنسية بالجهود التي قامت بها السعودية وسلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مبينة أن «السعودية على وجه الخصوص لعبت دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين».

كما طالبت السفيرة بأن «تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً بجميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد».

وفي تعليقها حول وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تحدثت كاترين كمون عن انسجام أكثر في أصوات أعضائه، لا سيما في ظل وجود الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

القضية الجنوبية - بحسب سفيرة فرنسا لدى اليمن - مهمة للغاية وجزء من تاريخ البلد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكنها استدركت قائلة: «في نهاية المطاف، الأمر متروك لليمنيين لاختيار نظامهم السياسي المستقبلي»... فإلى تفاصيل الحوار:

* بداية أين وصلت جهود السلام في اليمن؟ وهل أنتم متفائلون؟

- لا يمكن إحلال السلام في اليمن إلا من خلال حل سياسي شامل وجامع يضع حداً للصراع الذي طال أمده، وتلتزم فرنسا التزاماً كاملاً، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم عملية السلام في اليمن وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي لإحلال السلام، ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين، نساءً ورجالاً، في جميع مناطق اليمن.

ونحن نرحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في الأشهر الأخيرة، لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، ولعبت السعودية على وجه الخصوص دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

بالنسبة لسؤالك: أين نحن اليوم؟ لقد تم إحراز تقدم، كما قلتُ، وكان لدينا أمل في نهاية العام الماضي في أن تتمكن الحكومة الشرعية والحوثيون من التوقيع على خريطة طريق من شأنها أن تؤدي، كبداية إلى وقف إطلاق نار دائم ثم الدخول في عملية التفاوض اليمني - اليمني، وقدم المبعوث الأممي النقاط الرئيسية لخريطة الطريق. ولكن من الواضح أن الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع، ضمن السياق الراهن للأزمة في غزة، من خلال شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما أشرنا في عدة مناسبات، وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، فإننا ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم واختيار المسار السياسي، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية من أجل إحياء الأمل أخيراً لدى الشعب اليمني والبدء في عملية المصالحة، وهذه المسؤولية مستحقة للشعب اليمني، إذ يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى تستمر المجاعة والكوليرا في الانتشار.

ويمكن اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة توحيد اليمنيين مثل فتح الطرق والوحدة النقدية، إن القرار الأخير غير القانوني والضار الذي اتخذته السلطة المالية للحوثيين بإصدار العملات المعدنية الشهر الماضي لا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك بين السكان، وإلى مزيد من تمزيق البلد.

ويبدو أن عملية السلام ستستغرق وقتاً، ويجب علينا التعامل مع الملف اليمني بتواضع وحذر، لأن الوضع معقد للغاية ونتيجة لتاريخ طويل فيه كثير من الصراعات. كما أدت الحرب إلى تفكيك المؤسسات وإضعافها، وكلما طال أمدُ الحرب، تغذت الكراهية والرغبة في الانتقام. يجب أن نكون يقظين (...) لإقامة الظروف الملائمة للمصالحة الحقيقية، وتعزيز قدرة الحكومة الشرعية ومساعدتها في إعادة بناء دولة شاملة تخدم جميع المواطنين مهما كانت أصولهم الجغرافية أو معتقداتهم.

* كيف تنظر فرنسا للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر؟

- كان الموقف الفرنسي واضحاً وثابتاً منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر، إننا ندين بشدة هذه الهجمات على السفن التجارية، التي تعدّ أعمالاً غير مسؤولة وخطيرة من عدة جوانب، وتنتهك هذه الهجمات قانون البحار وحرية الملاحة، حيث أدت بالفعل إلى مقتل بحارة وغرق السفينة «روبيمار» مع عواقب بيئية واقتصادية خطيرة.

كما تهدد (الهجمات) وتزيد من تكلفة تدفق الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وأماكن أخرى في العالم. وبالتالي تزعزع استقرار اليمن وتضر بمصالح دول المنطقة وجميع الدول المستفيدة من التجارة البحرية الدولية، ولا تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ومرة أخرى، الشعب اليمني هو الذي يدفع بشكل يومي الثمن.

تهدد مواجهات البحر الأحمر بإلحاق أضرار بيئية بالحياة البحرية تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، التزمت فرنسا بداية على المستوى الوطني وبالتنسيق مع شركائها بضمان الأمن البحري وحرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي ويجب تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722، الذي يؤكد أن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد هذه الهجمات، وهذا يعني أن الحل أولاً هو وقف ضربات الحوثيين، وإطلاق سراح سفينة «غلاكسي ليدر» وطاقمها المحتجز منذ ما يقرب من 6 أشهر.

إن عملنا هو في الأساس جزء من عملية «أسبيدس» (ASPIDES) الأوروبية، ومهمتها دفاعية بحتة وغير تصعيدية، وفي هذا الشأن، تنشر البحرية الفرنسية سفنها من شمال غربي المحيط الهندي إلى منتصف البحر الأحمر، عبر مضيق باب المندب، مما يسهم في حماية السفن التجارية.

* هل تعتقدون أن الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف حوثية كافية، حيث إن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة؟

- ليس لفرنسا التعليق على خيارات حلفائنا وشركائنا، والأمر المؤكد أن لدينا هدفاً مشتركاً؛ هو إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعودة الهدوء إلى هذه المنطقة.

وفي مواجهة هجمات الحوثيين اختارت فرنسا موقفاً دفاعياً صارماً في إطار أوروبي في إطار العملية الأوروبية «أسبيدس»، وبما يتوافق مع دعواتنا المتكررة لوقف التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

* يغذي الحوثيون (مئات الآلاف) من الأطفال اليمنيين بأفكار متطرفة عبر ما يسمى «المخيمات الصيفية»، هل تدركون خطورة هذا الأمر ليس على اليمن والمنطقة فحسب، بل على العالم مستقبلاً؟

- أشكركم على تناول هذا الموضوع الذي يثير قلقاً كبيراً لأنه يتعلق بمستقبل جيل كامل ومستقبل جزء كبير من اليمن، تعد المخيمات الصيفية عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن اليوم، لقد استخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم من أجل إرسالهم إلى جبهات القتال، في انتهاكٍ للحقوق الأساسية للأطفال. وتأخذ هذه الظاهرة بُعداً جديداً في سياق الحرب بغزة، فالتعليم هو عمل الوالدين والمدرسة، ويؤدي الوضع الاقتصادي إلى إضعاف التوازنات الأسرية ويواجه الأهل صعوبة في تعليم أطفالهم، كما تعاني المدارس من نقص مزمن في الاستثمار منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن على الأقل.

وفيما يتعلق بهذا السؤال الجوهري أيضاً: نعرف حالة إهمال المدارس والجامعات، وحالة الضياع التي يعيشها المدرسون الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات في مناطق الحوثيين. وما يمكننا فعله اليوم معاً هو مواصلة دعم قطاع التعليم في اليمن، وتوفير مستقبل لجميع الأطفال دون الالتحاق بالميليشيا من أجل توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم والموت في كثير من الأحيان بجبهات القتال، وكيف نسمح لهم بأن يكونوا قادرين على الاختيار بين أن يكونوا أطباء أو مزارعين أو مهندسين أو صحافيين أو فنانين... ببساطة ليكونوا قادرين على الاختيار.

يجب على التعليم أيضاً أن يتيح تدريب شباب الغد على أن يكونوا متسامحين وبنائين ومنفتحين على العالم؛ فالشباب هم الذين سيكونون قادرين على المشاركة في إدارة بلدهم وسيسهمون بحرية في تعزيز صورة اليمن في العالم سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

وضع هش

* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن، خصوصاً في ظل منع الحوثيين تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيسي لموازنة الشرعية؟

- الوضع الاقتصادي هش للغاية، لقد تدهور في جميع أنحاء البلاد، كما تم تقليص المساعدات الإنسانية وتعليق المساعدات الغذائية جزئياً في منطقة سيطرة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدخلات جماعة الحوثيين.

ولذلك فإن الوضع الإنساني مقلق للغاية، ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على 70 في المائة من الأطفال دون سن الثانية، وبالتالي فإن نموهم على المحك، وأكثر من نصف البنى التحتية الصحية غير صالحة للعمل، والأوبئة مثل الكوليرا التي تفشت مرة أخرى منذ عامين وتفاقمت بسبب هشاشة أنظمة معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، كما يُعد اليمن ضحية لتبعات ظاهرة الاحتباس الحراري مع ازدياد الكوارث الطبيعية وانخفاض الموارد المائية، مما يؤثر على النشاط الزراعي، بالإضافة إلى أن عواقب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن لها تأثير سلبي على الاقتصاد، خصوصاً على نشاط صيد الأسماك.

وكما ذكرتم تماماً، فقد حُرمت الحكومة الشرعية من مواردها الرئيسية، بسبب قصف الحوثيين محطة الضبة النفطية في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف صادرات النفط، وبسبب منع إدخال الغاز المنزلي من مأرب إلى صنعاء والمناطق الشمالية، فهل هذا في مصلحة الشعب اليمني؟ وأُذكِّر بأن هذه الضربات جاءت بعد رفض الحوثيين تجديد الهدنة رسمياً، وكانت النتيجة حرمان الحكومة من الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للسكان، بدءاً بتوفير الكهرباء والاستثمار في الصحة والتعليم.

يُضاف إلى ذلك حصار تعز فهو معاناة يومية للسكان، ويؤثر سلباً على اقتصاد ونشاط الملايين من البشر، لقد رسمت صورة قاتمة للغاية، هذه هي حقيقة الوضع في اليمن، ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء من الواقع، لأنه من المهم أيضاً أن نقول إنه على الرغم من الوضع الصعب، تظل الحكومة الشرعية ملتزمة بشدة بالإصلاحات، كما أكد صندوق النقد الدولي خلال مهمته في عمّان الأسبوع الماضي. ويجب علينا أيضاً أن نسلط الضوء على حيوية القطاع الخاص، الذي أُتيحتْ لي الفرصة لتقديره خلال رحلتي الأخيرة إلى المكلا.

ويجب أن يدفعنا هذا الوضع كجهات مانحة ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد أوروبي إلى حشد مزيد من الجهود لدعم المؤسسات الشرعية والتركيز على مشروعات التنمية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وهذا هو موقف فرنسا، نريد أن نلعب دوراً في إعادة إعمار البلاد مع جميع شركائنا.

* كانت لكم زيارة أخيرة لعدد من المحافظات المحررة، كيف تصفون الوضع؟

- بداية، أود أن أسلط الضوء على التحدي المتمثل في العمل سفيراً أو سفيرة لدى بلد دون الإقامة فيه بشكل دائم، لفهم بلد ما وديناميكياته، عليك أن تكون على اتصال بسكانه ومؤسساته العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وثقافته، وما إلى ذلك، وعليك أن تستمع لتتمكن من التصرف، ولهذا السبب أحاول الذهاب إلى اليمن كلما أمكنني ذلك ولقاء اليمنيين في المنطقة والتحدث معهم عبر الفيديو للبقاء على اتصال.

وهكذا، منذ توليت منصبي في أكتوبر الماضي، تمكنت من السفر إلى اليمن 5 مرات، مع فريقي أو مع البعثة الأوروبية، بشكل رئيسي إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومؤخراً إلى المكلا. وأتمنى أن أتمكن من زيارة المحافظات الأخرى في المستقبل، إنه بلد رائع وشعب عريق وغني بتاريخ عمره قرون.

السفيرة الفرنسية خلال زيارتها الأخيرة لمدينة المكلا شرق اليمن ولقائها بعض السيدات اليمنيات (السفارة الفرنسية)

وأود أن أحيي دور السلطات المحلية التي تعمل لصالح المواطنين - بما في ذلك النازحون - بموارد محدودة، لقد تمكنتُ من ملاحظة ذلك في عدن وفي المكلا، وأنا على اتصال مع المحافظين الآخرين.

إن صمود السكان يثير إعجابي وأرى أعمالاً يتم تنفيذها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وحقوق الإنسان، ومبادرات لتحسين الوضع على الرغم من التحديات العديدة.

لقد وجدت لدى اليمنيين اللطف وكرم الضيافة وروح الأمل، الذي يحملونه لأنفسهم ولأطفالهم، والارتباط بالأسرة بالمعنى الواسع محلياً ودولياً بالنسبة للمغتربين، وأعتقد أن شبكات التضامن تتيح لليمنيين مواجهة الصعاب، من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة لهم لتحسين الحياة اليومية.

وفي مهامي، أريد أيضاً تسليط الضوء على ما يتم تحقيقه في اليمن من نجاحات وما يحتاج إلى دعم في حدود إمكاناتنا، كما أن مكانة المرأة في المجتمع قريبة بشكل خاص إلى قلبي، أعتقد أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل لإعطاء المرأة مكانتها الكاملة، ويجب أن تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً في جميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد، ويجب أن يكنّ قادرات على إظهار مهاراتهن بالطريقة نفسها التي يفعلها الرجال من أجل طرح آراء وأفكار جميع السكان، والنساء هن أيضاً أول ضحايا النزاع ويجب دعمهن بشكل أكبر، ويتعرضن أكثر من الرجال لأشكال جديدة من العنف، مثل التحرش عبر الإنترنت... بالنسبة لي، هذه أولوية لعمل سفارتنا.

* هل هناك خطط لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز التي تشغلها «توتال» الفرنسية؟

- هذا السؤال يتكرر كثيراً في مقابلاتي، والإجابة هي نفسها دائماً، لا أستطيع التحدث باسم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «Yemen LNG»، أو باسم شركة «توتال للطاقة» وهي شركة خاصة، في عام 2015، قررت شركة «توتال للطاقة» إعلان حالة القوة القاهرة وتعليق أنشطتها وإعادة جميع موظفيها الموجودين في اليمن إلى وطنهم، بسبب الهجمات وتخريب البنية التحتية للموقع. تواصل «توتال للطاقة» الاستثمار - كما يفعل المساهمون الآخرون - لضمان الحفاظ على الموقع من أجل السماح باستئناف النشاط، إذا وعندما يتم استيفاء الشروط.

* إلى أي مدى ترون وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟ وكيف تنظرون لمعالجة القضية الجنوبية خلال الفترة المقبلة؟

- إن وحدة صف الشرعية أمر ضروري للغاية في الفترة الحالية لمواجهة كل التحديات: تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتحدي تطوير البلد بدءاً بمدينة عدن العاصمة المؤقتة وتحدي المصالحة في مواجهة الحوثيين رغم الآيديولوجيا الإقصائية التي تحركهم.

أكدت السفيرة أن وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهمة لمواجهة التحديات في الداخل اليمني (السفارة الفرنسية)

يتكون مجلس القيادة الرئاسي من ممثلين من مختلف المناطق، كما أنه يمثل تنوع اليمن، حيث يمكن التعبير عن الأصوات والآراء المختلفة في داخله، ومع ذلك، يجب أن يعمل هذا التنوع على تحقيق الوحدة وتسهيل العمل الحكومي، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك للأسف دائماً، لكني ألاحظ أن الأصوات أكثر انسجاماً اليوم وأن الحكومة اليوم حاضرة في عدن وفي المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها.

من الواضح أن القضية الجنوبية مهمة للغاية، فهي جزء من تاريخ البلد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك لليمنيين لاختيار نظامهم السياسي المستقبلي، يجب أن نكون قادرين على تهيئة الظروف لهذا الاختيار.


غزة والسودان و«سد النهضة» على جدول أعمال «قمة البحرين»

جانب من اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

غزة والسودان و«سد النهضة» على جدول أعمال «قمة البحرين»

جانب من اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً، الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة وصياغة جدول أعمال «قمة البحرين»، تمهيداً لعرضه على القادة والزعماء العرب في الدورة الـ33 لاجتماع المجلس على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال عدة ملفات تتصدرها القضية الفلسطينية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ومواجهة الأزمات في المنطقة، لا سيما الحرب في السودان، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي.

وتمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية العرب، عقد المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية اجتماعاً، الاثنين، لبحث الشق السياسي من جدول أعمال «قمة البحرين»، والذي تضمن استعراض تقرير رئاسة قمة جدة، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

ركز البند الأول من جدول أعمال اجتماع المندوبين الدائمين على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، ومتابعة التطورات السياسية الخاصة بها، لا سيما في ظل الحرب في غزة، حيث جدد المندوبون الدائمون على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعوا إلى تفعيل مبادرة السلام العربية، ودعم موازنة فلسطين، كما بحثوا الوضع في الجولان العربي السوري المحتل.

وفيما يتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي جدد المندوبون الدائمون التأكيد على التضامن مع لبنان ودعمه، وناقشوا تطورات الوضع في سوريا واليمن، وأكدوا دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، وشددوا على ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

كما ناقش المندوبون التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية، وبحثوا ملف سد النهضة الإثيوبي مؤكدين دعمهم لمصر والسودان.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، إنّه «في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة العربية والظروف الإقليمية والدولية بالغة الخطورة والتعقيد، حرصت السعودية خلال ترؤسها للقمة في الدورة الماضية على تقديم كل الدعم للقضايا العربية».

وقال إن «القمة الحالية تنعقد في وقت عصيب إثر ما يعانيه الفلسطينيون من عدوان وظلم»، مشيرا إلى أن «المملكة بذلت وستبذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لوقف الحرب في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات ودعم الجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وأكد أن «المملكة مستمرة في بذل الجهود من خلال العمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات في اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويصون حقوق الأمة»، معلناً تسليم رئاسة الاجتماع لمملكة البحرين.

وعلى صعيد الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية ناقش المندوبون الدائمون التفاعلات العربية مع قضايا المناخ والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث مشاريع قرارات المجلس الاقتصادي وموعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة من القمة.

جانب من اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

وأكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن «(قمة البحرين) تلتئم في ظرف استثنائي حرج، وتوقيت صعب، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضاف وكيل وزارة الخارجية البحرينية، في كلمته خلال الاجتماع، أن «الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، باتت مهددة بتقويض أركانها، وغياب حضورها نتيجة نزاعات داخلية يضاف إلى ذلك خطر الميليشيات المسلحة التي زادت من وتيرة الإرهاب، وتهديد الأمن الإقليمي، وهي جزء من التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الأمر الذي يتناقض مع كافة المواثيق الدولية».

وشدد على أن «السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، الذي ينطلق من رؤية واقعية تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية المؤسسات الوطنية، باعتبارها الحصن المنيع لمواجهة الأزمات، وحماية المقدرات، ومكافحة الإرهاب».

وأعرب عن أمله أن «تعبر القمة عن استحقاق تاريخي، يمثل مرحلة جديدة في المسيرة العربية الجامعة، ويلبي التطلعات المأمولة، حتى لا يفقد الشارع العربي إيمانه بفعالية آليات العمل الجماعي»، مشيرا إلى أنه «إذا كان العرب الآن أمام مفترق طرق، فينبغي أن تكون مخرجات تلك الاجتماعات على نفس مستوى خطورة الأوضاع».

يتضمن جدول الأعمال عدة ملفات تتصدرها القضية الفلسطينية إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالأمن القومي (الجامعة العربية)

وتطرق اجتماع المندوبين فيما يخص شؤون السياسة الدولية إلى القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين الجامعة العربية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، ودعم وتأييد ترشيح وزير السياحة والآثار المصري السابق الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونيسكو، ودعم وتأييد ترشيح محمود علي يوسف مرشح جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وعلى هامش الاستعدادات لـ«قمة البحرين» استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المنامة الاثنين، وزير خارجية السودان حسين عوض، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.

وجدد أبو الغيط خلال اللقاء «التأكيد على محددات التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية على المستويين السياسي والإنساني والقائمة على دعم التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وشامل ومضاعفة جهود تحقيق وفاق وطني شامل، والعمل على منع انهيار المؤسسات القومية السودانية، وإنفاذ الأمن الغذائي للسودانيين».

وأعرب أبو الغيط عن «قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في الفاشر شمال دارفور، وما يشكله ذلك من تهديد خطير لحياة مئات الآلاف من المحاصرين في المدينة»، داعياً إلى وقف فوري لأشكال التصعيد وسرعة التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة مناطق السودان»، بحسب الإفادة الرسمية.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام إلى تلقي أبو الغيط خطابات من عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في ربوع السودان، وما اعتبرته جرائم ممنهجة ترقى إلى الإبادة الجماعية في بعض مناطق دارفور.


«قمة البحرين» لاتخاذ مواقف «قوية» بشأن فلسطين

السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
TT

«قمة البحرين» لاتخاذ مواقف «قوية» بشأن فلسطين

السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
السفير حسام زكي (الجامعة العربية)

وسط جدول مزدحم بالاجتماعات التحضيرية الرامية لحصر البنود الرئيسية المرتبطة بقضايا العمل العربي المشترك، تمهيداً لعرضها على القادة والزعماء العرب خلال الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يوم الخميس المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، التقت «الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الذي بدا واثقاً بخروج «قمة البحرين» بقرارات «قوية» بشأن فلسطين، وأن تُظهر مخرجات القمة التي تُعقد في «ظروف استثنائية»، ارتباطاً بالحرب في غزة بشكل «توافقي» يلبي تطلعات الرأي العام العربي، بعيداً عن أي قضايا خلافية، حيث تظل الملفات غير التوافقية قيد النقاش، و«لا تُرفع للقادة والزعماء العرب».

ومنذ السبت الماضي، انطلقت الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين»، في المنامة، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين على مستوى كبار المسؤولين أولاً، ثم على المستوى الوزاري للاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ووضع خطط للعمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. والاثنين، اجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لوضع الأطر العامة لمحاور الشق السياسي للقمة، تمهيداً لعرضها على وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، وصولاً لاجتماع القادة، الخميس المقبل.

وتعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم العربية. وقال زكي إن «(قمة البحرين) تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وأشار إلى أن «الجامعة العربية تتابع جميع التطورات في الحرب على غزة، وترصد الوضع الميداني المتردي في القطاع، إضافة إلى متابعة جميع المسارات السياسية المرتبطة بهذا الملف، والتحركات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في الضفة الغربية وغيرها من الأمور المرتبطة بهذا الملف».

وأكد زكي أن «كل ما يحدث من تطورات في الملف الفلسطيني أمور تستحق مواقف وقرارات عربية، وهو ما ستناقشه (قمة البحرين) لتحديد ما يمكن اتخاذه بشأنها»، ولفت إلى «استمرار متابعة الجامعة العربية المساراتِ القانونيةَ والدوليةَ لزيادة الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام». وقال: «كل ما سبق مطروح على جدول أعمال (قمة البحرين)، ومن المتوقع أن تصدر عن القمة قرارات بشأنها».

وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قد ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي «مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام». وأكد أبو الغيط في حينه، «ضرورة العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، ومع كل الأطراف الأخرى، لتحويل هذه الفكرة إلى واقع في أقرب فرصة، بهدف تحقيق حل الدولتين، وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة المقبلة».

وبدوره، جدد الأمين العام المساعد التأكيد على أن «القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب والجامعة العربية، وبالتالي فإن تناولها يقع في صلب اهتمامات القادة والزعماء العرب، ولن تختلف (قمة البحرين) عن سابقاتها في مناقشة القضية الفلسطينية». وأضاف أنه «في ظل استمرار الحرب في غزة تكتسب القضية الفلسطينية زخماً إضافياً أكبر».

وتابع: «ستصدر عن (قمة البحرين) مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق التي من الضروري استعادتها لمصلحة كل الفلسطينيين».

وعلى مدار السنوات الماضية، تصدرت القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية البيانات الختامية للقمم العربية، ومنذ بدء الحرب في غزة عقدت الجامعة العربية اجتماعات عدة على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية، كما استضافت السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قمة عربية - إسلامية في الرياض جرى خلالها تكليف وزراء خارجية كل من السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وبشأن الملفات الأخرى المطروحة على جدول أعمال «قمة البحرين»، قال زكي إن «القمة ستناقش مجموعة من الملفات التي جرى التوافق عليها خلال العام، لا سيما أنها قمة عادية». وأوضح أنه «منذ (قمة جدة) في العام الماضي، جرى بحث ملفات وموضوعات عدة أغلبها سياسي ارتباطاً بما يمر به العالم العربي من أزمات ومشكلات من الطبيعي أن تنعكس على جدول أعمال اجتماع القادة والزعماء العرب».

ولفت إلى أن «جدول الأعمال يتضمن أيضاً مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التي جرت صياغتها من جانب مجالس وزارية نوعية، وسيجري طرحها على القادة العرب لاعتمادها». وقال: «هناك عدد لا بأس به من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال (قمة البحرين) سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي موضوعات دائماً تقع في صدارة الاهتمام الإعلامي والرأي العام العربي».

وأضاف: «المناقشات لا تقتصر على فلسطين فحسب، بل تمتد أيضاً لبحث الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا واليمن، والسودان في ضوء الحرب الدائرة، وما إلى ذلك من موضوعات تحظى باهتمام القادة والزعماء العرب».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش عدداً من البنود والموضوعات المهمة، من بينها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة».

وقال زكي إن «المجلس رحب بالخطوات التي جرى اتخاذها في سبيل تفعيل عمل (مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي)، كما ناقش التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي»، لافتاً إلى «دعوة المجلس الدولَ الأعضاءَ إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية».

واعتمد المجلس عدداً من الاستراتيجيات من بينها الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020 - 2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وفق قول السفير زكي.

ويتضمن جدول أعمال «قمة البحرين» في الشق السياسي عدداً من الملفات والقضايا الأساسية، بدءاً من القضية الفلسطينية، مروراً بالملفات المرتبطة بأزمات المنطقة، مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي العربي، ورصد التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وسيطر «التوافق» على «قمة جدة» التي عُقدت في مايو (أيار) الماضي، وفق تصريحات رسمية في حينه، وبشأن توقعات الأمين العام المساعد حول حجم التوافق العربي في «قمة البحرين»، قال إن «الاجتماعات التحضيرية تشهد عادة نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية، لكن ما يجري رفعه للقادة والزعماء العرب هو الأمور التوافقية غير الخلافية»، وَعَدَّ ذلك بمثابة «تميز للقمم العربية يُخرجها بالصورة المطلوبة».

وأوضح أنه «خلال الاجتماعات التحضيرية يجري الاتفاق على أن يكون ما ينظر فيه القادة هو الأمور المشتركة والمتفق عليها بين الجميع، بعيداً عن أي أمور خلافية أو جدلية لا تشهد إجماعاً بين الدول العربية»، مؤكداً أن «(قمة البحرين) ستتبع النهج نفسه، وسيكون هناك حرص على أن تأتي الاجتماعات التحضيرية مؤكِّدةً على المشتركات المتوافق عليها». وتابع أن «الأمور التي يوجد بها بعض الخلاف في الرؤى أو عدم التوافق سيستمر النقاش بشأنها في المستويات الأدنى من القمة لبحثها، والنظر فيها، ومحاولة الوصول لتفاهمات بشأنها سواء على مستوى وزراء الخارجية أم المندوبين الدائمين».

وتعد هذه المرةَ الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أم الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية العام الماضي.

وقال زكي، الذي يترأس لجنة تنظيم «قمة البحرين»، إن «المنامة أظهرت اهتماماً كبيراً بإنجاح القمة، ورغبة في ترك بصمة حقيقية في القمم العربية لتكون (قمة البحرين) ذات طابع خاص يلتف حوله العرب، وتبحث القضايا العربية المختلفة».

وأعرب الأمين العام المساعد عن أمله في أن «تتوافق مخرجات (قمة البحرين) مع المتطلبات السياسية ورغبات الرأي العام العربي».

ويترقب العالم مخرجات «قمة البحرين» لا سيما أنها تُعقد في ظل أوضاع كارثية يعاني منها قطاع غزة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي ظل تحذيرات أممية من خطر «المجاعة» الذي يهدد سكان القطاع. وسبق أن أصدرت جامعة الدول العربية قرارات عدة في هذا الشأن مؤكدة «إدانتها العدوان الإسرائيلي»، وداعية إلى وقف فوري للحرب.

وكان أبو الغيط قد قال، الأحد، خلال افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنامة، إن «الفترة الماضية شهدت هبَّة عربية لإغاثة غزة»، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أنه «لا يوجد شيء يعوِّض أهل غزة في هذه المحنة».


بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
TT

بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، أنه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، داعياً خلال لقائه في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى موقف دولي رادع لانتهاكات الجماعة ضد اليمنيين.

تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت في وقت تكابد في حكومته من أجل توفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق المحررة، ودفع الرواتب في ظل شح الموارد بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خلال استقباله في عدن المبعوث غروندبرغ (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك استقبل المبعوث غروندبرغ في عدن، حيث أطلعه الأخير على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية.

وكانت جهود المبعوث الأممي قد أصابها الجمود منذ نحو ستة أشهر جراء الهجمات الحوثية ضد السفن بعد أن كان قريباً من إبرام خريطة طريق للسلام في اليمن توسطت من أجلها السعودية وعمان.

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، استعرض اللقاء المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، بخاصة مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية، والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدٍ صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني – بحسب الوكالة- دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وقال «إن الحرب الاقتصادية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط، أو في الجوانب المصرفية، واستنزاف قدرات القطاع الخاص، والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها، أو السكوت عليها».

وأوضح أن التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه مواطنوه وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هو نتائج مباشرة للحرب الحوثية على الاقتصاد، ما يتطلب موقفاً دولياً رادعاً وحازماً، وفق تعبيره.

وأفاد الإعلام الحكومي بأن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه بن مبارك استعراضاً لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، معرباً عن القلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون.

تفهم أممي

نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى غروندبرغ أنه «أعرب عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام، والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات». كما أعرب «عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، والمرونة والتنازلات التي تقدمها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين».

وزير الخارجية اليمني مستقبلاً في عدن المبعوث الأممي (سبأ)

وكان المبعوث الأممي وصل إلى عدن في سياق مساعيه الرامية إلى تحريك رواكد عملية السلام في اليمن، وسط مخاوفه من عودة القتال، وانهيار جهوده جراء تصعيد الحوثيين ضد الملاحة، وضد الاقتصاد اليمني.

وأورد الإعلام اليمني أن وزير الخارجية شائع الزنداني، بحث من جهته، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع، ومسار عملية السلام، وأكد الترحيب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

ودعا الوزير اليمني إلى «ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للإيفاء بالتزاماتها، والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي لسلام عادل وشامل، وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً».

وفي حين يدلي المبعوث الأممي، الاثنين، بإحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، يستبعد مراقبون أن تحقق تحركاته أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية بعد التصعيد الحوثي البحري، وتصنيف الجماعة بشكل خاص ضمن لائحة الإرهاب الأميركية.

تشديد على الإصلاحات

في الوقت الذي يأمل فيه اليمنيون في المناطق المحررة أن تفضي جهود الحكومة إلى التخفيف من معاناتهم على صعيد خدمات الكهرباء، والماء، والصحة، ودفع الرواتب، شدد مجلس القيادة الرئاسي على المضي في الإصلاحات الحكومية.

وأفاد الإعلام الحكومي بأن مجلس الحكم الذي يقوده رشاد العليمي عقد اجتماعاً، واستمع من رئيس الحكومة بن مبارك إلى إحاطة حول مؤشرات المالية العامة، والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على المضي في الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وأوضحت المؤشرات -بحسب وكالة «سبأ»- الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.

وعرض رئيس الوزراء بن مبارك إطاراً عاماً لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات، حيث تطرق الإطار إلى الخطط على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.

وشدد مجلس الحكم اليمني على المضي قدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وأشاد بالدعم السعودي والإماراتي الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.


احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
TT

احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)

اتسعت دائرة الاعتصامات والاحتجاجات ضد تعسف الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظتي الحديدة وإبّ، مع تصاعد حدة الصراع القبلي في مناطق سيطرتها، وسعي الجماعة لفرض أجندتها الطائفية والاستيلاء على الأراضي.

وبحسب مصادر محلية، شهدت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية، رفضاً لفساد الجماعة وتعسفها وجرائمها، وللمطالبة بكف يدها عن السكان.

قبائل همدان في ريف صنعاء تداعت لبحث الرد على تعسف الحوثيين (فيسبوك)

وتمثلت آخر تلك الفعاليات في تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً لمخطط حوثي جديد يرمي إلى تقسيم مديرية همدان، وضم أجزاء منها تشمل مناطق «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.

وقال المحتجون الذين خرجوا بأسلحتهم إن ذلك التقسيم يعد ضمن خطة حوثية ممنهجة هدفها تفكيك وتمزيق قبائل ما تعرف بـ«طوق صنعاء» بغية إضعافها ومواصلة تنفيذ حملات الاستيلاء على الأراضي.

وطالب أبناء قبيلة همدان، الجماعة الحوثية بالوقف الفوري لمخطط انتزاع أجزاء من مناطقهم، متوعدين في حال تجاهل مطالبهم باللجوء إلى التصعيد المسلح ضد كل من يقف وراء تنفيذ ذلك المخطط الذي يستهدفهم ومناطقهم.

واتهم أبناء القبيلة القياديين في الجماعة الحوثية عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظة صنعاء، وحمود عباد المعين في منصب أمين العاصمة صنعاء، وقيادات أخرى، بالسعي إلى استهداف مناطقهم وأراضيهم دون مسوغات قانونية.

وكانت قبائل منطقة همدان في صنعاء دعت قبيل تنفيذ احتجاجها الغاضب كافة أبناء القبيلة وكل شخص قادر على حمل السلاح للاحتشاد المسلح في شملان شمال صنعاء، لتدارس الرد المناسب على المخطط الرامي لقضم مناطقهم لتحقيق أهداف خاصة بقيادات في الجماعة الحوثية.

غضب متصاعد

سبق مظاهرة قبائل همدان في ريف صنعاء، فعالية احتجاجية مماثلة نظمها أبناء إحدى القرى في مديرية ذي السفال في محافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تنديداً بفرض الجماعة معمماً حوثياً، ينحدر من صعدة حيث معقلها الرئيسي، ليتولى تأدية خُطب الجمعة في «جامع السنة» بديلاً عن الخطيب الرسمي، وهو من أبناء القرية.

مخطط حوثي جديد يستهدف مناطق ما تعرف بـ«طوق صنعاء» (إكس)

وفي الوقفة التي نُظمت أمام مقر المديرية، طالب سكان قرية «الأكمة» في إبّ بسحب المعمم الحوثي الذي فرضته بالقوة قيادات في الجماعة تدير شؤون مكتب الإرشاد بمركز المحافظة.

وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، يواصل منتسبو نقابة النقل الثقيل في المحافظة احتجاجهم للشهر الثاني على التوالي، تنديداً بتعسف هيئة النقل التي استحدثتها الجماعة والتي استولت على كافة مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع، إضافة إلى استمرار خطف الجماعة لأربعة مسؤولين في النقابة منذ أسابيع، ورفضها الإفراج عنهم.

في غضون ذلك، نظمت قبائل منطقة القبيطة (تتبع محافظة لحج) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، تنديداً بجريمة مقتل أحد أبنائها، ويدعى نجيب محمد القباطي، على أيدي مسلحين ينتمون لأجهزة أمن الجماعة.

وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم وكل من تواطأ معهم وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل.

وقفة احتجاجية لأبناء قبائل القبيطة في العاصمة صنعاء (إكس)

وكان مشروع بيانات النزاعات المسلحة أكد وجود زيادة ملحوظة في الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكر المشروع أن تلك الصراعات بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

ورأى المشروع، المعنيّ بمراقبة النزاعات المسلحة حول العالم، أن ذلك يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة الحوثيين أولاً، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال.

ويعد العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين هو وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني؛ لكون الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية؛ مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها، وفق ما ذكره المشروع.


المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس

بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
TT

المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس

بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)

أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وذكروا أن هذه البنوك أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.

ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ذكر شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.

أوراق نقدية مهترئة بسبب منع الحوثيين تداول الطبعات الصادرة عن الحكومة اليمنية في عدن (إكس)

واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.

شلل تام

يذكر مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأوضح أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي.

وبيَّن العباسي أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.

إدارة «المركزي اليمني» توعدت البنوك التجارية بإجراءات عقابية إذا لم تنقل مقراتها إلى عدن (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.

ورأى العباسي أن أمام البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية جسيمة، بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء.

طلب أكبر من العرض

يتوقع «عبد المعين» -وهو أحد المودعين في صنعاء- أن شح السيولة سيتفاقم خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال إن هذه المشكلة تواجهها أغلب البنوك؛ لأن الطلب أكبر من العرض بأضعاف.

أما «قحطان» الذي يعرِّف نفسه بأنه أحد المنكوبين، فيقول إن لديه وديعة بحدود 37 ألف دولار، وترفض إدارة البنك صرف أي مبلغ منها، وكلما ذهب إلى هناك يقابَل بالاعتذار.

غير أن «أسامة» -وهو رجل أعمال- يجزم بأن «البنوك أصبحت مفلسة، ولم تعد لديها أموال، وكل ما لديهم هي إجراءات ورقية طويلة فقط، حتى يشعروك بأنهم بنوك»، ويؤيده في ذلك «فوزي»، ويقول إن أغلب البنوك التجارية في تلك المناطق أصبحت مفلسة، لكنها مترددة في إعلان ذلك.

مودعون يمنيون يتوعدون باحتجاجات متواصلة أمام مبنى مصرف في صنعاء (إعلام محلي)

ويجزم «نبيل» -وهو أحد المصرفيين في صنعاء- بأن البنوك تعاني منذ فترة، وأنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من أرصدة المنظمات الإغاثية التي تدخل في حساباتها، وأنها الآن بعد أن أُوقف توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية في نهاية العام الماضي، ظهرت على حقيقتها.

ويقول إنه يعرف شخصاً يمتلك وديعة في البنك، وعند حاجته لإجراء عملية في القلب ذهب لسحب جزء من الوديعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فعاد إلى منزله وتوفي بعدها بأيام، وحتى الآن ترفض الإدارة تسليم الأموال إلى أولاده.

وحسب شكوى العملاء، فإن بعض البنوك التي كانت تصرف للعملاء 80 دولاراً شهرياً، ثم 106 دولارات، تراجعت بعد ذلك وخفضت المبلغ إلى أقل من 50 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي حتى ربع حاجة أصغر أسرة من المواد الغذائية الأساسية الشهرية.

تحذير من الانفجار

إفلاس المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء متزامناً مع تحذير سلطان السامعي -وهو عضو مجلس حكم الجماعة- من حرب داخلية، مطالباً بوقف تسارع عجلة هذه الحرب، وقال إن هناك توجهاً واضحاً لما سمَّاه «لوبي الفساد» لحبس كل وطني يخدم بلده؛ لتخلو الساحة للفاسدين؛ على حد تعبيره.

وفي مداخلة للسامعي أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، تحدث عن كثرة الفاسدين في نظام حكم الجماعة، وقال إنه لم يعد يعرف من الذي يحكم، وطالب زملاءه بتحمل مسؤوليتهم في هذا الظرف «قبل أن يسقط هذا النظام، وأنا جزء منه»، وأضاف: «سندخل في حرب أهلية مخطط لها، من بيت إلى بيت».

وقال السامعي إنه «يجب تغيير هذه المنظومة، ومحاسبة الفاسدين الذين يجيدون رفع الأيدي، ويهتفون بـ(الموت لأميركا) وهم يخدمونها من داخل صنعاء»؛ في إشارة إلى قادة الجماعة المنحدرين من صعدة الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة.


من «معبر رفح» إلى «العدل الدولية»... القاهرة «تصعد تدريجياً» ضد تل أبيب

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

من «معبر رفح» إلى «العدل الدولية»... القاهرة «تصعد تدريجياً» ضد تل أبيب

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

تتسع هوة الخلاف بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، إذ تتبع مصر «تصعيداً تدريجياً»، بدأ برفض التنسيق مع تل أبيب في إدارة المعبر، ووصل إلى اللحاق بجنوب أفريقيا في ركب محكمة «العدل الدولية».

تمسك القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب تزامن مع توقف جولات التفاوض بشأن الهدنة في قطاع غزة، ما يراه وزيران مصريان سابقان «ضغوطاً مصرية قوية على إسرائيل»، فيما وصف مختص بارز في الشؤون الإسرائيلية والدولية التحركات المصرية بـ«التصعيد التدريجي المنضبط».

وأعلنت الخارجية المصرية، الأحد، اعتزام القاهرة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مرجعة ذلك إلى «تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم».

قضاة محكمة العدل الدولية خلال نظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يناير الماضي (رويترز)

جاء الإعلان غداة تأكيد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول».

وطالبت مصر، الأحد، على لسان وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل بـ«تحمل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، يرى أنه «لا مجال للتنسيق حالياً بين الجانبين، نظراً للتعارض بينهما في المواقف وسيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون هناك قبول لأي إدارة للمعبر من جانب مصر، إلا لإدارة فلسطينية، كما كان من قبل»، مؤكداً أن «الوضع الإسرائيلي بالنسبة للمعبر حالياً غير شرعي ولن تشرعنه مصر».

وبشأن تأثير تعليق التنسيق المصري الإسرائيلي على سير مفاوضات الهدنة، يعتقد فهمي أن الحكومة الإسرائيلية بالأساس «لا تريد إنهاء الحرب، وفي أثناء المفاوضات بالقاهرة قامت بتوسيع عملياتها في رفح».

دبابات الفريق القتالي التابع للواء 401 في الجيش الإسرائيلي تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أ.ف.ب)

ويعدّ فهمي أن الخطوة المصرية تأتي في ظل «حكومة إسرائيلية يهمّها حالة التباطؤ لاعتبارات سياسية ذاتية، حيث تظن أن الإبقاء على مناخ التوتر يدعمها أمام الشعب الإسرائيلي وفي الخارج». ولا يستبعد فهمي أن «يتم الوصول لتهدئة، لكن لا يزال متشائماً بشأن ذلك في ظل التوجهات الإسرائيلية الحالية».

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، دكتور طارق فهمي، فيرى أن الموقف المصري الرافض للتنسيق بشأن المعبر «يعني أن القاهرة لا تريد أن تعطي أي شرعية لإسرائيل حيال الخطوة المنفردة».

وبالتالي، فإن القاهرة، وفق طارق فهمي، لا ترغب في «شرعنة هذا الوجود الإسرائيلي في رفح أو تعترف به، وتعلن ذلك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لن تتجاوب مع إسرائيل فيما فعلته، ولن تقوم بإدخال المساعدات من معابر أخرى كمعبر كرم أبو سالم، وهذه رسالة مصرية أولى، ضمن خطوات أخرى.

وفيما وصف إعلان القاهرة الانضمام لجنوب أفريقيا في قضيتها أمام «العدل الدولية» أنه «تصعيد تدريجي منضبط»، قال أيضاً إن وقف التنسيق في معبر رفح «بمثابة ضغوط تمارس ضمن مواقف عربية أخرى مماثلة، وسيكون له تأثير مباشر على المفاوضات» المتوقفة حالياً.

وبرغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واصلت القاهرة وفق ما أعلن الجيش المصري، السبت، تنفيذ عمليات جديدة لإسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الأردن والإمارات، فوق قطاع غزة.

تواصلت عملية إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

ويؤكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية وقف التنسيق مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه «أمر متوقع من مصر» بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح.

ويشدد العرابي على أن «إسرائيل لن تقرر مصير المساعدات الإنسانية»، وأن مصر «حريصة على استمرار تدفق المساعدات من دون معوقات إسرائيلية». ويستبعد العرابي إمكانية أن تؤثر رسالة مصر، المتمثلة في وقف التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، على المفاوضات التي تقودها القاهرة حالياً، قائلاً إن «مسار الحرب ليست له علاقة بموضوع المعبر، لكنه خاضع لتطور المفاوضات والموقف الأميركي».

إسرائيل تسيطر على معبر رفح الفلسطيني بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)

ورغم المواقف التي وصفت بـ«التصعيد»، حرصت مصر على إظهار تمسكها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية سامح شكري تعليقاً على توغل الجيش الإسرائيلي على حدودها، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن «الاتفاقية خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً، ولها آلياتها الخاصة التي تُفعّلها لبحث أي مخالفات، والتعامل معها إن وجدت».