العبادي يكلف الجيش العراقي اقتحام تلعفر.. ويتجنب مواجهة مع تركيا

قيادات سياسية وعسكرية في نينوى وصفت قرار إبعاد «الحشد» بـ«الحكيم»

جندي عراقي يصوب بندقيته نحو هدف لـ«داعش» خلال معارك في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب بندقيته نحو هدف لـ«داعش» خلال معارك في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
TT

العبادي يكلف الجيش العراقي اقتحام تلعفر.. ويتجنب مواجهة مع تركيا

جندي عراقي يصوب بندقيته نحو هدف لـ«داعش» خلال معارك في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
جندي عراقي يصوب بندقيته نحو هدف لـ«داعش» خلال معارك في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

عقب لقاء مع شيوخ ووجهاء قضاء تلعفر وفي ذروة التصعيد الكلامي مع تركيا التي بدأت حشد مزيد من قواتها عند الحدود مع العراق مع بدء وصول قطعات «الحشد الشعبي» نحو تخوم هذا القضاء المتنازع عليه سكانًا وجغرافية، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرارًا يقضي بتولي القطعات العسكرية العراقية مهمة تحرير قضاء تلعفر.
وقال العبادي في كلمة له خلال لقائه عددًا من الشيوخ، إن «تلعفر العزيزة على قلوبنا حاول الإرهاب أن يوقع بين أبنائها بالقتل والتدمير، وألا تعاد اللحمة بين مكوناتها وحاولوا سابقًا تقطيع أوصال تلعفر وفشلوا». وأضاف العبادي: «سنكسر الدواعش عسكريًا ويجب إفشال مخططهم بوحدتنا، لأنه يحاول استغلال خلافاتنا»، مبينًا أن البعض لا يقدم شيئًا في محاربة الإرهاب على الرغم من أننا أعطيناهم دورًا في التحرير، ولكنهم لم يقدموا شيئًا ونحن لا نحتاجهم، لأن لدينا أبطالاً سيحررون هذه الأراضي. وواصل العبادي: «إننا بتوحدنا سننتصر، فلا داعي للخلافات والصراعات السياسية وقت الحرب، وأدعو إلى رؤية جديدة في العملية السياسية وإصلاح النفس من الداخل».
وبشأن المعركة الكلامية مع تركيا، قال العبادي إن «تركيا إذا ارتكبت مغامرة في العراق، فإنها ستدفع الثمن، فالعدوان سيقابله تلاحم وطني عراقي لرده».
يذكر أن العبادي كان قد خاض معركة إعلامية مع القادة الأتراك تخللتها مواقف تصعيدية هي الأولى من نوعها بين أنقرة وبغداد منذ عقود، من بينها الملاسنة الشهيرة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن العبادي ليس من مستواه فرد عليه العبادي غامزًا من قناته بأنه لم يعد إلى السلطة عن طريق «الإسكايب». كما تلقف طرفًا من المعركة الكلامية رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. وكان يلديرم رد على العبادي الذي أكد قوة الجيش العراقي في مواجهة تركيا إذا ما دخلت الأراضي العراقية قائلاً له: «ما دام جيشك قويًا، فلماذا سلمتم المحافظات العراقية إلى (داعش)؟».
وفي هذا السياق، أكد القاضي أصغر الموسوي، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين السابق وأحد القيادات السياسية في محافظة نينوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار الذي اتخذه العبادي قرار حكيم في الواقع، لأنه أدى إلى سحب البساط أمام كل الساعين إلى حصول مواجهة في غير وقتها مع تركيا، وكذلك الساعين إلى الفتنة في هذا القضاء الذي يحتاج إلى أسلوب خاص لمعالجة قضيته». وأضاف الموسوي أن «قرار العبادي بتجنب المواجهة مع تركيا وحسم قضية تحرير تلعفر من قبل الجيش يأتي أيضًا في وقت بدأت فيه بوادر انتفاضة حقيقية داخل الموصل، وهو ما يحتاج إلى تلاحم كل الأطراف»، مبينًا أن «الدور الذي يقوم به (الحشد الشعبي) اليوم في قطع الطريق أمام الدواعش بين الرقة والموصل إنما هو دور مهم في سياق الحرب ضد هذا التنظيم، بينما دخول الجيش إلى تلعفر سيكون عامل تسريع في حل أزمة القضاء المذهبية وغيرها من الأزمات التي عانى منها القضاء خلال السنوات الأخيرة».
من جهته، أكد مشعان الجبوري، عضو البرلمان عن تحالف القوى والمشارك ضمن فصيل سني من أهالي تكريت في «الحشد الشعبي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا ربما كانت جادة في دخول الحرب، وخصوصًا ضد الحشد داخل تلعفر، لاعتقادها أن دخول الحشد التركماني الشيعي إلى تلعفر ليس بهدف التحرير، وإنما الانتقام، وهو ما سوف يحصل، لأنه، ومثلما هو معروف، فإن التركمان الشيعة كانوا قد هجروا من تلعفر خلال السنوات الماضية». وأضاف أن «العبادي تصرف بحكمة من خلال هذا القرار، لأنه جنب العراق مواجهة لن تكون متكافئة مع تركيا، حيث نواجه حربًا ضروسًا ضد (داعش)، كما جنب كل ما يمكن أن يحصل من عمليات انتقام»، مبينًا أنه «رغم الحرب الكلامية التي وقعت بين الطرفين، لكن الحكمة هي التي انتصرت بصرف النظر عن كل من كان، وربما لا يزال، يسعى إلى مواجهة مع تركيا».
واللافت أنه بعد قرار العبادي تكليف الجيش وليس «الحشد» بتحرير تلعفر، عاد التحالف الدولي وعموده الفقري الطيران الأميركي إلى تكثيف غاراته ضد مواقع وأهداف «داعش» داخل الموصل وأطرافها خلال اليومين الماضيين، على عكس ما كان عليه الأمر خلال الفترة السابقة، التي قلل فيها التحالف غاراته الجوية بنسبة بلغت 68 في المائة.
في السياق نفسه، أعلن الجيش الأميركي نشر 1700 جندي من فرقة العمليات الخاصة 82 المحمولة جوًا في العراق لدعم حملة التحالف الدولي ضد «داعش». وقال قائد اللواء القتالي الثاني من الفرقة 82 المحمولة جوًا، الكولونيل جيمس بات وورك، في بيان أمس، إن «الجيش الأميركي نشر 1700 جندي من اللواء القتالي الثاني فرقة العمليات الخاصة 82 المحمولة جوًا في العراق خلال هذا الشتاء، لدعم حملة التحالف الدولي ضد (داعش)»، مبينًا أن «اللواء القتالي الثاني مدرب تدريبًا عاليًا والجاهزية تعد من أهم أولوياتنا». وأضاف وورك أن «الجنود الـ1700 سيحلون محل جنود من اللواء القتالي الثاني الفرقة 101 المحمولة جوًا، ليواصلوا مهام التدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة العراقية»، مؤكدًا أن «جنودنا المظليين مستعدون الآن للمشاركة في دعم عمليات التحالف الدولي وفريقنا يتطلع لهذه المهمة الحيوية في دعم وإسناد شركائنا العراقيين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.