مساعٍ لاحتواء خلافات الفصائل ومنع تأثيرها على معارك حلب

تواصل الاحتقان بين مجموعتي «الزنكي» و«فاستقم» في الأحياء المحاصرة من المدينة

مساعٍ لاحتواء خلافات الفصائل ومنع تأثيرها على معارك حلب
TT

مساعٍ لاحتواء خلافات الفصائل ومنع تأثيرها على معارك حلب

مساعٍ لاحتواء خلافات الفصائل ومنع تأثيرها على معارك حلب

لم يتبدد الاحتقان بين فصائل المعارضة السورية، داخل أحياء حلب المحاصرة في شرق المدينة، إثر اشتباكات اندلعت أول من أمس بين «حركة نور الدين الزنكي» وحلفائها في كتائب «أبو عمارة» و«جبهة فتح الشام» من جهة، وتجمع «فاستقم كما أمرت» من جهة ثانية، إثر هجمات تعرضت لها مقرات الأخيرة في داخل المدينة.
وقال ناشطون إن الوساطات التي قامت بها حركة «أحرار الشام الإسلامية» و«فيلق الشام» لفضّ الاشتباكات، لم تنهِ الخلافات في أحياء حلب القديمة، مما يهدد بالتأثير على سير المعارك على جبهات أحياء حلب الغربية التي اشتعلت إثر مهاجمة قوات المعارضة وحلفائها لمواقع قوات النظام في المنطقة.
لكن مصدرًا بارزًا في المعارضة السورية بحلب أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخلافات «لا يمكن أن تؤثر على مسار المعركة ضد النظام»، موضحًا أن مناطق نفوذ تجمع «فاستقم كما أمرت» تقع في داخل أحياء مدينة حلب المحاصرة، وهي ليست على تماس مع الجبهة المندلعة في غرب المدينة، بينما توزع قوات «نور الدين الزنكي» ينقسم إلى انتشار في داخل المدينة، ومقاتلين آخرين في المناطق التي تشهد الهجوم. وقال المصدر: «قوات الزنكي تشارك بالتغطية النارية لمعارك غرب حلب، وتوفر مساندة للمهاجمين، ولا تشارك في الاقتحامات».
وأكد المصدر وجود وساطة بادر إليها «أحرار الشام» و«فيلق الشام»، تقضي «بمنع امتداد المعارك الداخلية إلى خطوط الجبهات الملتهبة»، كما صدر قرار صارم «يمنع تنفيذ الاعتقالات بين الفصائل المتنازعة لمقاتلين أو متهمين يوجدون على الجبهات».
وبدأت الخلافات في أحياء حلب الشرقية المحاصرة حين هاجم مقاتلون تابعون لحركة «الزنكي» مقرات «فاستقم» في حلب. وقال مسؤول من الأخيرة إن مقاتلين من جماعات «جبهة فتح الشام» و«نور الدين الزنكي» و«أبو عمارة» قد حاولوا السيطرة على مواقع وأسلحة منها، وتطور الهجوم إلى اشتباك أدى لمقتل مسؤول «كتيبة رجال الشام» التابعة لـ«لواء حلب المدينة - حركة نور الدين الزنكي»؛ الشهير بـ«أبو عادل».
وفي حين أشار المسؤول إلى أن الاشتباكات انتهت، وأن جهودا تبذل لحل الخلاف، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن التوتر لا يزال مستمرًا في أحياء حلب الشرقية، على خلفية الاشتباكات التي جرت بين فصائل في المنطقة.
وكشف «المرصد» عن اشتباكات اندلعت بين «حركة نور الدين الزنكي» وتجمّع «فاستقم كما أمرت»، حيث نفذ عناصر الزنكي الهجوم في حيي صلاح الدين والأنصاري، وهما يقعان قرب خط المواجهة مع المناطق الخاضعة لقوات النظام، على خلفية اعتقال التجمع لقيادي عسكري في الحركة، واعتقال عناصر من فصيل «نور الدين الزنكي» مقاتلين من التجمع، كما أسفرت الاشتباكات عن مصرع عنصر، فيما أصيب نحو 25 آخرين من الجانبين، وسط استمرار للاشتباكات بين الجانبين.
بدوره، تحدث قياديون في التجمع عن أن خلفية الاشتباك تعود إلى «مشكلة ادعت فيها القوات المهاجمة أن التجمع اعتقل أحد قادتهم، ليتبين لاحقًا أن هذا لم يحدث، فدخلوا المقرات، وخيروا حرسها بين الموت أو تسليم الأسلحة، كما اعتقلوا كل من يعرفونه من التجمع في حركة غدر»، مضيفين: «بقي الجميع لا يعرف حقيقة ما يحدث ظانًا أنها مشكلة بين فصيلين، حتى خرج مهنا جفالة أبو بكري، قائد فصيل «أبو عمارة»، ليعلن أن التحرك بسبب اتهامه لقائد تجمع «فاستقم» بعملية اغتياله، وهذا فيه من الكذب ما فيه، خصوصًا أن الدليل الوحيد الذي نشرته «أبو عمارة» هو اعترافات لشخص سلمته أصلاً قيادة التجمع لها، في إطار التحقيق بقضية الاغتيال نفسها».
وقال المرصد إن الجماعات المتشددة «نجحت في السيطرة على معظم المواقع والأسلحة من جماعة (فاستقم)، واحتجزت مقاتلين منها، لكن المسؤول في التجمع قال إن موقفها ليس بهذا السوء».
وأصدرت لجنة قضائية من فصائل في مدينة حلب أمرًا «بتوقيف قائد تجمع (فاستقم كما أمرت)، المعروف باسم (أبو قتيبة)، على خلفية الاتهام الموجه له، بضمانة فصائل حلب وحركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة فتح الشام والجبهة الشامية والفوج الأول، وعرضه على اللجنة القضائية».
وإثر المعارك، عرض على الفصائل المقاتلة الاحتكام لمحكمة شرعية، برئاسة حركة «أحرار الشام الإسلامية»، لكن القوات المهاجمة رفضت، وطالبت بالاحتكام إلى محكمة تابعة لجيش الفتح (الذي يدعم الزنكي ضد تجمع فاستقم)، كما قال مسؤول في «فاستقم»، مضيفا: «إثر المعارك، تم تقطيع الأوصال، ومنعت قوات الفصل المحايدة قوات (فاستقم) الموجودة في القسم الشرقي من المدينة من مؤازرة قيادتها التي تتعرض للهجوم، بحجة حقن الدماء».
وعانت جماعات المعارضة من الفرقة والاقتتال الداخلي طوال الصراع الذي دخل عامه السادس لأسباب آيديولوجية وخلافات تكتيكية ونزاعات على الأراضي. وتعد «فتح الشام» جماعة متشددة، بينما تقاتل «نور الدين الزنكي» وتجمع «فاستقم» تحت لواء «الجيش السوري الحر». وانضمت جماعة «نور الدين الزنكي» التي تتلقى دعما أجنبيًا عبر تركيا في الآونة الأخيرة، إلى غرفة عمليات مشتركة يديرها تحالف فصائل إسلامية يعرف باسم «جيش الفتح». ويضم هذا التحالف جبهة «فتح الشام» التي كانت تسمى في السابق «جبهة النصرة»، قبل أن تعلن انفصالها عن تنظيم القاعدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم