هدنة حلب انتهت كسابقاتها.. والنظام يعد لهجوم عنيف على أحيائها الشرقية

لم يسجل خروج أي مواطن منها.. والفصائل تقطع طريق إمداد قوات الأسد إلى المدينة

مقاتلون من «الجيش السوري الحر» بعد استعادة بلدة باروزا في شمال حلب من تنظيم داعش في إطار عمليات «درع الفرات» (غيتي)
مقاتلون من «الجيش السوري الحر» بعد استعادة بلدة باروزا في شمال حلب من تنظيم داعش في إطار عمليات «درع الفرات» (غيتي)
TT

هدنة حلب انتهت كسابقاتها.. والنظام يعد لهجوم عنيف على أحيائها الشرقية

مقاتلون من «الجيش السوري الحر» بعد استعادة بلدة باروزا في شمال حلب من تنظيم داعش في إطار عمليات «درع الفرات» (غيتي)
مقاتلون من «الجيش السوري الحر» بعد استعادة بلدة باروزا في شمال حلب من تنظيم داعش في إطار عمليات «درع الفرات» (غيتي)

انتهت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا من طرف واحد ولمدة عشر ساعات في مدينة حلب في شمال سوريا، من دون أن تسجل خروج جرحى أو مقاتلين أو مدنيين من الأحياء الشرقية المحاصرة، في حين أشارت بعض المعلومات إلى أن قوات النظام والمجموعات الموالية لها تستعد لشنّ هجوم هو الأعنف على الأحياء الشرقية في حلب خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء الهدنة.
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن القوات الموالية للنظام السوري شنّت عمليات قصف مكثفة على مناطق عدة غرب حلب، فيما أعلنت «حركة أحرار الشام» أن طريق إمداد قوات النظام إلى حلب عبر طريق إثريا خناصر بات مقطوعًا، تزامنًا مع استهداف سيارات عدة لقوات النظام على الطريق وتدميرها بشكل كامل.
وتهدف الهدنة الروسية التي قالت المعارضة إنها غير معنية بها، كما تلك التي سبقتها في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى إجلاء الجرحى والمرضى ومقاتلين، ومن يرغب من مدنيين من الأحياء الشرقية عبر ثمانية معابر، بحسب ما أعلنت موسكو.
وقال ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، وهي من أبرز الفصائل المشاركة في معارك حلب: «لسنا معنيين بها، ولا نثق بالروس ولا بمبادراتهم الرخيصة».
وخصص معبران أساسيان هما الكاستيلو (شمال) والخير - المشارقة (وسط) لخروج المقاتلين والراغبين من المدنيين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» بعد الظهر بأن الفصائل المعارضة استهدفت معبر الكاستيلو «بسبع قذائف صاروخية»، مشيرة إلى إصابة مراسل قناة الإخبارية الرسمية بجروح.
وأعلن الجيش الروسي بدوره عن إصابة جنديين روسيين «بجروح طفيفة» جراء تلك القذائف. وأكد في بيان أن «الجنديين نقلا سريعا إلى حي آمن في المدينة، حيث تلقيا العلاج»، مؤكدا أن «حياتهما ليست في خطر».
وكانت الهدنة الجديدة دخلت حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت عند الساعة السابعة مساء. وأكد مراسلان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من جانبي معبر الخير – المشارقة، أن أحدا لم يخرج من الجهة الشرقية بعد ست ساعات على بدء الهدنة.
وكانت هدنة إنسانية بمبادرة روسية أيضا استمرت ثلاثة أيام وانتهت في 22 أكتوبر، فشلت في إجلاء جرحى ومقاتلين ومدنيين، بسبب توترات أمنية ومخاوف لدى السكان والمقاتلين الذين عبروا عن انعدام الثقة بالنظام.
ويوم أمس، قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام لـ«وكالة الأنباء الألمانية إن «القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها ستشن هجومًا يعد الأقوى والأعنف على أحياء حلب الشرقية خلال الساعات المقبلة بعد فشل التهدئة التي أعلنتها روسيا».
وأكدت المصادر، أن الهجوم يتوقع أن يكون فجر غد (السبت) على أحياء حلب الشرقية كافة يترافق مع قصف جوي وصاروخي، وأن أرتالا كبيرة من القوات الحكومية وصلت اليوم (أمس) الجمعة إلى مدينة حلب للمشاركة في الهجوم». وقالت المصادر، إن «التهدئة التي أعلنتها روسيا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة والتي تقريبا انتهت دون نتائج تذكر، ولم يخرج أحد من المسلحين والمدنيين من أحياء حلب الشرقية، بل كانت هناك معارك على جبهات عدة في المدينة، بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في حي حلب الجديدة والجهة الشمالية من مشروع 3000 شقة».
واعتبرت الأمم المتحدة أن «العمليات الإنسانية في حلب لا يمكن أن تتوقف على المبادرات السياسية والعسكرية». وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الأمم المتحدة لن تكون معنية بأي شكل في إجلاء مدنيين من شرق حلب». واعتبر أن «عمليات إجلاء المرضى لا يمكن أن تحصل سوى إذا اتخذت الأطراف المعنية بالنزاع الإجراءات اللازمة كافة لتأمين بيئة مناسبة، وهذا ما لم يحصل». كما رأت منظمة العفو الدولية أن «الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنت عنها روسيا ليست بديلا عن إيصال المساعدات من دون قيود وبطريقة منصفة»، مضيفة «يجب أن يسمح للمدنيين الراغبين بالمغادرة من دون قيود من قبل أطراف النزاع كافة».
وتحاصر قوات النظام منذ نحو ثلاثة أشهر أحياء حلب الشرقية، حيث يقيم أكثر من 250 ألف شخص في ظل ظروف صعبة وسط نقص فادح في المواد الغذائية والطبية.
وتدور منذ أسبوع اشتباكات عند أطراف الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام إثر هجوم شنته فصائل المعارضة، وتسعى الفصائل إلى التقدم نحو حي الحمدانية المحاذي للأحياء الشرقية؛ ما يمكنها من فتح طريق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الغربي وكسر الحصار عن شرق حلب.
ويوم أمس قال ناشطون، إن «حركة أحرار الشام» و«جبهة فتح الشام» تمكنوا من إحكام السيطرة النارية على طريق إثريا خناصر، الذي يعتبر طريق الإمداد البري الوحيد لقوات النظام في محافظة حلب عبر ريف حماه الشرقي.
وتعتبر قرية إثريا التي تبعد عن بلدة خناصر قرابة 52 كيلومترا في الجنوب الشرقي، نقطة استراتيجية مهمة؛ كونها تقطع على الطريق العام الرئيسي الذي يربط بين المنطقتين، حيث تتمركز عناصر لقوات النظام في مواقع عدة على طول الطريق في قرى العوينة وأبو الكروز، كما يتمركز عناصر تنظيم داعش في قرى القليعة، الطوبة، كويس، عكيل، جب العلي، خنيصر، زيد دون أي مواجهات بين الطرفين.
وفي ريف حلب الغربي، استهدف الطيران الحربي بشكل مكثف مناطق في مدينة الأتارب وبلدات كفر ناصح وآبين وكفرناها والجينة وطريق الأتارب – أورم الكبرى، وسط قصف صاروخي مكثف استهدف المناطق ذاتها». بحسب «المرصد» الذي أكد أن «الطائرات الحربية ارتكبت مجزرة ظهر اليوم (أمس) بقصفها مناطق في قرية ميزناز بريف حلب الغربي راح ضحيتها عشرة قتلى، هم سبعة أطفال ومواطنتان اثنتان ورجل، بالإضافة لسقوط جرحى».
ولفت «المرصد» إلى أن «الاشتباكات استمرت بوتيرة منخفضة عن سابقتها بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر في محاور مشروع 300 شقة ومنيان وحلب الجديدة وجمعية الزهراء غرب وجنوب غربي حلب، وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام والطائرات الحربية استهدف مناطق الاشتباك، ترافق مع سقوط صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق الاشتباك».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.