هدنة روسية جديدة في حلب.. والأمم المتحدة: لسنا معنيين بإجلاء مدنيين

الجيش الروسي يعلن إصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة بنيران مسلحين على طريق كاستيلو

هدنة روسية جديدة في حلب.. والأمم المتحدة: لسنا معنيين بإجلاء مدنيين
TT

هدنة روسية جديدة في حلب.. والأمم المتحدة: لسنا معنيين بإجلاء مدنيين

هدنة روسية جديدة في حلب.. والأمم المتحدة: لسنا معنيين بإجلاء مدنيين

دخلت هدنة إنسانية جديدة من 10 ساعات، أعلنتها روسيا من طرف واحد، حيز التنفيذ في مدينة حلب (شمال سوريا)، من دون أن يسجل حتى اللحظة خروج أي من الجرحى أو المقاتلين أو المدنيين من الأحياء الشرقية المحاصرة.
وتهدف الهدنة الروسية، كما تلك التي سبقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسبما أعلنت موسكو حليفة النظام السوري، إلى إجلاء الجرحى والمرضى والمقاتلين ومن يرغب من المدنيين من الأحياء الشرقية عبر 8 معابر.
وقد خصص معبران أساسيان، هما الكاستيلو (شمال) والخير - المشارقة (وسط)، لخروج المقاتلين والراغبين من المدنيين.
وقد دخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، على أن تنتهي عند الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ).
وأكد مراسلان لوكالة الصحافة الفرنسية، من جانبي معبر الخير – المشارقة، أنّ أحدًا لم يخرج من الجهة الشرقية، بعد 6 ساعات على بدء الهدنة. وأظهرت صورة التقطها مراسل الوكالة في الجهة الشرقية من المعبر، منطقة خالية تماما سوى من الدمار والأعشاب اليابسة.
وأظهر شريط فيديو بث مباشرة من معبر الكاستيلو على موقع وزارة الدفاع الروسية عددًا من سيارات الإسعاف تنتظر عند حاجز لقوات النظام السوري، حيث وضعت صورة لرئيس النظام بشار الأسد، من دون أن يُسجّل خروج أي شخص.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الهدوء هو سيد الموقف في حلب»، مضيفا: «لم يتم تسجيل خروج أي شخص من الأحياء الشرقية».
كانت هدنة إنسانية بمبادرة روسية أيضًا استمرت 3 أيام، وانتهت في 22 أكتوبر الحالي، قد فشلت في إجلاء جرحى ومقاتلين ومدنيين، بسبب توترات أمنية ومخاوف لدى السكان والمقاتلين الذين عبروا عن انعدام الثقة بالنظام.
واعتبرت الأمم المتحدة أنّ «العمليات الإنسانية في حلب لا يمكن أن تتوقف على المبادرات السياسية والعسكرية». وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمم المتحدة لن تكون معنية بأي شكل في إجلاء مدنيين من شرق حلب»، واعتبر أنّ «عمليات إجلاء المرضى لا يمكن أن تحصل سوى إذا اتخذت الأطراف المعنية بالنزاع كل الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة مناسبة، وهذا ما لم يحصل».
ورأت منظمة العفو الدولية أنّ «الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنت عنها روسيا ليست بديلاً عن إيصال المساعدات من دون قيود وبطريقة منصفة»، مضيفة: «يجب أن يسمح للمدنيين الراغبين بالمغادرة من دون قيود من قبل كل أطراف النزاع».
وتحاصر قوات النظام منذ نحو 3 أشهر أحياء حلب الشرقية، حيث يقيم أكثر من 250 ألف شخص في ظل ظروف صعبة، وسط نقص فادح في المواد الغذائية والطبية.
وكررت فصائل مقاتلة رفض المبادرات الروسية.
وقال ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، وهي من أبرز الفصائل المشاركة في معارك حلب، للوكالة: «لسنا معنيين بها، ولا نثق بالروس، ولا بمبادراتهم الرخيصة».
وعلق الجيش الروسي في 18 أكتوبر، أي قبل يومين من الهدنة الإنسانية السابقة، غاراته على الأحياء الشرقية، ويقتصر قصف الطائرات حاليًا على مناطق الاشتباكات في غرب المدينة. وكانت غارات سوريا وروسية مكثفة قد حصدت على مدى أسابيع مئات القتلى في الأحياء الشرقية، وأثارت تنديدا دوليا.
وتدور منذ 28 أكتوبر اشتباكات عند أطراف الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، إثر هجوم شنته الفصائل، وبينها مجموعات «جبهة فتح الشام»، أو «جبهة النصرة» سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
وصعدت الفصائل الهجوم أمس، لكن مراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية أفاد بوجود هدوء طوال الليل حتى صباح اليوم. وقال المراسل عند أطراف الأحياء الغربية إنّ طائرات النظام السوري جددت غاراتها على منطقة ضاحية الأسد.
ونجحت الفصائل المعارضة والإسلامية منذ بدء هجومها في السيطرة على منطقة ضاحية الأسد، كما تقدمت في مناطق أخرى، وفق المرصد السوري.
وهي تسعى إلى التقدم نحو حي الحمدانية المحاذي للأحياء الشرقية، مما يمكنها من فتح طريق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الغربي، وكسر الحصار عن شرق حلب.
ويقع حي الحمدانية بين ضاحية الأسد غربا وحي العامرية شرقا الذي تسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء منه.
وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الروسي إصابة اثنين من جنوده «بجروح طفيفة» اليوم، بنيران مسلحين على طريق كاستيلو، قرب حلب، في حين تُطبّق هدنة أعلنتها موسكو ودمشق.
وأكد بيان للجيش أنّ هذا الممر في شمال حلب، المخصص للمسلحين أو المدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المحاصرة، «تعرض لإطلاق نار من المسلحين»، مشيرًا إلى «إصابة اثنين من الجنود الروس من مركز المصالحة بجروح طفيفة جراء إطلاق النار»، ومضيفا أن «الجنديين نقلا سريعًا إلى حي آمن في المدينة، حيث تلقيا العلاج»، مؤكدًا أنّ «حياتهما ليست في خطر».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.