تعويم الجنيه المصري بين الترحيب الدولي والخوف من المخاطرة

أعلن البنك المركزي المصري أمس (الخميس) تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار، وهي الخطوة التي أثارت ردود أفعال متباينة من الخبراء والمواطنين، فبعضهم رأى أنها خطوة إيجابية لوقف المضاربات على سعر الدولار الذي تجاوزت قيمة تداوله في السوق السوداء 100 في المائة من السعر الرسمي المعلن، بينما أشار البعض إلى أن هذه الخطوة قد تحمل بعض المخاطر، من بينها ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة.
ورحب صندوق النقد الدولي بقرار تعويم الجنيه المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز قدرة مصر التنافسية وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان: «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضًا، وبذلك يوفر العملة في السوق».
وأضاف: «سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعًا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي».
بدورها، رحبت الولايات المتحدة مساء (الخميس) بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني مساء الخميس، إن «الولايات المتحدة ترحب بإجراءات مصر بتنفيذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية المهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة المصرية».
وأضافت الوزارة أن قرار تحرير سعر الصرف «تطور إيجابي لتحسين أداء أسواق النقد الأجنبي وتعزيز التعافي الاقتصادي في مصر».
وتابعت الوزارة أن «الولايات المتحدة تدعم التزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة، ولكنها ضرورية لوضع الأساس لمستقبل أكثر رخاء للشعب المصري».
ومن جهته، رحب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالقرار، وقال في بيان: «يرحب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتحرير سعر الصرف ويراه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: «تعويم العملة وإحراز تقدم في سد فجوة التمويل الخارجي سيدعم تحقيق تقدم في الموافقة على تسهيل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي».
ومن جهة أخرى، قال بعض معارضي قرار التعويم، إنه على الرغم من أنه قد يقضي على المضاربات في العملة، فإن أزمة النقد الأجنبي ستبقى قائمة حال عدم اتخاذ قرارات مرتبطة بقرار البنك المركزي، تجذب الاستثمارات وتحافظ على الاحتياطي النقدي.
وأشار المعارضون إلى أن عائدات مصر من العملات الأجنبية ما زالت منخفضة نتيجة تراجع قطاع السياحة وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج نتيجة وجود سعرين للدولار.
ومن ناحيتها، قالت شركة كابيتال إيكونومكس للأبحاث، في تقرير أصدرته بالأمس، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.