المعارضة الفنزويلية تدخل في هدنة لمدة 10 أيام مع حكومة الرئيس مادورو

خبراء يعتقدون أن الخطوة تضعف الحراك الشعبي

الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدخل في هدنة لمدة 10 أيام مع حكومة الرئيس مادورو

الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)

جاء قرار المعارضة الفنزويلية بتعليق الحركات الاحتجاجية، وتفعيل هدنة لمدة 10 أيام تنتهي في الحادي عشر من هذا الشهر، ليغير المشهد السياسي الحالي في البلاد. فالمعارضة الفنزويلية بدأت الهدنة لإتاحة فرصة للمفاوضات، لكن هذا الرهان قد يؤدي إلى قطيعة مع قاعدتها عبر تعزيز انقساماتها.
والخطوة اعتبرها محللون مفاجئة، وذلك بعد تعليق التصويت على حجب الثقة عن الرئيس في البرلمان. وفي هذه الأثناء، ألغت المعارضة مسيرة كانت مقررة إلى القصر الرئاسي.
وقال تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، المؤلف من نحو 30 حزبا من الوسط واليمين، إنه سيبقي على موقفه المعارض لرئيس الدولة، وإن تمتعه بالأغلبية البرلمانية يجعله في حالة تأهب لتنظيم أي مسيرة ضد الحكومة، محددا أن ذلك يأتي في إطار إعطاء إشارات جديدة لحسن النية، بعد الإفراج عن 5 معارضين كانوا محتجزين في السجون.
وقال أحد قادة المعارضة المخضرمة إنريكي كابريليس، المرشح الأسبق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي: «المعارضة قوية. وإذا لم تصدر بحلول 11 نوفمبر (الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات بين المعارضة والسلطة) إشارات واضحة تتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين، والعودة إلى صناديق الاقتراع، فلن يجري حوار بمعزل عن مسألة السجناء السياسيين، ويبقى الهدف هو انتخابات رئاسية مبكرة».
وقال الناطق باسم تحالف المعارضة خيسوس توريالبا إن «قضية السجناء السياسيين مهمة، لكن العودة إلى صناديق الاقتراع أمر حيوي».
من ناحيتها، رفضت السلطات الفنزويلية مهلة المعارضة، مؤكدة على الإبقاء على تنظيم مسيرة لدعم الرئيس نيكولاس مادورو تتجه إلى القصر الرئاسي. وقال ديوسدادو كابايو، المسؤول الفنزويلي المقرب من الرئيس مادورو، في برنامج تلفزيوني أسبوعي، إن اليمين عبر المهلة المقدمة يعبر عن تهديد للسلطات في البلاد، وهو أمر غير مقبول، مضيفا أن التحاور مع المعارضة هو في الواقع حوار مع «لا أحد» لأن لا أحد يلتزم بوعوده في صفوف المعارضة.
وتحمل المعارضة الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، معتبرة أنه لم يستعد مسبقا لتراجع أسعار النفط الخام، ولم يتحرك في الوقت المناسب.
وفي هذه الأثناء، طلبت المعارضة وساطة الفاتيكان، بعد فشلها في تنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، إلا أن هذه الهدنة تثير استياء جزء من الفنزويليين، ويشكك المحللون في هذه الهدنة أيضًا، ويرون أن مادورو لن يرضخ لطلبات المعارضة التي تعرض ولايته الرئاسية للخطر، كما أن هذه المفاوضات ستفشل في الأسابيع المقبلة. ويقول بينينيو الاركون، الخبير السياسي الفنزويلي، إن كل ما تفعله الحكومة هو «كسب الوقت»، وإن الحكومة لن تقبل بانتخابات مبكرة.
ومن الممكن أن يضعف هذا التغيير في «الاستراتيجية»، من قبل «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارضة التي قررت تفعيل الهدنة مع الحكومة، دعم الشارع لها، ويؤثر في قدرتها على الحشد للتظاهرات المناهضة للحكومة الفنزويلية، مما سيمكن الرئيس الفنزويلي من البقاء على رأس السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.