ليبيا: البرلمان يقرر التحقيق مع الثني.. وحفتر يلمح إلى حصوله على أسلحة جديدة

فقدان زورق يحمل 110 أشخاص قبالة السواحل الليبية

بينما أعلن مجلس النواب الليبي، أنه يستعد للتحقيق مع رئيس الحكومة الانتقالية الموالية له عبد الله الثني على خلفية قراراته الأخيرة باستبدال بعض الوزراء، لمح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق ليبيا، إلى حصول الجيش على معدات عسكرية جديدة، رغم استمرار الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي بشأن تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشكل مفاجئ أمس تشكيل لجنة من عشرين عضوا بالمجلس، للتحقيق مع رئيس الحكومة عبد الله الثني بسبب توقيفه بعض الوزراء وانفراده بتسيير عمل 6 وزارات وتقليص صلاحيات الوكلاء.
وحدد عقيلة مهام اللجنة في قرار أصدره بالتحقيق في تصرفات الثني الأخيرة من إخلاء الوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولجانه من التقيد القانوني رغم التنبيه عليه بالالتزام بالتشريعات، خصوصا ما يتعلق بوقف الوزراء، والمكلفين بالوزارات، وهو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب.
وكان الثني الذي تتخذ حكومته من مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقرا لها، أعلن مؤخرا وقف وزيري الصحة والداخلية عن العمل على التوالي، لكن البرلمان المعترف به دوليا رفض هذه القرارات، وما زال الوزيران يمارسان مهام عملهما بشكل اعتيادي.
من جهته، قال المشير حفتر الذي عاد إلى البلاد بعد جولة شملت الأردن والإمارات، إن جولته الأخيرة كانت جيدة، وإن نتائجها ممتازة ومثمرة، لافتا إلى أن هذه النتائج ستظهر خلال فترة قريبة جدا بجانبيها السياسي والعسكري.
وقال حفتر في فيديو نشر على الصفحة الخاصة للمكتب الإعلامي للقيادة ونقلته وكالة الأنباء المحلية، لدى اجتماعه مع رئيس أركان الجيش اللواء عبد الرازق الناظوري والناطق باسمه العقيد أحمد المسماري «إنه على علم بكل ما يدبر ويحاك في الخفاء».
من جهة أخرى، أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، استمرار المجلس في التواصل البناء مع الأطراف الفاعلة كافة بالمشهد الليبي، وعلى رأسها مجلس النواب والقيادة العامة للجيش غير الراغبة في الخضوع للسلطة السياسية المتمثلة بالرئاسي.
واعتبر السراج في حوار بثته مساء أول من أمس «شبكة CNN الأميركية» أن أحد التحديات التي تواجه عمل حكومته تتمثل في حالة الانقسام الإداري الواضح ووجود متشددين في الأطراف كافة؛ ما يحتم على الحكومة التفاهم معهم لتذليل الصعاب والتحديات السياسية.
وبعدما أشاد بالدعم العسكري الأميركي للقوات الموالية لحكومته ضد مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت، كشف النقاب عن تلقي هذه القوات لما وصفه بمعلومات استخباراتية مهمة من دول أخرى، لكنه لم يكشف عنها.
ورغم أن السراج تحدث عن إمكانية تحقيق إنجاز عسكري مهم ضد التنظيم خلال الأسبوع المقبل، فإنه لم يحدد أي مواعيد قاطعة لإعلان تحرير المدينة التي يتخذها «داعش» مقرا منذ منتصف العام الماضي، لكنه لفت في المقابل إلى أن القوات شبه الحكومية تحقق تقدمًا كبيرًا ضد التنظيم الذي بات محاصرا بمنطقة صغيرة جدًا.
وقال السراج: إن سوء الحظ جعل من سواحل ليبيا مقبرة للمهاجرين غير الشرعيين، داعيا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لتنمية دول جنوب القارة الأفريقية، وضمان عدم السماح بتحول السواحل الليبية إلى نقطة عبور إلى أوروبا.
وجاءت هذه التصريحات، فيما أعلنت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في روما أن 110 أشخاص على الأقل قتلوا أو فقدوا إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحت كارلوتا سامي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن الزورق كان يقل نحو 140 مهاجرا غرق، وأمكن إنقاذ 29 شخصا فقط من قبل رجال الإنقاذ الذين عثروا على 12 جثة على متن الزورق.
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه لا علم له بعملية أتاحت إنقاذ امرأتين قائلا إن عملية إنقاذ واحدة نفذت أتاحت إنقاذ 29 شخصا. وأشار أول من أمس إلى غرق الزورق، لكن من دون أن يتمكن من تحديد عدد المفقودين.
وقد يكون حصل حادث الغرق الآخر قبالة سواحل ليبيا مع نحو 125 مفقودا، بحسب شهادة ناجيتين تحدثتا إلى المفوضية العليا، لكن خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق عمليات الإنقاذ لم يؤكد هذه المعلومات. وقتل أكثر من أربعة آلاف مهاجر من رجال ونساء وأطفال في البحر المتوسط هذه السنة، بحسب المنظمات الدولية.