وزير الداخلية البحريني: التعاون الأمني بين دول الخليج العربي في أعلى درجاته

الأجهزة الأمنية بدول المجلس تواصل تمرين «أمن الخليج 1»

جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
TT

وزير الداخلية البحريني: التعاون الأمني بين دول الخليج العربي في أعلى درجاته

جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)

شدد الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، على أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي في أعلى درجاته.
وقال آل خليفة: «تواجد شرطة خليجية مسلحة في موقع واحد، وعملها بشكل مشترك لتنفيذ مهمة أمنية مشتركة في مكافحة الإرهاب، يعد أعلى درجات التعاون الأمني بين دول المجلس، وهذه القوة تقدم أفضل ما لديها بشكل مشترك في إطار تنفيذ الفرضيات والمواقف الأمنية»، لافتًا إلى أن التحدي يتمثل في وجود إجراءات وعمليات موحدة، وهو ما يسعى إليه تمرين «أمن الخليج العربي1».
وأشار إلى أن وجود قوة مشتركة تعمل في موقف واحد من شأنه توحيد إجراءات العمل الأمني، مضيفًا أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائم ومستمر، فالأجهزة الأمنية على اتصال يومي لمتابعة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها.
وتفقد وزير الداخلية البحريني مركز التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1» ومركز القيادة والسيطرة ومجريات التمرين، مضيفًا أن واقعية التمرين تأتي من تقييم الأداء وتحكيم الفرضيات الأمنية التي يتضمنها، وكذلك مراجعة الإجراءات.
ويشكل تمرين «أمن الخليج 1» الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون بمختلف تشكيلاتها على مدى 20 يومًا، رسالة إلى الخارج بأن دول المجلس تعمل وفق تنسيق أمني عالٍ، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن أمن أي دولة من دول المجلس تُستهدف من التنظيمات الإرهابية أو من تدخلات دول إقليمية.
وذكر المقدم محمد المري، من قوة الأمن الداخلي في قطر، أن أي تحديات أو تهديدات تمس أمن البحرين لا تخص البحرين وحدها، وإنما دول مجلس التعاون بشكل عام، مضيفًا أن من يستهدف البحرين فإنه يستهدف كل دول الخليج.
ولفت إلى أن استعدادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تلك الأخطار والتحديات لن تقف عند هذا التمرين فقط، بل يجب متابعة الاستعدادات في كل المجالات الأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التمرين رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي خطر، سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، وأن هذا التمرين هو أحد تلك الاستعدادات في مواجهة التحديات.
وقال المري: «قادة القوات وصَّلوا هذه الرسالة الواضحة لكل القوات الميدانية المشاركة، أنه عمل أمني مشترك وضع فيه قادتنا آمالاً كبيرة كي يخرج بالشكل الجيد وبالنتائج التي رسموها وخططوا لها في اجتماعهم السابق، لذلك فإننا نعمل على مدار الساعة، والكل يقوم بعمله وواجبه على أكمل وجه، حتى نصل في النهاية إلى المستوى الذي يليق بهذا العمل الضخم».



اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)
ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

وجّهت أمانة مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دعوة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفق توجيهات القادة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي أمين عام المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوريطة والبديوي ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس التعاون)

وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها بحث مسيرة التعاون المثمر بين المجلس والمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ضمن خطة العمل المشتركة، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

وثمّن البديوي اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بلاده بالخليج على المستويات والأصعدة كافة، مؤكداً على ما تضمنه بيان القمة الخليجية الـ45، من أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

ناصر بوريطة وجاسم البديوي خلال مؤتمر صحافي في الرباط (مجلس التعاون)

وأضاف أمين عام المجلس، خلال مؤتمر صحافي، أن الشراكة الخليجية - المغربية انبثقت عنها خطة طموحة للعمل المشترك في كثير من المجالات، وتعمل على تنفيذها لجنة من الجانبين.

وشدّد على مواقف دول المجلس وقراراتها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، وقرار مجلس الأمن 2756 بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن الصحراء المغربية.