وزير الداخلية البحريني: التعاون الأمني بين دول الخليج العربي في أعلى درجاته

الأجهزة الأمنية بدول المجلس تواصل تمرين «أمن الخليج 1»

جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
TT

وزير الداخلية البحريني: التعاون الأمني بين دول الخليج العربي في أعلى درجاته

جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)
جانب من تمرين «أمن الخليج العربي 1» المنعقد في البحرين (واس)

شدد الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، على أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي في أعلى درجاته.
وقال آل خليفة: «تواجد شرطة خليجية مسلحة في موقع واحد، وعملها بشكل مشترك لتنفيذ مهمة أمنية مشتركة في مكافحة الإرهاب، يعد أعلى درجات التعاون الأمني بين دول المجلس، وهذه القوة تقدم أفضل ما لديها بشكل مشترك في إطار تنفيذ الفرضيات والمواقف الأمنية»، لافتًا إلى أن التحدي يتمثل في وجود إجراءات وعمليات موحدة، وهو ما يسعى إليه تمرين «أمن الخليج العربي1».
وأشار إلى أن وجود قوة مشتركة تعمل في موقف واحد من شأنه توحيد إجراءات العمل الأمني، مضيفًا أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائم ومستمر، فالأجهزة الأمنية على اتصال يومي لمتابعة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها.
وتفقد وزير الداخلية البحريني مركز التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1» ومركز القيادة والسيطرة ومجريات التمرين، مضيفًا أن واقعية التمرين تأتي من تقييم الأداء وتحكيم الفرضيات الأمنية التي يتضمنها، وكذلك مراجعة الإجراءات.
ويشكل تمرين «أمن الخليج 1» الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون بمختلف تشكيلاتها على مدى 20 يومًا، رسالة إلى الخارج بأن دول المجلس تعمل وفق تنسيق أمني عالٍ، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن أمن أي دولة من دول المجلس تُستهدف من التنظيمات الإرهابية أو من تدخلات دول إقليمية.
وذكر المقدم محمد المري، من قوة الأمن الداخلي في قطر، أن أي تحديات أو تهديدات تمس أمن البحرين لا تخص البحرين وحدها، وإنما دول مجلس التعاون بشكل عام، مضيفًا أن من يستهدف البحرين فإنه يستهدف كل دول الخليج.
ولفت إلى أن استعدادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تلك الأخطار والتحديات لن تقف عند هذا التمرين فقط، بل يجب متابعة الاستعدادات في كل المجالات الأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التمرين رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي خطر، سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، وأن هذا التمرين هو أحد تلك الاستعدادات في مواجهة التحديات.
وقال المري: «قادة القوات وصَّلوا هذه الرسالة الواضحة لكل القوات الميدانية المشاركة، أنه عمل أمني مشترك وضع فيه قادتنا آمالاً كبيرة كي يخرج بالشكل الجيد وبالنتائج التي رسموها وخططوا لها في اجتماعهم السابق، لذلك فإننا نعمل على مدار الساعة، والكل يقوم بعمله وواجبه على أكمل وجه، حتى نصل في النهاية إلى المستوى الذي يليق بهذا العمل الضخم».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.