«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

لتصنيع منتجات عالية الجودة من غاز ثاني أكسيد الكربون

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»
TT

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

استحوذت «أرامكو السعودية» في صفقة تقدر قيمتها بنحو مائة مليون دولار، على خط إنتاج مواد «كونفيرج» والتقنيات المبتكرة المصاحبة لها من شركة نوفومور في الولايات المتحدة الأميركية.
وتُصنّع المنتجات القائمة على تقنية كونفيرج بوليول من نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على كمية كبيرة منه، في حين توفر هذه التقنية بديلاً أكثر استدامة وأعلى أداءً وأفضل قدرة على المنافسة من ناحية التكلفة من منتجات البوليول التقليدية، التي تستخدم في تطبيقات الطلاء والمواد اللاصقة ومنع التسرب والإيلاستومر، خصوصًا في المنتجات النهائية التي تتميز بقيمتها العالية وكثرة الطلب عليها، بما في ذلك مجالات إنتاج الرغوة المرنة والصلبة. كما تشمل التطبيقات التي يمكن أن تدخل فيها أيضًا نطاقًا واسعًا من المنتجات، بدءًا من مقاعد السيارات وصولاً إلى ألواح عزل المباني.
وقال المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، إن «الشركة ماضية في تطوير شراكات دولية جديدة في مجال التكرير والكيميائيات بما يعزز القيمة المضافة، ويخلق فرصًا اقتصادية وتجارية جديدة تتوافق مع استراتيجياتها بعيدة المدى ومع (رؤية المملكة 2030)».
ولفت الناصر إلى أن «الصفقة تستند إلى فكرة صناعية وتقنية رائدة، إذ تتيح تقنية كونفيرج بوليول تحويل ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة إلى منتجات نهائية أنظف وذات قيمة وكفاءة أعلى، وفي الوقت نفسه أقل في التكلفة والانبعاثات الكربونية».
وأكدت «أرامكو» أن ذلك سيساعد على تحفيز النمو في توفير منتجات نهائية وشبه نهائية أكثر استدامة في قطاع تحويل الكيميائيات، بما في ذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس بالوكالة للتكرير والكيميائيات في «أرامكو»، أن الاستحواذ على تقنية كونفيرج بوليول يعكس نجاح جهود الشركة في اغتنام أفضل الفرص الممكنة للاستثمار التجاري لتقنيات متخصصة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمثل نجاح الجمع بين ثلاثة عناصر، وهي جودة أعلى للمنتج وتكاليف أقل مع تحقيق مستويات متميزة وإيجابية في المحافظة على البيئة، خصوصًا في مجال التغير المناخي.
وأكد أن «أرامكو» ستتمكن من تسريع الاستثمار التجاري لهذه المواد الجديدة المتميزة من خلال توفير إمدادات لقيم موثوقة وتأمين الاستقرار المالي واستثمار الأبحاث والتطوير والتركيز عليهما.
وتتميز مواد كونفيرج بوليول بانبعاثات كربونية تعادل تقريبًا ثلث مثيلاتها في مواد البوليول التقليدية، وتتمثل فوائد مواد كونفيرج بوليول، عند دمجها في مركبات «البولي يوريثان»، بشكل عام في تحقيق أداء فائق للمواد بما في ذلك زيادة القوة والمقاومة للكشط والمواد الكيميائية والعوامل الجوية وتحسين ميزة الالتصاق والصلابة ومقاومة التمزق وارتفاع قدرة تحمل الأحمال وانخفاض حرارة الاحتراق.
وأشارت «أرامكو» إلى أنها ستعمل على تصنيع وتسويق تقنية كونفيرج والمنتجات المرتبطة بها عن طريق شركتها التابعة، وهي شركة «أرامكو للمواد عالية الأداء ذات المسؤولية المحدودة»، كما تعتزم إنشاء مرافق إنتاج شاملة في السعودية لمساندة تصنيع المنتجات الكيميائية المتخصصة والوسيطة لتوريدها لمجموعة كبيرة من الصناعات، وكانت «أرامكو السعودية»، استحوذت عن طريق شركة «أرامكو» لمشاريع الطاقة التابعة لها، على حصة ملكية في شركة نوفومور في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وتعد تقنية «أرامكو» لاستخلاص واستغلال وتخزين الكربون ونشاطاتها في البحوث والتطوير جزءًا من نهجها الشامل لتعزيز إطار إدارة كفاءة الطاقة وغازات الاحتباس الحراري العام في السعودية، وأطلقت الشركة أول مشروع تجريبي لاستخلاص الكربون وتخزينه في السعودية في شهر يوليو (تموز) عام 2015 في حقل العثمانية ومرافق الحوية، ويحقن هذا المشروع الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وكانت «أرامكو» حددت قبل ثلاثة أعوام، عبر شركة «SAEV» التابعة لها، تقنية كونفيرج كتقنية واعدة واستثمرت في شركة نوفومور التي كانت تمتلك فكرة تلك التقنية، بما ساعد في دعم وتسريع تطوير هذه التقنية حتى وصلت مرحلة الاستثمار التجاري المجدي.
ولدى «أرامكو السعودية» بحوثٌ علمية أيضًا في استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتحركة وتطوير نموذج تجريبي لسيارة تستطيع احتجاز 25 في المائة من ثاني أكسيد الكربون في ظروف السياقة الفعلية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».