مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

روسلر أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقود الاقتصاد السعودي

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
TT

مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)

تستعد السعودية لعرض رؤيتها الطموحة 2030 في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، عبر وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 8 وزراء وعددا من سيدات ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات شابة من رواد الأعمال الذين يمثلون الجيل الجديد في المملكة.
وكشف فيليب روسلر، عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سيوفرون للمسؤولين السعوديين منصة لشرح رؤيتهم الطموحة 2030 وتزويد الغرب بتفاصيلها، وقال: «نتوقع مشاركة سعودية عالية المستوى في (دافوس) يناير المقبل، هناك ما بين 7 و8 وزراء سعوديين، والوفد أيضًا سيضم وفدا اقتصاديا رفيعا من سيدات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى رواد الأعمال الشباب».
وأوضح روسلر، أن الغرب لديه رغبة قوية لمعرفة تفاصيل هذه الرؤية، وقال: «أعرف من وزراء كثيرين في ألمانيا، وأوروبا وغيرهم، أنهم لديهم اهتمام كبير لمعرفة تفاصيل عن هذه الرؤية، ومن خلال خبرتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) نعم هناك رغبة كبيرة لمعرفة مزيد عن رؤية السعودية.. طرحت بعض الأفكار والمواضيع عبر الصحافة، لكن الجميع يريد معرفة الخطة من أصحاب الشأن، ونحن نوفر هذه المنصة للسعودية للحديث عن كل خططهم».
ووصف روسلر، الذي يزور المملكة، أن محور نقاشاته مع المسؤولين السعوديين والقطاع الخاص كانت حول «الرؤية السعودية 2030». وأضاف: «لقد ألهمتني الرؤية بعد اطلاعي على تفاصيلها، ونحن في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) يسعدنا أن نوفر منصة للمملكة العربية السعودية لعرض هذه الرؤية الطموحة التي يرغب العالم في التعرف على تفاصيلها وربما المشاركة فيها، وهناك ملهمون في كل أنحاء العالم يريدون الاطلاع عليها».
ويرى بأن الرؤية «تركز على عملية تحول الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كامل على القطاع الحكومي إلى الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وهذا يعني الحديث عن التنويع الاقتصادي في السعودية. أعتقد أننا في بداية حقبة جديدة للاقتصاد السعودي. رأينا تصميمًا وعزمًا قويًا من القيادة السياسية، واستعدادا ممتازا من الأجيال القادمة ورواد الأعمال.. أعتقد كل الفرص أتيحت لتحويل الاقتصاد السعودي من وضعه الحالي المعتمد على الحكومة إلى قطاع يقوده القطاع الخاص في المستقبل بحلول 2030».
وأكد عضو مجلس المديرين، أن الرؤية تحوي كل الأساسيات التي يحتاجها أي اقتصاد للنجاح، لكن الدور الأهم سيكون على القوى البشرية، وتابع: «لقد قابلت مسؤولين رسميين، ورجال وسيدات أعمال، ورود أعمال، وجميعهم متحمسون إلى حد كبير من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. أعتقد أن كل شيء على الطاولة، الطاقات البشرية والمصادر، وقد بدأوا بالفعل.. الوزراء أكدوا لي أن هناك حقبة جديدة بالفعل بدأت في السعودية، وأن المسألة ليست عملية نسخ ما تم تطبيقه خلال العقود الماضية في بعض دول المنطقة الأخرى. أعتقد أنها فرصة عظيمة للسعوديين».
وعما إذا كان هناك دور لانخفاض أسعار النفط في تسريع عملية التحول، أشار روسلر إلى أن الآثار التي أفرزها الانخفاض ما هي إلا دليل واضح على أهمية قيام السعوديين بتنويع اقتصادهم، وجعله متنوعا في الإنتاجية والبحث والتطوير، وأردف: «نعم رأينا كثيرا من الخطط حول العالم، لكن ما نراه اليوم هو بدء فعلي في خطة جيده تتحول إلى واقع، لقد زرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وما يقومون به هو التعامل مع التكنولوجيا الحديثة عبر معاهد متقدمة في تقنية النانو، هذا مشجع جدًا ومن المهم مشاركة هذه الأمور مع المجتمع العالمي».
وفي سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية السعودية 2030، بيّن عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن جزءا من الرؤية يركز على خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة كبداية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستقود الاقتصاد السعودي في نهاية الأمر.
وأضاف: «أتيت من ألمانيا التي تشكل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعامة قوية للاقتصاد، وإذا أردت إنجاز (رؤية 2030) يجب أن يكون لديك اقتصاد متنوع لا يقاد فقط عبر الشركات العملاقة، لكن عبر كثير وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس موظفين ولكن رواد أعمال».
وأردف: «(الرؤية السعودية) تسعى لخلق مزيد من التصنيع والإنتاجية، وهذا يحتاج إلى شركات، والشركات تحتاج إلى قيادات شابة مؤهلة، وهي فرصة للأجيال السعودية الشابة للاضطلاع بهذه المهام».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.