الجيش العراقي يحرر كوكجلي بالكامل ويقتحم حي الكرامة

«أمنستي» توثق انتهاكات الميليشيات بمعركة الموصل

الجيش العراقي يحرر كوكجلي بالكامل ويقتحم حي الكرامة
TT

الجيش العراقي يحرر كوكجلي بالكامل ويقتحم حي الكرامة

الجيش العراقي يحرر كوكجلي بالكامل ويقتحم حي الكرامة

أفاد الفريق الركن طالب شغاتي قائد العمليات المشتركة، اليوم (الخميس)، باستمرار الاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" في جبهات القتال في الموصل (400 كم شمال بغداد). قائلًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية ضد عناصر داعش في المحور الشمالي والشرقي وايضا الغربي والجنوبي لمدينة الموصل". وأضاف أن" قوات الفرقة الذهبية تشتبك مع عناصر داعش بالقرب من منطقة السماح الأولى والثانية بعد تمشيط وتطهير منطقة كوكجلي بالكامل، فيما يقوم عناصر "داعش" بقصف قواتنا بصواريخ نصبها من فوق أعلى تل التوبة مرقد النبي يونس الذي فجره التنظيم بعد سقوط الموصل في 10 يونيو (حزيران) عام 2104". وذكر أن" قواتنا قتلت العشرات من داعش وهي الآن تشتبك مع عناصر التنظيم في مشارف مناطق السماح والانتصار والقدس من جهة الشرق داخل مدينة الموصل". كما أوضح أن "العشرات من الانتحاريين قتلتهم قواتنا العراقية خلال عمليات الاشتباكات فيما يقصف طيران التحالف الدولي بشكل مكثف التنظيم في محور الساحل الايسر من الموصل".
وقال شغاتي إن قوات الجيش العراقي تنتظر الأوامر لاقتحام قرية السادة عويزة وصولا إلى منطقة الحدباء أول مناطق الموصل السكنية في الجهة الشمالية من الساحل الايسر". وذكر أن ميليشيا الحشد الشعبي تمكنت من اعادة قرية عين الجحش وشركة النفط بعد أن استولى "داعش" عليها في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الموصل وان الميليشيا تتوجه الآن عبر منطقة الجزيرة الصحراوية ضمن المحور الغربي الى ناحية المحلبية غرب الموصل ومن ثم التقدم إلى قضاء تلعفر من أجل تحرير القضاء.
وتستمر القوات العراقية بتقدمها باتجاه قلب مدينة الموصل منذ انطلاق معركة تحريرها في 17 أكتوبر (تشرين الاول). وفي آخر تطورات الميدان لليوم، فإنّ قوات مكافحة الإرهاب بدأت باقتحام حي الكرامة شرق الموصل من ثلاثة محاور، كما تمكنت القوات الأمنية صباحًا من السيطرة كليًا على حيي كوكجلي والسماح داخل الموصل. وضبطت القوات العراقية آليات تابعة لتنظيم "داعش" خصوصا بحفر الأنفاق شرق الموصل، وقد استغل التنظيم تلك الآليات المختلفة لحفر العشرات من الأنفاق تحت سطح الأرض في الموصل من أجل المناورة في القتال.
على صعيد متصل، نقل التلفزيون العراقي عن قائد فصيل شيعي مسلح في ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، قوله إنّ ميليشيات الحشد تهدف إلى قطع طريق الامداد الغربي إلى مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" اليوم. وأضاف أنّ ميليشيات الحشد تهدف إلى قطع الطريق الرئيس بين الموصل وتلعفر؛ لكنه تابع أن طريق المحلبية له الاولوية لأنّ المتطرفين يستخدمونه منذ استيلائهم على الموصل قبل عامين.
وتقع تلعفر على بعد نحو 55 كيلومترا غربي الموصل على الطريق الى مناطق خاضعة لتنظيم "داعش" في سوريا المجاورة. ويعني قطع الجانب الغربي من المدينة أن يصبح التنظيم محاصرًا من الجهات الاربع.
وتزحف قوات الجيش والأمن العراقية مع قوات البشمركة الكردية من الجنوب والشرق والشمال إلى الموصل منذ بدء الهجوم لتحرير المدينة.
على الصعيد الانساني، ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم، أنّ الميليشيات المسلحة "احتجزت بصورة غير قانونية" رجالا وفتيانا من قرى جنوب شرقي الموصل انسحب منها أخيرا تنظيم داعش وعرضتهم "على الملأ للاذلال والتعذيب".
ونقلت المنظمة عن مسؤولين محليين وشهود أنّ عناصر من "ميليشيا عشيرة السبعاوي التابعة لـلحشد العشائري" نفذت "هجمات انتقامية عقابية. وتعرض السكان الذين يُشتبه بوجود صلات لهم مع تنظيم "داعش"، للضرب بقضبان معدنية والصعق بالكهرباء. وقُيد بعضهم فوق أغطية محركات المركبات، وتم استعراضهم أمام المارة في الشوارع، أو وضعوا داخل أقفاص".
واوضح بيان المنظمة أنّ هذه الوقائع جرت على بعد 50 كلم جنوب الموصل في ثلاث قرى تقع على الضفة الجنوبية الشرقية لنهر دجلة استعاد الجيش العراقي احداها من تنظيم "داعش" في 20 اكتوبر (تشرين الاول).
وقالت لين معلوف نائب مدير البحوث بالمكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت "ثمة أدلة قوية تشير إلى قيام عناصر ميليشيا عشيرة السبعاوي بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي؛ وذلك بعد أن عذّبوا السكان أو إساؤوا معاملتهم في قاطع السبعاويين انتقاما منهم على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش". وأضافت "ما من شك في أن مقاتلي تنظيم داعش المشتبه بارتكابهم الجرائم يجب أن يحاسبوا من خلال محاكمات عادلة؛ ولكن اعتقال القرويين وتعريضهم للإذلال والإهانة بصورة علنية، أو ارتكاب انتهاكات أخرى بحقهم بما في ذلك التعذيب، لا يُعد الطريقة التي يمكن من خلالها تأمين تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتوفير التعويض لضحايا جرائم التنظيم" المتطرف.
وحسب أحد الشهود الذين اوردت اقوالهم منظمة العفو الدولية، فإن المسلحين الذين تورطوا في هذه الافعال "لم يكن لديهم قائد. وكل مقاتل كان ينتقم لنفسه"، خصوصًا من لديهم اقارب قتلهم المتطرفون.
ونددت منظمة العفو الدولية في منتصف اكتوبر (تشرين الاول)، بالتعذيب والاعدامات والتوقيفات التعسفية في حق آلاف المدنيين الفارين من المتطرفين، على أيدي مجموعات مسلحة عراقية والجيش العراقي، حسب قولها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.