«كفاءة» يشرح لطلاب كلية التقنية وسائل ترشيد الطاقة

تنسيق الجهود بين الجهات المعنية يحقق أفضل النتائج

تطرقت المحاضرة إلى اهتمام المركز بالتأهيل وتطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة («الشرق الأوسط»)
تطرقت المحاضرة إلى اهتمام المركز بالتأهيل وتطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة («الشرق الأوسط»)
TT

«كفاءة» يشرح لطلاب كلية التقنية وسائل ترشيد الطاقة

تطرقت المحاضرة إلى اهتمام المركز بالتأهيل وتطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة («الشرق الأوسط»)
تطرقت المحاضرة إلى اهتمام المركز بالتأهيل وتطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة («الشرق الأوسط»)

نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، محاضرة توعوية لطلاب الكلية التقنية بالرياض.
وأشار مختصو المركز إلى واقع استهلاك الطاقة المتزايد في السعودية ما دعا إلى إيجاد نظام يهدف لتنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الوسائل لتحقيق الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك فكان تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والانطلاق بالبرنامج الوطني الساعي لترشيد الاستهلاك المتنامي بالسعودية.
واستعرض المختصون المهام والأنشطة المناطة بالمركز، والجهود والمبادرات التي تمت من خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بغرض ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك من خلال القطاعات المستهدفة: النقل، والمباني، والصناعة، حيث استمع الطلاب إلى شرح عن المواصفات المستحدثة على كثير من المنتجات لرفع كفاءة الطاقة، والجهود الإعلامية والحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ عام 2014م في مختلف المناطق للتعريف بالمبادرات الجديدة، فضلاً عن الرسائل والسلوكيات المعينة لخفض استهلاك الطاقة.
وتطرقت المحاضرة إلى اهتمام المركز بتنمية القدرات والتأهيل وتطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة التي تعد مجالات جديدة نسبيًا، ويقل وجود الخبرات المحلية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية متنوعة في مجال تقنيات حفظ وكفاءة الطاقة في المباني والمصانع، وتأهيل واعتماد المدربين من الكوادر الوطنية، إضافة إلى تأهيل طلاب كلية الهندسة والكليات التقنية والمهنية.
وتضمنت المحاضرة شرح مجموعة من الأساليب والسلوكيات المساهمة في الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.