أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

يفتتح صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس فعاليات مؤتمر القمة الأوروبي - العربي: شركاء من أجل النمو والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الزعماء وشخصيات قيادية حكومية أوروبية وعربية، إضافة إلى عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وحشد من قادة الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية والأوروبية.
ويشرف على تنظيم المؤتمر كل من مجموعة الاقتصاد والأعمال، الرائدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية، ومنتدى دلفي الاقتصادي اليوناني، وتشارك مجموعة اتحاد المقاولين (CCC)، أكبر مجموعة إنشاءات في الشرق الأوسط، راعيا استراتيجيا للملتقى.
ويتمحور النقاش في المؤتمر حول موضوعات انتقال الشراكة الأوروبية – العربية إلى مرحلة جديدة، واليونان: صناعة اقتصاد جديد، مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلدان العربية في سياق التنويع والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، تطوير مجالات جديدة في قطاع الطاقة، إمكانات اليونان بصفتها محورا للأعمال والاستثمار، تطوير جيل جديد من البنى التحتية في العالم العربي، عصر جديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يشمل جدول الأعمال مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. وتشمل هذه التطورات الجيوسياسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وإدماج المهاجرين العرب في الاتحاد الأوروبي، والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والتحديات في قطاع الطاقة الحيوي، وكيفية أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تسريع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في العالم العربي، وتحسين المواصلات والاتصالات والبنية التحتية، فضلا عن تجربة الاتحاد الأوروبي حيال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضا تطور القوى العاملة.
ومن المشاركين من الجانب العربي في فعاليات المؤتمر، تمام صائب سلام، رئيس وزراء لبنان، والدكتور جواد العناني، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، والدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، ونائل الكباريتي، رئيس اتحاد الغرف العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويتضمن المؤتمر 7 جلسات مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان المشاركة الأوروبية - العربية: التحول إلى نموذج جديد: التحديات الاتحاد الأوروبي العالمية والاقتصادية، السعي العربي العالم من أجل السلام والاستقرار والازدهار، دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام طويل الأمد في المنطقة، بالتعاون مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي الرائدة في التنمية الاقتصادية.
فيما تدور الجلستان الثانية والثالثة تحت عنوان اليونان: صنع اقتصاد جديد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعملية الديون الوطنية، والتحول الاقتصادي في العالم العربي والمسار في مرحلة ما بعد النفط والغاز. توقعات الاقتصادات العربية على خلفية المخاطر السياسية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط، نظرة عامة من آثار الإصلاح الاقتصادي، وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتحول والتأثير المحتمل في تنويع الوظائف، كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم عملية التحول؟ كيف يمكن لأوروبا أن تساعد على تطوير الصناعات على المعرفة؟
والجلسة الرابعة تأتي بعنوان عهد جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا والدول العربية، تقييم احتياجات العاصمة الجديدة لدعم النمو وخلق فرص العمل، والخصخصة، وتعزيز الأعمال والاستثمار البيئي، الاستثمارات الأوروبية المحتملة في الدول العربية ودور الاستثمار العربي في تسريع وتيرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب أوروبا.
أما الجلسة الخامسة، فهي: بناء جديد محتمل في مجال الطاقة وتقييم توقعات أسواق النفط، الاستثمارات الجديدة اللازمة لتلبية المزيد من التأثير على المدى الطويل، المناخ، معرفة الاتحاد الأوروبي في بناء اقتصاد قابل للحياة للطاقة المتجددة في العالم العربي، وكيف يمكن أن منتجي النفط والغاز العربي يساعدون في تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفرص للاتحاد الأوروبي في خصخصة المخطط لصناعة النفط في المنطقة.
والجلستان السادسة والسابعة اللتان يهتم بهما المؤتمر غدا (الجمعة)، فهما بعنوان تطوير جيل جديد من البنية التحتية في العالم العربي: البنية التحتية اللازمة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية القطاعات ذات الأولوية في النقل البحري، والنقل، والرعاية الصحية والنقل والإمداد والتمويل واحتياجات الاستثمار، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور الاتحاد الأوروبي في تطوير وتمويل البنية التحتية. إمكانات اليونان للأعمال والاستثمار، والبيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة، والسياحة، والعقارات.

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».

أثينا تستضيف اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي ـ العربي

بمشاركة الكثير من المسؤولين والمؤسسات الاقتصادية