قطر تتوقع الالتزام التام بنظام إصلاح الأجور نهاية العام

قطر تتوقع الالتزام التام بنظام إصلاح الأجور نهاية العام
TT

قطر تتوقع الالتزام التام بنظام إصلاح الأجور نهاية العام

قطر تتوقع الالتزام التام بنظام إصلاح الأجور نهاية العام

أعلنت قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تتوقع الالتزام التام بحلول نهاية السنة بإصلاح لنظام دفع الأجور يهدف إلى ضمان تلقي العمال الأجانب أجورهم في الموعد المحدد.
وكشفت أرقام حكومية نشرت اليوم (الأربعاء)، بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد «نظام حماية الأجور» في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أن 1.8 مليون عامل من أصل 2.1 مليون باتوا يتلقون أجورهم عبر تحويلات إلكترونية، وأن هذه التحويلات معتمدة من نحو 37 ألف شركة.
وقال مسؤول كبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه من المفترض أن تلتزم جميع الشركات بهذا الإصلاح بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل محمد علي المير: «هدفنا هو التوصل إلى احترام (القانون) بنسبة مائة في المائة بحلول نهاية العام»، مضيفًا: «لدينا تعهد من جانب الـ15 في المائة» من الشركات المتبقية، ومؤكدًا: «لقد اتصلنا بهم».
ودخل نظام حماية الأجور حيز التنفيذ في 2 نوفمبر 2015، في إطار جهود قطر الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة بعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة العمال الأجانب.
وبموجب نظام حماية الأجور الجديد، يتلقى العاملون أجورهم مرتين في الشهر أو مرة في الشهر، من خلال تحويلات عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية.
هذا النظام يلزم البنوك بفتح حسابات للعمال، وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.