نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات

نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات
TT

نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات

نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات

أظهر مسح، اليوم (الأربعاء)، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو زاد بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي، وأن الضغوط التضخمية تعطي مؤشرات جديدة على التعافي.
وستحظى تلك القراءة بترحيب من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين سعوا لرفع النمو والتضخم بعد سنوات من اتباع سياسة نقدية فائقة التيسير.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات لأعلى مستوى لها في 33 شهرا عند 5.‏53 من 6.‏52 في سبتمبر (أيلول) بعد قراءة أولية عند 3.‏53 وفوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش بدرجة جيدة.
وارتفع مؤشر فرعي - يقيس أسعار المنتجات ويغذي مؤشرًا مجمعًا لمديري المشتريات من المقرر أن يعلن الجمعة وينظر إليه على أنه مؤشر جيد للنمو الإجمالي - إلى 6.‏54 من 8.‏53 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2014.
وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو سجل بداية إيجابية للربع الأخير. القاعدة العريضة لتسارع النمو التي يشير إليها مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مرضية بشكل خاص».
وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة للنمو في سنتين ونصف السنة رغم ارتفاع الأسعار للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج لأعلى مستوياته في 16 شهرا عند 8.‏50 وذلك من 9.‏49 لتكون المرة الأولي التي يرتفع فيها فوق مستوى الخمسين منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.