إقالة قائد قوات حفظ السلام في جنوب السودان لعجزها عن حماية المدنيين

أقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان الثلاثاء بعد نشر تقرير عن عجز هذه القوات عن حماية المدنيين خلال أعمال عنف وقعت في يوليو (تموز) في جوبا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إنه «طلب تغيير قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان فورا».
وقالت الأمم المتحدة في تقرير وضع بعد تحقيق أن استجابة جنود حفظ السلام التابعين لها في جنوب السودان كانت «فوضوية وغير فعالة» بمواجهة أعمال العنف التي وقعت في يوليو في جوبا ولم يؤمنوا حماية للمدنيين.
وأكد التقرير خصوصًا أن عناصر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أخلوا مواقعهم وأخفقوا في تلبية نداءات استغاثة من عمال الإغاثة الذين تعرضوا لهجوم في فندق مجاور في 11 يوليو.
وتضم بعثة الأمم المتحدة (يونيميس) 16 ألف جندي ينتشرون في جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وصرح المتحدث أن «تحقيقا خاصا وجد أن (يونيميس) لم ترد بشكل فعال على أعمال العنف بسبب افتقارها الكلي للقيادة والجهوزية».
ووجد التحقيق أن عناصر البعثة الصينيين أخلوا مواقعهم مرتين على الأقل، كما أخفق عناصر البعثة النيباليين في وقف عمليات النهب داخل المبنى التابع للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث أن بان كي مون شعر «بالاستياء العميق من هذه النتائج (...) والقلق البالغ من الإخفاقات الخطيرة التي كشف عنها التحقيق الخاص». وتابع إن بان كي مون «طلب استبدال قائد القوة فورا»، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى.
ويتولى الجنرال الكيني جونسون موغوا كيماني أوديكي قيادة هذه القوة منذ مايو (أيار) الماضي.
وشهد القتال الضاري الذي يدور بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير وقوات نائبه السابق رياك مشار، في جوبا استخدام مروحيات قتالية ودبابات.
وفر مشار من العاصمة خلال أعمال العنف التي أعاقت الجهود الدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة السلام في جنوب السودان.
وكان نحو عشرة من موظفي الأمم المتحدة يقيمون في فندق «تيرين» الذي هاجمته قوات جنوب السودان في 11 يوليو، الماضي، إلا أن جنود حفظ السلام الذين كانوا على مسافة لا تزيد عن 1.2 كلم لم يحركوا ساكنا.
وجاء في التحقيقات أنه تم توجيه عدة طلبات إلى عناصر قوات حفظ السلام من الصين وإثيوبيا والهند ونيبال لإرسال قوات «ولكن كل واحدة من كتائب (يونيمس) رفضت الطلب وقالت إن عناصرها مشغولون تمامًا».
وقال التقرير إنه خلال الهجوم «تعرض المدنيون وشهدوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل والترهيب والعنف الجنسي وأفعال ترقى إلى التعذيب نفذها جنود الحكومة المسلحون».
ولم يتمكن التحقيق الذي قاده الجنرال الهولندي باتريك كامايرت من التحقق من مزاعم بأن عناصر حفظ السلام لم يساعدوا النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة خلال القتال العنيف.
ولكن في حادث لاحق في الثاني من سبتمبر (أيلول) تعرضت امرأة لاعتداء قرب مدخل مجمع الأمم المتحدة «على مرأى» من قوات حفظ السلام، بحسب التقرير.
وجاء في التقرير «رغم صراخ المرأة لم يتحركوا».
وبعد الأزمة «واصلت عناصر قوات حفظ السلام التصرف بطريقة تجنبهم المخاطر، وهي طريقة غير ملائمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي وغيره من الهجمات».
وأشار التحقيق إلى أن جنود البعثة رفضوا القيام بدوريات راجلة بالقرب من قواعد الأمم المتحدة، وبدلا من ذلك «كانوا يطلون من نوافذ عربات نقل الأفراد المصفحة، وهي طريقة غير مناسبة لرصد مرتكبي العنف الجنسي وللمشاركة مع المجتمع لتوفير إحساس بالأمن».
واعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان إن قوة الأمم «فشلت تماما في مهمتها للدفاع عن المدنيين في جوبا»، ورأت أن مجلس الأمن أيضًا يتحمل قسما من المسؤولية.
وأضافت المديرة المساعدة لشؤون الأمم المتحدة في المنظمة اكشايا كومار أن المجلس «يدفع قوة الأمم المتحدة إلى الفشل في حال لم يقرر وقف تدفق السلاح إلى هذا البلد عبر فرض حظر على السلاح، وفي حال لم يفرض عقوبات على الذين يهاجمون المدنيين».
ووصف السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروف التقرير بأنه «إدانة واضحة»، وقال إن مجلس الأمن إضافة إلى نظام الأمم المتحدة يجب أن يأخذا العبر من الإخفاقات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأزمة في جنوب السودان في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.