الجيش يصطدم بحائط «الصد البشري» الأول على مشارف الموصل

صعوبة التكهن بخطوات «داعش» المقبلة تعقد مهمته داخل المدينة

الجيش يصطدم بحائط «الصد البشري» الأول على مشارف الموصل
TT

الجيش يصطدم بحائط «الصد البشري» الأول على مشارف الموصل

الجيش يصطدم بحائط «الصد البشري» الأول على مشارف الموصل

أكملت القوات العراقية استراتيجية قضم الأرض بعد أن حررت منذ بدء معركة الموصل قبل ستة عشر يوما عشرات آلاف الكيلومترات المربعة باتجاه مركز مدينة الموصل حيث ينتظر العالم المعركة الفاصلة.
وبينما تقدمت القوات العراقية طوال الأسبوعين الماضيين في أراض شبه مفتوحة وخالية من السكان فإنه ومع وصولها إلى مناطق قريبة من أطراف مدينة الموصل التي يقطنها نحو مليون ونصف المليون مواطن فقد اتبع تنظيم داعش استراتيجية جديدة تختلف عن استراتيجية الانسحاب أمام القوات العراقية باتجاه مركز الموصل، حيث بدأ بتجميع المواطنين من ساكني المناطق القريبة بدءا من ناحية حمام العليل التي جمع منها أكثر من خمسة آلاف مواطن بالإضافة إلى القرى والمناطق الأخرى والذين قدرتهم الأمم المتحدة بنحو 25 ألف شخص.
ويتفق كل من أحمد مدلول الجربا، وهو من شيوخ عشائر شمر في نينوى، والقاضي أصغر الموسوي، أحد قيادات الشبك البارزين في نينوى ووكيل ووزارة الهجرة والمهجرين، في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» على أن المهمة الأصعب سواء للجيش العراقي أو أهالي الموصل سوف تبدأ بعد أن يدخل الجيش أحياء المدينة.
ومع دخول القوات العراقية أطراف حي الكرامة، وهو أول أحياء الساحل الأيسر من الموصل، فإنه، مثلما يؤكد الموسوي «تكون المعركة الحقيقية قد بدأت بالفعل لجهة المقاومة وحرب الشوارع»، مشيرا إلى أن «داعش بدأ بالفعل سياسة حجز الناس، لأن هذا التنظيم الذي بدأ من الناحية العملية خسارة الأرض والمال والنفوذ لا أحد يعرف ما هي الخطوة التالية له، وبالتالي فإن هناك خوفا وهلعا بين مواطني الموصل، حيث لا أحد يستطيع أن يتكهن بالخطوة التالية التي يمكنه أن يخطوها».
ويضيف الموسوي قائلا إن «المهمة التي تنتظر الجيش معقدة هي الأخرى، ففي الوقت الذي لو تمكن فيه الجيش من القيام بعمليات نوعية داخل الموصل من خلال معرفة أماكن وجد الدواعش فإن هذا من شأنه التقليل من الخسائر في صفوف المدنيين، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد إمكانية حصول ذلك، وهو ما يعني أنه في حال جرت معركة شاملة داخل المدينة فإن (داعش) عند ذاك لم يعد لديه ما يخسره وقد يضع الناس دروعا بشرية». وأوضح أنه «يتوجب على الجهات العسكرية والحكومية المسؤولية فتح ممرات آمنة للناس للخروج بهدف تقليل الخسائر وحرمان (داعش) من ورقة مهمة من أوراق المناورة، لكن التنظيم يعمل على منع هذه الممرات الآمنة ما سيجعل المعركة داخل الموصل الأكثر شراسة». ويرى الموسوي أن «خطة داعش هي جلب العوائل داخل المدينة بعد أن قرر عدم الخروج منها، وهو ما يجعل مهمة الجيش أكثر تعقيدا، لأنه في حالات الاحتدام سيصعب التمييز بين المواطن العادي وبين من ينتمي إلى (داعش)، وهذه واحدة من المشاكل التي ستواجهنا حتى بعد انتهاء المعركة، لأن هناك الكثيرين من الدواعش سوف يندسون بين المدنيين ويتخلون عن أزيائهم التي يرتدونها ويحلقون لحاهم، الأمر الذي سيجعل مهمة التدقيق هي الأخرى في غاية الصعوبة».
في السياق نفسه أكد الشيخ أحمد مدلول الجربا، وهو من شيوخ عشيرة شمر في نينوى، أن «داعش بدأ سياسة احتجاز المواطنين سواء كانوا عاديين أو من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الحالية أو من ضباط الجيش السابق وله في هذه العملية عدة أهداف من أبرزها تخويف الناس وإشعارهم بأنه لا يزال يتمتع بالقوة بالإضافة إلى حالة الانتقام، حيث أعدم العشرات منهم ورمى جثثهم في نهر دجلة فضلا عن استخدامهم كدروع بشرية في المعركة الفاصلة التي لم تبدأ بعد».
وبشأن ما يشعر به الناس داخل الموصل وما يتوقعون حصوله خلال الفترة المقبلة، يقول الجربا إن «هناك مشاعر متناقضة بين الفرح والخوف، حيث إن الناس بقدر ما تريد الخلاص من (داعش) فإنها قلقة مما يمكن أن يحصل، حيث لا أحد يعرف ما هي الخطوة التالية للدواعش وهم الآن باتوا بحكم المحاصرين في الموصل بعد أن فقدوا كل ما كان بحوزتهم من أراض ومدن ومحافظات ولذلك فإن كل المؤشرات تقول الآن إن عناصر داعش في الموصل الآن يمرون في وضع جنوني صعب وبالتالي يصعب التكهن بخطواته المقبلة»، مشيرا إلى أن «مسار المعركة المقبلة يتوقف على طبيعة الخطط العسكرية وكيفية تعامل الجيش العراقي مع المواطنين برغم أن المواطنين متفائلون في الواقع لجهة أن القوات التي ستدخل الموصل هي قوات الفرقة 16 والفرقة 9 وجهاز مكافحة الإرهاب، وهي قوات مرحب بها بين المدنيين وبالتالي هناك اطمئنان من جهة الجيش العراقي لكن المخاوف هي من خطوة (داعش) التالية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم