ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

قتال شرس بين {الحرٌ} و{سوريا الديمقراطية} في ريف حلب الشمالي

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
TT

ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)

لاح ما يشبه الضوء الأخضر من واشنطن لأنقرة، أمس، بشأن عملية الرقة عبر تصريحات تؤكد أهمية الدور التركي ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في هذه العملية، فيما بدأت أنقرة اتصالات مع روسيا خارج التحالف الدولي لمواصلة التعاون في عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا لدعم الجيش السوري الحر لتطهير المناطق المحاذية للحدود التركية من عناصر «داعش» ووقف تقدم القوات الكردية. هذا في الوقت الذي ترفض فيه مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة، وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا للعملية بحسب مصادر عسكرية تركية.
وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار مباحثات في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الذي كان زار أنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن أكار بحث مع نظيره الروسي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف السوري، وسبل محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات العسكرية.
وشكلت أنقرة وموسكو آلية تنسيق ثلاثية من جيشيهما وجهازي المخابرات ووزارتي الخارجية عقب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا في أغسطس (آب) الماضي، تطور عملها في الفترة الأخيرة إلى تعاون روسيا بتقديم المعلومات الاستخباراتية لعملية «درع الفرات» في شمال سوريا.
لكن موسكو أبدت تحفظا على تقدم تركيا إلى مدينة الباب استعدادا لدخول الرقة، لافتة إلى أن دخول عناصر الجيش السوري الحر والمعارضة المدعومة من تركيا والغرب إلى الرقة سيؤثر سلبا على دفاعات النظام السوري في حلب.
ومن أجل تهدئة القلق الروسي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، أن تركيا ليس من أهدافها مدّ عملية «درع الفرات» إلى حلب، وأن «العملية لها هدف محدد»، في إشارة إلى إقامة منطقة آمنة على مسافة 5 آلاف كيلومتر مربع على محور جرابلس الراعي.
جاء ذلك تزامنا مع أنباء عن عملية مقايضة بين أنقرة وموسكو على الرقة مقابل حلب، حيث كانت روسيا تطمح إلى دور تركي في إخراج «النصرة» من حلب، وأعلن الرئيس التركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين طلب منه ذلك بالفعل، لكن يبدو أن مخاوف أنقرة من انفراد النظام بحلب بعد خروج «النصرة» ورفض «النصرة» نفسها أي خطوات أو وساطة في هذا الصدد، جعل أنقرة تصرف النظر عن الأمر، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وبالنسبة لعملية الرقة، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات. وأضاف: «موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح. سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية».
تزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك، لفت فيها إلى أن المحادثات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتركيا بشأن تحرير محافظة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة. وقال كوك: «هناك تقدم ملحوظ في هذه المحادثات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية على مدينة الموصل العراقية». وعن الخطة المحتملة للحملة أفاد كوك أنه سيتم عزل المحافظة عن الخارج وقطع خطوط إمدادها كافة كخطوة أولى، ومن ثم سيتم القيام بالعمليات العسكرية المطلوبة لإنهاء وجود التنظيم فيها.
وترفض أنقرة مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا لعملية الرقة بحسب مصادر عسكرية تركية.
إلى ذلك، أكد أبو محمد الرقاوي من «تجمع الرقة تذبح بصمت» أن التحضيرات العسكرية تزيد يوما بعد يوم والأكراد حصلوا على إمدادات عسكرية إضافة إلى تجهيز معسكرات لا سيما في عين عيسى و«معمل لافرد» الذي يبعد عن عين العرب مسافة نحو 10 كيلومترات.
ويلفت أبو محمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشكلة معركة الرقة اليوم هي في الخلاف بين تركيا وأميركا، إذ في حين تدعم الأولى قيام «أحرار الشام» بالمهمة إلى جانب فصائل من أهالي الرقة، تقدم هي لمقاتليها الذين لا يزيد عددهم على الألف عنصر، الدعم وبعض التدريب، تصرّ أميركا على قيام «قوات سوريا الديمقراطية» بها. وهذا الأمر ينتج عنه أيضا خلاف داخلي بحيث إن أنقرة تدفع نحو إيجاد قيادة موحدة تجمع بين الأحرار وفصائل الأهالي فيما هذه الفصائل ترفض قيادة الأولى للمجموعات التي ستدخل بالمعركة، كما أنّهم أيضا يرفضون تولي الأكراد قيادة المعركة، لأنّ ذلك سيدفعهم للوقوف إلى جانب «داعش» خوفا من تهجيرهم على أيدي الأكراد كما حصل في مناطق أخرى.
وفي وقت كانت مباحثات قد بدأت بين الأكراد وأحرار الشام برعاية تركيا لدخول الرقة عبر تل أبيض، عادت اليوم وتوقّفت نتيجة ما يحصل في ريف حلب الشمالي والمواجهات المباشرة بين الطرفين. وكان آخر هذه المعارك، يوم أمس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين «الجيش السوري الحر» وعناصر «قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها في ريف حلب الشمالي عندما حاولت الأخيرة التقدم باتجاه مواقع الحر. وقال قائد عسكري في «فرقة السلطان مراد» لوكالة الأنباء الألمانية إن «اشتباكات عنيفة تقع بين مسلحيهم ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم على محاور قرى كلجبرين وكفر كلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي»، مشيرا إلى أنهم يحصلون على دعم مباشر من المدفعية التركية.
وأضاف أن فصائل الحر حققت تقدمًا وسيطرت على عدة نقاط وأن قتلى وجرحى سقطوا من سوريا الديمقراطية.



صور قتلى الحوثيين تكشف عن نزف بشري متصاعد في صنعاء

اتهامات للحوثيين باستغلال أحداث غزة للتوسع في تجنيد الأطفال (الشرق الأوسط)
اتهامات للحوثيين باستغلال أحداث غزة للتوسع في تجنيد الأطفال (الشرق الأوسط)
TT

صور قتلى الحوثيين تكشف عن نزف بشري متصاعد في صنعاء

اتهامات للحوثيين باستغلال أحداث غزة للتوسع في تجنيد الأطفال (الشرق الأوسط)
اتهامات للحوثيين باستغلال أحداث غزة للتوسع في تجنيد الأطفال (الشرق الأوسط)

كشف معرض صور حوثي جديد في العاصمة المختطفة صنعاء عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها الجماعة المتحالفة مع إيران، حيث أظهرت الصور المعلّقة سقوط نحو 360 قتيلاً من مديرية واحدة فقط، هي مديرية التحرير، منذ بدء سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الجماعة تنظيم فعاليات سنوية لتمجيد قتلاها، في مشهد يعكس استمرار اعتمادها على خطاب التعبئة العسكرية رغم الحديث المتكرر عن السلام.

وحوّلت الجماعة سور أحد المباني الحكومية في صنعاء معرضاً مفتوحاً لصور القتلى، تزامناً مع فعاليات ما تسميها «الذكرى السنوية للشهيد»، في إشارة إلى مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي في 2004.

سور مبنى حكومي في صنعاء تظهر عليه صور قتلى الحوثيين (الشرق الأوسط)

وأظهر المعرض صور نحو 360 شخصاً ينتمون إلى مديرية التحرير؛ ثانية كبرى مديريات مدينة صنعاء من حيث الكثافة السكانية بعد مديرية معين. ووفق مصادر محلية، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء سقطوا بعد بدء الهدنة الأممية؛ مما يسلط الضوء على حجم الخروق الميدانية التي رافقت تلك الفترة.

ونُصبت صور قتلى الجماعة على نحو 15 لافتة كبيرة ذات أحجام عريضة، ضمّت كل واحدة منها صور 24 قتيلاً، غالبيتهم من المراهقين وصغار السن. وينتمي هؤلاء إلى 3 أحياء رئيسية في مديرية التحرير، هي: حي بير العزب، وحي التحرير، وحي القاع. وبدت الصور مصطفّة بشكل منظم، في محاولة لإضفاء طابع «احتفالي» على مشهد يختزن في جوهره مأساة إنسانية عميقة.

وتصدر حي التحرير، الذي يضم أكبر عدد من الحارات في المديرية، قائمة القتلى، حيث سقط أبناؤه على جبهات متعددة خلال السنوات الماضية. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن حارات: بئر خيران، والبونية، وبئر الشمس، والإذاعة، وعشة الرعدي، جاءت في مقدمة المناطق الأعلى عدداً في فقد أبنائها.

الجماعة الحوثية تقيم معارض لصور قتلاها لتمجيد ثقافة الموت (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر أن الصور المعروضة تمثل حصيلة من قُتلوا خلال فترة التهدئة؛ «نتيجة تكرار الخروق الحوثية في جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي والبيضاء».

وتشير المصادر ذاتها إلى أن العدد الحقيقي لقتلى الجماعة من مديرية التحرير وحدها «يتجاوز بكثير ما أُعلن عنه؛ إذ إن الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب تتخطى الآلاف؛ مما يعكس حجم الاستنزاف البشري الذي تعاني منه الجماعة، خصوصاً في ظل استمرار عمليات التعبئة والتجنيد القسري التي تستهدف الأطفال والشبان في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها».

شهادات من الميدان

ويقول «سليمان»، وهو أحد سكان حي التحرير، إن الجماعة «نصبت صور قتلاها على طول سور المبنى القديم للإذاعة المحلية في الحي، وقطعت شارعاً رئيسياً أياماً عدة؛ لتجبر السكان على المرور يومياً من أمام المعرض». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «المشهد مؤلم للغاية، فهو يذكّر الناس بحجم الخسارة البشرية الفادحة أكثر مما يشجعهم على أي شيء آخر».

ويرى مراقبون أن هذه المعارض، التي تتكرر في كل مدينة وحي وقرية خاضعة لسيطرة الجماعة، تهدف إلى «تكريس ثقافة الموت وتطبيع القتل في أوساط المجتمع، لا سيما بين صغار السن». غير أن مصادر محلية تؤكد أن «كثيراً من اليمنيين باتوا اليوم أكبر وعياً بحقيقة ما يجري؛ إذ يدركون أن من يذهب إلى الجبهات فإنه لا يعود، والذي يعود فإنه يرجع معاقاً أو مكسوراً نفسياً، بينما تبقى القيادات بعيدة عن الخطر».

معرض أقامه الحوثيون لصور قتلاهم من مديرية التحرير في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويشير ناشطون إلى أن «هذه الممارسات لم تعد تلقى القبول السابق، بل أصبحت تثير تساؤلات وانتقادات مكتومة داخل المجتمع، خصوصاً مع ازدياد أعداد القتلى من عائلات بعينها، في مقابل غياب أبناء القيادات عن خطوط المواجهة».

ويرى ناشط حقوقي من صنعاء أن هذه المعارض «لا تمثل تكريماً حقيقياً للضحايا، بقدر ما أنها استثمار سياسي في الموت، حيث يُقدَّم القتل بوصفه أمراً اعتيادياً ومقدساً». ويؤكد أن «أخطر ما في الأمر هو تأثير ذلك على وعي الأجيال المقبلة؛ إذ يُعاد إنتاج العنف بوصفه قيمة عليا في المجتمع».

تجويع وقمع

ويتزامن المشهد الدعائي الحوثي مع أوضاع معيشية قاسية يعيشها السكان في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يشتكي كثيرون من انعدام الرواتب، وتدهور الخدمات، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

ويقول أحد السكان: «لا نجد ما نشتري به احتياجاتنا اليومية، بينما تُنفق الأموال على طباعة الصور واللافتات. لو كان الاهتمام بالناس مثل الاهتمام بهذه المعارض، لما وصلنا إلى هذه الحال».

الحوثيون يستثمرون صور القتلى من أجل استقطاب مزيد من المقاتلين (الشرق الأوسط)

وفي سياق آخر، أعلنت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» أن الجماعة الحوثية تُخفي قسراً 74 مواطناً من أبناء محافظة ذمار منذ أكثر من 86 يوماً، دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.

وأوضحت المنظمة أن حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة خلال شهرَيْ سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين طالت أكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية، بينهم مرضى وكبار في السن.

وأكد البيان أن هذه الحملة تُعدّ من كبرى عمليات القمع الجماعي التي شهدتها محافظة ذمار منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، محملاً قيادة الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط للكشف عن أماكن الاحتجاز والإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.


العليمي للسفراء: نحقق إنجازات أمنية وعسكرية وخدمية بدعم سعودي

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي للسفراء: نحقق إنجازات أمنية وعسكرية وخدمية بدعم سعودي

العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن مؤسسات الدولة في بلاده تحقق تقدماً ملموساً في مسار توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم سعودي، مستغرباً من ردة الفعل الإماراتية والترويج لعودة الإرهاب بعد إنهاء الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن.

وقال العليمي، خلال لقائه في الرياض، الخميس، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الدولة شرعت في اتخاذ إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن، وعواصم المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني، والقيام بمهامها وفقاً لاختصاصاتها القانونية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى التحسن السريع في مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظات المحررة، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حيث ارتفع التوليد الكهربائي من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، مؤكداً أن التزام المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حساب الدولة في البنك المركزي يعكس استعادة الانضباط المالي، ويُعد دليلاً على استقرار مؤسسات الدولة.

دعم سعودي وإجراءات متوازنة

وأكد العليمي إتمام السعودية صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إضافة إلى تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب تدشين مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.

وفي الشأن السياسي، أفاد العليمي بأن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي-الجنوبي، برعاية من السعودية، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء أو تهميش.

كما أوضح أن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد للعاصمة المؤقتة عدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفقاً للدستور، وإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام.

جانب من لقاء العليمي مع سفراء الدول المساندة للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

وفي السياق ذاته، أبدى العليمي استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج للمخاوف من تصاعد الإرهاب عقب إنهاء الوجود الإماراتي في بلاده، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تُسهم في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جرى الكشف عنها بعد إنهاء هذا الوجود، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن هذه الممارسات تسهم في تغذية التطرف.

وأكد العليمي للسفراء أن جذور الأزمة في اليمن تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها، من خلال دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض عقوبات أميركية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

«حماس» ترفض عقوبات أميركية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

رفضت حركة «حماس»، اليوم الخميس، قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية العاملة في مجالي الإغاثة والمناصرة، وعَدَّته «خطوة غير عادلة مِن شأنها زيادة الأعباء الإنسانية في قطاع غزة».

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت «الحركة»، في بيانٍ أصدرته، اليوم، إن العقوبات استندت إلى تحريض إسرائيلي.

وعَدَّت «الحركة» أن هذه الإجراءات تسهم في تعميق معاناة السكان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع، ودعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن القرار.

في الوقت نفسه، طالبت «الحركة» واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما وصفته بالاستحقاقات المتفَق عليها، وفي مقدمتها فتح المعابر أمام حركة المساعدات وإدخال مستلزمات الإيواء، إضافة إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامّها.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إدراج عدد من الجمعيات الخيرية وشخصيات فلسطينية على قائمة العقوبات، بدعوى وجود صِلات لها بحركة «حماس» أو تقديم دعم لجهات تُصنفها واشنطن إرهابية.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لهذه الجهات داخل الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأميركية معها، ضمن إجراءات تتخذها واشنطن لمكافحة ما تصفه بتمويل الأنشطة المسلّحة.

وذكرت «الخارجية» الأميركية، في بيان منفصل، أن بعض المنظمات المستهدفة تعمل تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تتهمها بدعم الجناح العسكري لـ«حماس»، وهو ما تنفيه «الحركة» وتَعدُّه استهدافاً للعمل الإغاثي في غزة.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يواجه فيه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، في ظل قيود مستمرة على حركة البضائع والأفراد واعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية.