«المركزي السوداني» يغلق 5 صرافات للاتجار «غير الشرعي» بالدولار

أحال ملفات 19 شركة أدوية للقضاء بددت 30 مليون دولار

ألغى بنك السودان المركزي أول من أمس تراخيص خمس صرافات، بتهمة مخالفتها لقوانين ولوائح تنظيم شركات الصرافة، مثل الاتجار بالعملات الصعبة خارج أسوار النظام المصرفي في البلاد، وبعيدا عن الأغراض التي رخصت من أجلها، بجانب تقلص دورها في جذب التحويلات العالمية غير المنظورة، مما يعتبر مهددا لمسيرة الاقتصاد الوطني.
ووجه المركزي إنذارات لثماني صرافات أخرى تمارس ذات الأسلوب، مهددا بسحب تراخيصها وتصفيتها في حال عدم التزامها بالضوابط والشروط واللوائح التي تنظم عمل الصرافات في البلاد، والبالغ إجماليها نحو 18 صرافة مرخصة، من أصل 28 صرافة مصدق لها بالمزاولة، لكنها لا تمارس نشاطها كالمعتاد، مما يعني أن عدد الصرافات العاملة حاليا لا يتجاوز خمس صرافات. وأوضح حازم إمام، الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، في تصريحات صحافية أمس، أن الصرافات التي تقرر إلغاء تراخيصها شكلت لها لجنة لتصفيتها نهائيا، باعتبار أن المركزي وجه لها إنذارات متكررة ولم تستجب، وتم الجلوس مع اتحاد الصرافات وجميع أعضائه، لكنهم لم يعيروا الأمر اهتماما، فما كان من البنك المركزي سوى تطبيق القانون واللوائح ضد المخالفين، وتم سحب تراخيص خمس صرافات وتوجيه إنذارات نهائية ومبدئية لعدد ثمانية صرافات.
وأكد إمام أن أي صرافة لا تلتزم باللوائح والقوانين التي تنظم نشاطها ستوقف عن العمل وفق الإجراءات المتبعة عبر الإنذارات، ثم تسحب التراخيص، مستدركا بأن الصرافات تلعب دورا مهما في جذب واستقطاب التحويلات المالية من حول العالم، كما توكل لها مهام مصرفية مثل صرف العملات الحرة للمستحقين من المرضى الذين يرغبون في العلاج أو الدراسة بالخارج والحج والعمرة، لكن أي انحراف عن هذه الأهداف يضر بالاقتصاد القومي يجعل الصراف في موقف المخالفين.
وقلل الناطق الرسمي للبنك المركزي السوداني من تأثير قرار سحب التراخيص لخمس صرافات كبري وإنذار ثمانية، معتبرا أن هذه الصرافات ليس لديها فروع حول العالم، ولا في معظم ولايات السودان الأخرى بما في ذلك العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن قرار السحب يأتي في إطار المراجعة الدورية لأعمال الصرافات وتفعيل دور البنك المركزي في المراقبة والإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية، بهدف تنظيم وتقويم أداء الصرافات لتلعب دورا مهما في جذب التحويلات غير المنظورة.
من جهتهم، رفض رئيس وأعضاء اتحاد الصرافات السوداني التعليق أو الحديث عن قرار بنك السودان الذي طال حتى أمس صرافات شهيرة ومعروفة في الخرطوم، هي كل من «إكسبريس»، و«الأمان»، و«ميد يورو»، و«مهند تاج»، و«الهفوف».
تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي دون في سبتمبر (أيلول) الماضي بلاغات لدى نيابة أمن الدولة يتهم فيها 34 شركة وطنية وعالمية بتبديد 30 مليون دولار، صرفت لهم لاستيراد أدوية واستخدموها في أغراض تجارية أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» حينها من إدارة الأعلام في بنك السودان المركزي، أن البنك المركزي وبعد إصداره لقرار بحظر هذه الشركات من التعامل المصرفي، أحال الموضوع إلى نيابة أمن الدولة، وحرر بلاغات ضد 19 شركة تتم متابعتها حاليا بواسطة الإدارة القانونية بالبنك، موضحا أن الـ34 شركة تحصلت على تصاديق بالنقد الأجنبي من بنوك تجارية أموال لاستيراد دواء، لكنها استوردت بها سلعا أخرى.
وتتضمن قرار بنك السودان المركزي حظر تلك الشركات من التعامل المصرفي مع البنوك والمؤسسات المالية، حظرا كليا، وذلك لمخالفتها قانون تنظيم التعامل بالنقد وقانون تخصيص 10 في المائة من عائدات الصادرات غير البترولية لاستيراد الأدوية البشرية. ووجه البنك بتعميم قراره، الذي ذكر أنه يأتي حرصا منه على سلامة وكفاءة الجهاز المصرفي بالبلاد.