مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

الكويت تريد رفع إنتاجها من النفط الصخري عبر مشروعها مع «شيفرون»

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة
TT

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

كشف مسؤول نفطي كويتي أنه «لا يوجد أي جديد» حول مباحثات الكويت والسعودية لإعادة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة، الذي توقف منذ عامين، قائلاً إن بلاده ستستمر في الاستثمار في حقولها حتى تتمكن من رفع طاقتها الإنتاجية بحسب الخطة المعلنة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني للصحافيين على هامش «حوار الطاقة» في العاصمة السعودية الرياض، أمس، إن الكويت سترفع طاقتها الإنتاجية هذا العام إلى 3.15 مليون برميل يوميًا، ثم إلى ما بين 3.25 و3.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، اعتمادًا على حقولها دون الاعتماد على حقول المنطقة المحايدة.
وأضاف العدساني أن إنتاج الكويت الحالي من النفط الخام وصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول العدساني إن المؤسسة ما زالت مستمرة في خطتها الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية من 3 ملايين برميل يوميًا حاليًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020.
موضحا أن الكويت لديها مشاريع لإنتاج النفط خارج الكويت، مثل مشروعها المشترك في كندا مع شركة «شيفرون» الذي ينتج النفط الصخري.
وينتج المشروع حاليًا نحو 5 آلاف برميل يوميًا، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2022. والمشروع مناصفة بين شركة الكويت للاستكشافات البترولية الخارجية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة «شيفرون».
من جهة أخرى، قال العدساني إن الكويت ستنتج النفط والغاز من حقولها البحرية في العام المقبل، وإنها تقوم الآن بعملية المسح الزلزالي في منطقة خليج الكويت وتهيئة الحفارات والأعمال المصاحبة.
وعلى صعيد المصافي والتكرير، قال العدساني إن الكويت وعمان قطعتا شوطًا كبيرًا في المفاوضات لبناء مصفاة بطاقة 230 ألف برميل يوميًا في دقم في عمان، وإنه يتوقع أن تنتهي المفاوضات قبل نهاية العام.
وخارجيًا، قال العدساني إن الكويت لا تزال تبحث عن مصفاة جديدة في آسيا، إما في الصين أو إندونيسيا، لتنضم إلى مصفاتها المشتركة مع اليابان في فيتنام، التي ستبدأ العمل في العام المقبل. ولم يستبعد العدساني أن تتم توسعة مصفاة فيتنام مستقبلاً؛ حيث إن المؤسسة تدرس هذا المشروع حاليًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت لا تزال تريد الدخول في سوق التكرير والبتروكيماويات الهندية، ولكنها لم تجد المشروع المناسب حتى الآن من الناحية الاقتصادية. وتورد الكويت نحو مائة ألف برميل يوميًا من النفط إلى الهند، ولكن العدساني أكد أن الكويت ليست مهتمة بتوريد النفط الخام إلى الهند لملء الخزانات الاحتياطية الاستراتيجية؛ بل فقط لعملائها هناك.



استقرار التصنيع في أميركا خلال فبراير وسط عاصفة بالأفق بسبب رسوم ترمب

مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
TT

استقرار التصنيع في أميركا خلال فبراير وسط عاصفة بالأفق بسبب رسوم ترمب

مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)

كان التصنيع في الولايات المتحدة ثابتاً خلال فبراير (شباط) الماضي، لكن مقياس الأسعار عند بوابة المصنع قفز إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وكان تسليم المواد يستغرق وقتاً أطول؛ مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تعوق الإنتاج قريباً.

وقال «معهد إدارة التوريد (ISM)»، يوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 50.9 خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يمثل أول توسع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6. وعكس الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات انخفاضات في مقاييس التوقعات الأخرى، حيث تزيد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وتعتمد الشركات المصنعة المحلية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. وقد أصدر ترمب في شهره الأول بمنصبه مجموعة من أوامر التعريفات الجمركية.

وتدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد تأجيلها لمدة شهر، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى 10 في المائة فُرضت بالفعل. وحذر المحللون من تداعيات مالية على شركات صناعة السيارات الأميركية والشركات الأخرى التي تصنّع المركبات في المكسيك وكندا لبيعها في الولايات المتحدة.

وستدخل الرسوم الجمركية الأخرى، التي تستهدف واردات الصلب والألمنيوم والمركبات الآلية، حيز التنفيذ قريباً، أو إنها في طور التطوير السريع.

وبدأ التصنيع للتو في التعافي بعد تباطؤ مطول ناجم عن تشديد السياسة النقدية العدوانية من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم. وساهمت المخاوف من أن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار في توقف «البنك المركزي الأميركي» عن خفض أسعار الفائدة في يناير الماضي.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التطلعي لمسح «معهد إدارة التوريد» إلى 48.6 الشهر الماضي من 55.1 خلال يناير. وتوقف الإنتاج في المصانع تقريباً بعد انتعاشه في الشهر السابق.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل المدخلات إلى 62.4، وهذه أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2022. وقد تجاوز التوقعات عند 55.8 وكان أعلى من 54.9 في يناير الماضي. ويشير هذا في ظاهره إلى أن أسعار السلع قد تستمر في الارتفاع بعد أن زادت بأكبر قدر في 11 شهراً خلال يناير الماضي. وكانت أسعار السلع خافتة إلى حد كبير منذ مايو (أيار) الماضي.

وتباطأ أداء تسليم الموردين بشكل كبير. وارتفع مؤشر تسليم الموردين للمسح إلى 54.5 من 50.9 خلال يناير. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليم.

ترتبط إطالة أوقات تسليم الموردين عادةً باقتصاد قوي؛ مما سيكون مساهمة إيجابية في مؤشر مديري المشتريات. ولكن في هذه الحالة، قد يشير تباطؤ تسليم الموردين إلى اختناقات في سلاسل التوريد.

ونمت الواردات بشكل أكبر، مما يعني أن المصانع كانت تحمّل المواد مقدماً قبل التعريفات الجمركية. وانكمش التوظيف في المصانع بعد التوسع في يناير، لأول مرة منذ 8 أشهر. وانخفض مؤشر وظائف التصنيع إلى 47.6 نقطة بعد ارتفاعه إلى 50.3 نقطة خلال يناير.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ​​بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

وواصل اليورو مكاسبه بعد بيانات التصنيع الأميركية مرتفعاً بنسبة 1.13 في المائة عند 1.0493 دولار.