مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

الكويت تريد رفع إنتاجها من النفط الصخري عبر مشروعها مع «شيفرون»

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة
TT

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

مسؤول كويتي: لا يوجد جديد بخصوص نفط المنطقة المحايدة

كشف مسؤول نفطي كويتي أنه «لا يوجد أي جديد» حول مباحثات الكويت والسعودية لإعادة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة، الذي توقف منذ عامين، قائلاً إن بلاده ستستمر في الاستثمار في حقولها حتى تتمكن من رفع طاقتها الإنتاجية بحسب الخطة المعلنة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني للصحافيين على هامش «حوار الطاقة» في العاصمة السعودية الرياض، أمس، إن الكويت سترفع طاقتها الإنتاجية هذا العام إلى 3.15 مليون برميل يوميًا، ثم إلى ما بين 3.25 و3.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، اعتمادًا على حقولها دون الاعتماد على حقول المنطقة المحايدة.
وأضاف العدساني أن إنتاج الكويت الحالي من النفط الخام وصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويقول العدساني إن المؤسسة ما زالت مستمرة في خطتها الرامية لرفع الطاقة الإنتاجية من 3 ملايين برميل يوميًا حاليًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020.
موضحا أن الكويت لديها مشاريع لإنتاج النفط خارج الكويت، مثل مشروعها المشترك في كندا مع شركة «شيفرون» الذي ينتج النفط الصخري.
وينتج المشروع حاليًا نحو 5 آلاف برميل يوميًا، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2022. والمشروع مناصفة بين شركة الكويت للاستكشافات البترولية الخارجية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة «شيفرون».
من جهة أخرى، قال العدساني إن الكويت ستنتج النفط والغاز من حقولها البحرية في العام المقبل، وإنها تقوم الآن بعملية المسح الزلزالي في منطقة خليج الكويت وتهيئة الحفارات والأعمال المصاحبة.
وعلى صعيد المصافي والتكرير، قال العدساني إن الكويت وعمان قطعتا شوطًا كبيرًا في المفاوضات لبناء مصفاة بطاقة 230 ألف برميل يوميًا في دقم في عمان، وإنه يتوقع أن تنتهي المفاوضات قبل نهاية العام.
وخارجيًا، قال العدساني إن الكويت لا تزال تبحث عن مصفاة جديدة في آسيا، إما في الصين أو إندونيسيا، لتنضم إلى مصفاتها المشتركة مع اليابان في فيتنام، التي ستبدأ العمل في العام المقبل. ولم يستبعد العدساني أن تتم توسعة مصفاة فيتنام مستقبلاً؛ حيث إن المؤسسة تدرس هذا المشروع حاليًا.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت لا تزال تريد الدخول في سوق التكرير والبتروكيماويات الهندية، ولكنها لم تجد المشروع المناسب حتى الآن من الناحية الاقتصادية. وتورد الكويت نحو مائة ألف برميل يوميًا من النفط إلى الهند، ولكن العدساني أكد أن الكويت ليست مهتمة بتوريد النفط الخام إلى الهند لملء الخزانات الاحتياطية الاستراتيجية؛ بل فقط لعملائها هناك.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.