عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

العراقيون في المرتبة الأولى يليهم السعوديون في الشراء

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو
TT
TT

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

استمر التراجع في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
ورصد تقرير لهيئة الإحصاء التركية حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرًا إلى أنه تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر، بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس (آب) الماضي.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة، في حين حقق شهر سبتمبر الماضي مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفًا و276 وحدة عقارية، بتراجع نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 13 ألفًا و356 وحدة، بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات المنازل للأجانب في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين، مسجلة 4 آلاف و207 وحدات سكنية. واحتلت أنطاليا المرتبة الثانية مسجلة 3 آلاف و161 وحدة سكنية، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة بورصة مسجلة 965 وحدة سكنية.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا خلال تلك الفترة، مسجلين ألفين و250 وحدة سكنية. في حين احتل السعوديون المرتبة الثانية مسجلين ألفًا و287 وحدة سكنية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة مسجلين ألفًا و244 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول صاحبة النصيب الأكبر من المبيعات العقارية خلال شهر سبتمبر، مسجلة مبيعات بلغت 17 ألفًا و40 وحدة سكنية. تلتها العاصمة أنقرة بمبيعات بلغت 11 ألفًا و564 وحدة سكنية، وحلت إزمير في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات 6 آلاف و50 وحدة سكنية.
أما هكاري جنوب شرقي تركيا فتصدرت قائمة المدن التركية في تراجع مبيعات الوحدات العقارية، بعدما وصلت مبيعات الوحدات العقارية فيها إلى 12 وحدة سكنية فقط، بسبب الاشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني.
وكانت المرتبة الثانية في التراجع من نصيب مدينة أردهان، بإجمالي مبيعات بلغ 13 وحدة سكنية، ثم شيرناق في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 32 وحدة سكنية.
وبهذا حققت إسطنبول مبيعات عقارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام بلغت 163 ألفًا و688 وحدة سكنية، بينما سجلت أنقرة مبيعات بلغت 99 ألفًا و201 وحدة سكنية، في حين سجلت إزمير 56 ألفًا و561 وحدة سكنية.
وتشير هذه الإحصاءات إلى تراجع بنسبة 6.5 في المائة في المبيعات العقارية في إسطنبول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بنسبة 8.8 في المائة بالمبيعات العقارية بالعاصمة أنقرة، بينما لم تشهد إزمير أي تغيير في نسبة المبيعات.
في سياق موازٍ، نشرت شركة كهرباء البوسفور تقريرًا حول كهرباء الوحدات العقارية الذي أعدته في ثلاثة أشهر، وتضمن إحصاءات هدم المباني في إطار التحول الحضري منذ شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول شهد خلال الفترة بين شهري فبراير وسبتمبر هدم 12 ألفًا و261 عقارًا، بواقع 50 عقارًا يوميًا.
وسجلت أعداد الأسر المنتقلة إلى وحدات سكنية جديدة خلال الشهور التسعة الأولى زيادة بنسبة 23.4 في المائة، لتصل إلى 101 ألف و351 عائلة. في حين بلغ هذا العدد خلال الفترة عينها من العام الماضي 82 ألفًا و95 أسرة، أي ما يعني أن 299 أسرة انتقلت إلى مسكن جديد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي إلى 370 أسرة.
وتصدرت منطقة أفجيلار، غرب إسطنبول، التي تضم أحياء بيليك دوزو وأفجيلار وأسنيورت وباشاك شهير، قائمة أكثر مناطق المدينة في حركة الانتقال إلى منازل جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استقرت 10 آلاف و253 أسرة في المباني التي لا تستهلك كهرباء بالمنطقة، بينما انتقلت 35 ألفًا و403 أسر إلى منازل جديدة بالحي.
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب حي صفا كوي، الذي يضم مناطق التحول الحضري بنحو 30 ألفًا و872 وحدة سكنية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بلغ عدد الأسر السورية التي تملكت محال تجارية ووحدات سكنية في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول نحو ألف و787 أسرة، بينما سجلت هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي زيادة بلغت 428 في المائة لتصل إلى 9 آلاف و438 أسرة.
وبهذا تمتلك الأسر السورية 12 ألفًا و689 اشتراكًا كهربائيًا، منها 11 ألفًا و545 وحدة سكنية وألف و144 محلاً تجاريًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان