مقتل 19 شخصًا في تبادل لاطلاق النار عبر الحدود الهندية - الباكستانية

مقتل 19 شخصًا في تبادل لاطلاق النار عبر الحدود الهندية - الباكستانية
TT

مقتل 19 شخصًا في تبادل لاطلاق النار عبر الحدود الهندية - الباكستانية

مقتل 19 شخصًا في تبادل لاطلاق النار عبر الحدود الهندية - الباكستانية

أعلنت الهند وباكستان، اليوم (الثلاثاء)، أن ما لا يقل عن 19 شخصًا قُتلوا خلال عمليات اطلاق نار وقعت في الاونة الاخيرة عبر الحدود المتنازع عليها بينهما في كشمير حيث تتبادل الجارتان المسلحتان نوويا القصف المدفعي المكثف على نحو متزايد.
وتزايدت حدة التوتر في تلك المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ غارة وقعت عبر الحدود في سبتمبر أيلول على قاعدة للجيش، ما أدى إلى مقتل 19 جنديا هنديا الامر الذي دفع الهند إلى شن ما وصفته "بضربات دقيقة" انتقامية ضد متشددين في المنطقة.
واتهم كل طرف الآخر بانتهاك هدنة أبرمت في 2003 بشكل متكرر. وعلى الصعيد الدبلوماسي اعترى العلاقات الفاترة أصلا جمود عميق في أعقاب عمليات طرد متبادل لدبلوماسيين.
ويشكك كل طرف في رواية الطرف الاخر للاحداث على خلفية تزايد التوتر في كشمير التي تحكمها الهند بعد أن قتلت قوات الامن قائدا ميدانيا انفصاليا في يوليو (تموز).
وقال مسؤولون باكستانيون إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا كما أصيب خمسة في الجزء التابع لها من كشمير يوم أمس، في الوقت الذي تبادل الخصمان اللدودان اطلاق نيران كثيف تركز على قطاع ناكيال الباكستاني على طول خط المراقبة الفاصل بينهما.
وقالت باكستان إنّ ستة أشخاص قُتلوا وأصيب 10 في ناكيال وقطاع تاتا باني المجاور يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وعلى الجانب الهندي من خط المراقبة قال ضابط شرطة كبير لوكالة رويترز للأنباء، إنّ سبعة قُتلوا من بينهم ثلاث نساء وطفلان اليوم، في قصف باكستاني بمحاذاة قطاع رامجاره في جامو وكشمير.
وقال متحدث باسم الجيش الهندي يوم امس، إنّ جنديا ومدنيا هنديين قُتلا على طول خط المراقبة في كشمير في قطاع راجوري.
ويثير تزايد تبادل إطلاق النار عبر الحدود مخاوف من امكان أن يؤدي هذا التصعيد العسكري إلى حرب نووية قد تكون مدمرة بشأن كشمير وهي أساس الخلاف الذي أدى إلى نشوب حربين من الحروب الثلاثة التي اندلعت بين الهند وباكستان منذ انفصالهما واستقلالهما عن بريطانيا في 1947.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.