بلجيكا: سحب جوازات سفر 15 شخصًا حاولوا السفر للقتال في الخارج.. ومراقبة تحركات 600 آخرين

محكمة ببروكسل تنظر في طلب فرنسا تسليمها المشتبه به في حادث الاعتداء على المتحف اليهودي

قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شابًا وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها، وهناك 167 شخصا تحت أعين رجال الأمن يفكرون في الإقدام على هذه الخطوة. وقال مكتب وزير الداخلية إن الأمر يتعلق بشباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاما من انتويرب وليمبورغ وبروكسل، ورفض أوليفيير فان رمدونك، المتحدث باسم الوزير، أن يذكر جنسيات هؤلاء الأشخاص التي سحبت السلطات جوازات السفر أو بطاقة الإقامة منهم، أثناء محاولة السفر، أو الأشخاص الذين يخضعون لمراقبة السلطات الأمنية ويفكرون في السفر إلى سوريا. وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن مكتب الوزير إلى أنه خلال الشهور العشرة الأخيرة استخدم وزير الداخلية سلطاته في سحب بطاقات الإقامة القانونية وجوازات السفر، لتفادي سفر أعداد جديدة من المقاتلين إلى سوريا، وقد تم بالفعل منع 15 حالة، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى لا تتأثر التحقيقات في بعض الملفات ذات الصلة. وأضافت وسائل الإعلام أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تراقب السلطات الأمنية المعنية تحركات 632 شخصا؛ منهم أكثر من 160 شخصا يفكرون في السفر للقتال في الخارج.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي أكد المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريدريك فان ليو، على أنه ليس هناك أي مغادرة نحو سوريا انطلاقا من بلجيكا في سنة 2016. وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال فان ليو: «أؤكد.. ليس هناك أي مغادرة في هذا المجال بالنسبة لسنة 2016، في حين أن أغلب عمليات المغادرة تمت في سنة 2014 و2015». وحذر قائلا: «ولكن يجب أن ننتبه للذين يعودون. ويجب ألا ننسى أن تنظيم داعش يدعوهم إلى عدم الذهاب وارتكاب أعمال قريبة من مسكنهم». وأضاف أيضا أن عدد الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب «يعد بالمئات».
وقالت إدارة مركز تحليل مخاطر الإرهاب في بلجيكا إنه «في النصف الأول من العام الحالي تراجعت أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر للقتال في سوريا بشكل كبير جدا، لدرجة تشير إلى أنه ربما لم يسافر أحد تقريبا إلى هناك منذ بداية العام الحالي، وإن كان هذا لا يمنع وجود بعض الإشارات إلى سفر عدد قليل من الشباب إلى مناطق الصراعات، ولكنها أمور غير مؤكدة». وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن وصول إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية هناك إلى 457 شخصا؛ من بينهم ما يقرب من 90 امرأة وطفلا، وحسب أرقام رسمية نشرتها محطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي أم».
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «لادورنيير ايور» اليومية البلجيكية الناطقة بالفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن السلطات القضائية الفرنسية طالبت يوم 25 أغسطس الماضي بلجيكا بتسليم مهدي نيموش، المنفذ الرئيسي لهجوم المتحف اليهودي ببروكسل. واعترض دفاع المشتبه به على هذا الطلب بشدة، ما دامت لم تتم محاكمته في بلجيكا. وفي فرنسا، يتعين أن يدلي مهدي نيموش بأقواله بشأن اختطاف أربعة صحافيين في سوريا. وقال سباستيان كوريه، المحامي البلجيكي المكلف الدفاع عن مهدي نيموش: «ليس لدى موكلنا أي اعتراض مطلقا على تسليمه على هذا النحو، ولكنه يعترض على أن يتم تسليمه فعليا إلى فرنسا قبل انتهاء محاكمته في بلجيكا، بخصوص مجزرة المتحف اليهودي ببروكسل». وقالت المحكمة ببروكسل إنها ستتخذ قرارا بشأن هذه المسألة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقبل أيام، قال مكتب التحقيقات البلجيكي، إن التحقيقات بشأن حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل خلال مايو (أيار) 2014، قد قاربت على الانتهاء، وأشار إلى أن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قررت الشهر الحالي تمديد اعتقال مهدي نيموش، 30 عاما، المشتبه به الرئيسي في حادث الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وقال مكتب التحقيقات إن المشتبه بهما في الملف نفسه، وهما ناصر بنضرار، 26 عاما، ومنير عطا الله، 28 عاما، أيضا داخل السجن، ولكن هناك الآن عمليات بحث عن مشتبه به رابع في هذا الملف.
وحسب ما ذكر الإعلام المحلي، يتمسك نيموش بالصمت، ولم يدل باعترافات للمحققين في بلجيكا، ويؤكد الدفاع عن نيموش أنه لا توجد أدلة قوية تدينه، ومع ذلك أصدرت الغرفة الاستشارية وغرفة الاتهام قرارات بتمديد اعتقاله على الرغم من المطالبة في وقت سابق بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات.
وكان قد ألقي القبض على نيموش، وهو فرنسي من أصول أجنبية، بعد أيام من وقوع الحادث أثناء عودته في حافلة كانت في طريقها من هولندا إلى مرسيليا عن طريق بروكسل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه بتنفيذ الحادث، وتسلمت بلجيكا نيموش من فرنسا في يوليو 2014، ولكن لا يزال يلتزم الصمت، وينكر كل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليه، بحسب وسائل إعلام محلية في بلجيكا، التي أضافت أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في العام المقبل.