قبل أسبوع من موعد التصويت.. كلينتون تسعى لتخطي «صدمة الإيميلات»

الديمقراطيون يشتبهون بتواطؤ الأمن الفيدرالي مع روسيا ضد مرشحتهم

قبل أسبوع من موعد التصويت.. كلينتون تسعى لتخطي «صدمة الإيميلات»
TT

قبل أسبوع من موعد التصويت.. كلينتون تسعى لتخطي «صدمة الإيميلات»

قبل أسبوع من موعد التصويت.. كلينتون تسعى لتخطي «صدمة الإيميلات»

تسعى المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون لتخطي صدمة إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إعادة تحريك قضية بريدها الخاص، في وقت يضيق فيه الفارق بينها وبين خصمها الجمهوري دونالد ترامب قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
وعقدت هيلاري كلينتون الأحد مهرجانا انتخابيا جديدا في فلوريدا، الولاية الأساسية التي تتسم بأهمية خاصة في السباق الرئاسي، والتي تبدّد فيها تقدمها على ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة.
كذلك تقلص الفارق الذي كان يفصلها عن خصمها على المستوى الوطني إلى 45 في المائة من نيات الأصوات لها، مقابل 41.6 في المائة لترامب، وفق متوسط استطلاعات الرأي الأخيرة. وقالت كلينتون خلال محطة في «فورت لودرديل» إنه «يجب ألا نسمح لصخب العالم السياسي أن يشتّت انتباهنا، علينا أن نبقي على تركيزنا»، في إشارة إلى إعلان مدير «إف بي آي» جيمس كومي الجمعة عن تطور جديد في قضية بريدها الإلكتروني.
وقالت كلينتون في محطة أخرى في «ويلتون مانورز»: «حين تسقطون أرضا، المهم هو أن تنهضوا مجددا».
ولم يكشف كومي أي تفاصيل حول هذا التطور الجديد، مكتفيا بالقول إنه لا يعرف بعد إذا ما كان سيحمل عناصر جديدة ذات أهمية.
وأوردت الصحافة الأميركية أنه عثر مؤخرا على آلاف الرسائل الإلكترونية من وزارة الداخلية على كومبيوتر محمول يعود لأنتوني وينر، زوج هوما عابدين المعاونة المقربة من هيلاري كلينتون. ويخضع وينر الذي انفصلت عنه هوما عابدين في أغسطس (آب) الماضي، لتحقيق لإرساله رسائل نصية ذات مضمون جنسي إلى فتاة عمرها 15 سنة، وقد عثر على هذه الرسائل الإلكترونية في سياق التحقيق. وكشفت شبكة «سي إن إن» أن هذا الاكتشاف حصل قبل عدة أسابيع.
غير أن «إف بي آي» لم ينظر بعد في هذه الرسائل؛ إذ يحتاج من أجل ذلك إلى تفويض مختلف عن الذي كان بحوزته للتحقيق في رسائل وينر النصية. وحصل مساء الأحد على هذا التفويض الجديد بحسب شبكة «إن بي سي».
وكتب رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، لمدير «إف بي آي»، وهو جمهوري عيّنه الرئيس باراك أوباما عام 2013، مبديا مخاوفه من معاملة تقوم على «الكيل بمكيالين» تهدف على ما يبدو إلى «مساعدة حزب ضد آخر». ولفت ريد إلى أن القانون «يحظر على مسؤولي (إف بي آي) استخدام سلطتهم الرسمية للتأثير على انتخابات. وبتحركاتك المنحازة حزبيا، قد تكون خرقت القانون».
وفي هذه الأجواء المتوترة، وجّه معسكر كلينتون انتقادات لاذعة إلى جيمس كومي، فيما سارع ترامب إلى استغلال هذه المسألة المستجدة.
وقال رئيس حملة كلينتون الانتخابية جون بوديستا في حديث لشبكة «سي إن إن»: «إنه عمل غير مسبوق يتعارض مع سياسة وزارة العدل الديمقراطية والجمهورية على حد سواء». وأضاف أن كومي «تجاهل رأي كبار المسؤولين في وزارة العدل». وأوضح أن هذه الوزارة التي يتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي لها تقليد يقضي بـ«عدم التدخل في أي انتخابات قبل أحد عشر يوما من موعد إجرائها». وطالب روبي موك، مدير حملة كلينتون، على غرار وزيرة الخارجية السابقة نفسها بـ«كشف كل المعلومات».
من جهته، ركّز ترامب خطاباته خلال مهرجاناته الانتخابية الأحد في نيفادا وكولورادو ونيومكسيكو على هذه المسألة التي وصفها بأنها «قنبلة». وقال في لاس فيغاس إن «فساد هيلاري يقوض المبادئ التي قامت عليها بلادنا»، متهما منافسته باتباع «سلوك إجرامي متعمد». وأضاف: «نحن الآن نتصدّر كثيرا من استطلاعات الرأي التي جرى كثير منها قبل الإعلان عن التحقيق الجنائي الجمعة»، مؤكدا: «سوف ننتصر». وأوضحت مديرة حملته كيليان كونواي متحدثة لشبكة «فوكس نيوز» أنه لو لم يعلن كومي عن التطور الجديد، لكان اتهم أيضا ربما بالتدخل في الانتخابات.
وخضعت كلينتون لتحقيق لاستخدامها خادما خاصا حين كانت وزيرة للخارجية، بدل الخادم التابع لوزارتها الذي يخضع لحماية أمنية، مما شكل خطرا على بعض الملفات السرية. وخلص التحقيق في يوليو (تموز) الماضي إلى عدم وجود مبررات لملاحقات قضائية، غير أن سلوكها وصف بأنه ينم عن «إهمال كبير».
في سياق متصل، يبدو أن روسيا هي المشارك الأجنبي الأكثر حضورا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، شاءت هي ذلك أم لا. وإلى جانب مواقف عدة رأى فيها هذا المرشح للانتخابات أو ذاك «يد الكرملين»، لم يستبعد مؤيدو المرشحة الديمقراطية ضلوع موسكو في التحقيقات التي أطلقها الأمن الفيدرالي بشأن مراسلات كلينتون عبر البريد الإلكتروني التي قد تحتوي على «أسرار حكومية».
وفي رد فعله على تلك التحقيقات، قال تيم راين، عضو الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي، إن روسيا قد تكون ضالعة في قضية التحقيقات بشأن مراسلات كلينتون. وفي عبارات تحمل في طياتها إشارة إلى دور روسي محتمل في كل ما يجري، قال عضو الكونغرس الأميركي: «من أين أتت تلك الرسائل؟ وكيف وصلت إلى الأمن الفيدرالي؟ وهل روسيا متورطة في هذا؟ لا توجد لدينا أي فكرة حول مصدر تلك الرسائل». وإذا كان راين قد استخدم أسلوب التشكيك والشبهة، فإن هوارد دين، عضو آخر في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، كان واضحا في اتهاماته، وكتب في صفحته على «تويتر» إن مدير الأمن الفيدرالي «وقف إلى جانب» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه بسلوكه هذا «قضى على الثقة بالأمن الفيدرالي».
ولم يكن هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعيدا عن تلك التطورات؛ إذ كتب رسالة مفتوحة موجهة إلى مدير الأمن الفيدرالي، يصف فيها التحقيقات مع المرشحة هيلاري كلينتون بأنها «غير قانونية»، مطالبا في الوقت ذاته بالكشف عن المعلومات بشأن العلاقات بين المرشح ترامب وموسكو. وكتب هاري ريد في رسالته تلك: «أثناء اتصالاتي معكم ومع كبار الشخصيات الأخرى المسؤولة عن ضمان الأمن القومي اتضح لي أنه تتوفر لديكم معلومات مثيرة حول العلاقات الوطيدة وتنسيق دونالد ترامب وكبار مستشاريه مع الحكومة الروسية»، مؤكدا أن نشر تلك المعلومات عن ترامب لا يمكن أن يلحق الضرر بأي شكل من الأشكال بالأمن القومي الأميركي.
وكانت روسيا قد نفت أكثر من مرة ممارستها أي نشاط في سياق الحملات الانتخابية الأميركية، وجاء آخر نفي على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن روسيا لا يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الأميركية، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست «جمهورية موز» ما؛ بل دولة عظمى.
وفي مداخلة له أمام منتدى «فالداي» الحواري، تساءل بوتين: «هل يعقل أن هناك من يعتقد بجدية أن روسيا يمكنها أن تؤثر بشكل ما على خيار الشعب الأميركي؟». وأضاف: «أميركا، هل هي (جمهورية موز) أم ماذا؟ أميركا دولة عظمى»، حسب قول بوتين الذي عد أن كل الأحاديث عن دور روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جزء من الحملات الانتخابية لا أكثر، معربا عن قناعته بأنه «من الأسهل (على المرشحين للرئاسة) جذب اهتمام الناس إلى العملاء الروس وقراصنة الإنترنت الروس، والتأثير الروسي على الانتخابات»، لافتا إلى أن التركيز خلال الحملات الانتخابية الأفضل أن يكون على القضايا السياسية والمشكلات الملحة وليس على «التدخل الروسي المتوهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.