انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

قوات الجيش تتجه لحصار الميليشيات.. ومركز الكلى في مستشفى الثورة يطلق نداء استغاثة

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية
TT

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جنوب مدينة تعز، ثاني كبرى المدن اليمنية، وتمكنت أمس من استعادة السيطرة على مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح)، بعدما فرت هذه الأخيرة. واستعادت قوات الشرعية مواقع استراتيجية مطلة على مواقع الميليشيات في دمنة خدير، وذلك بعد تحريرها مواقع تبع والكريف والقراوش واكمة ذا الريش.
ولليوم الرابع على التوالي، تلقت الميليشيات الانقلابية ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، جراء استمرارها في غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات خصوصًا في جبهة الشقب وجبهة الصلو وحيفان الريفية، جنوب مدينة تعز.
وتُعد جبهة الشقب، جنوب شرق جبل صبر جنوب تعز، من أهم الجبهات في تعز، في الوقت الراهن، حيث إنه في حال تمكنت قوات الشرعية من السيطرة عليها بشكل كامل، ستصبح جميع الميليشيات الانقلابية بعد ذلك في المناطق الجنوبية، بما فيها قرى حيفان والصلو والراهدة والشريجة، محاصرة.
كذلك، تمكنت قوات الشرعية أمس، من تطهير تبة الصالحين وتبة المشهود والمدهون وقرية حبور في منطقة الشقب، والتقدم باتجاه منطقة حده، وذلك بعد مواجهات عنيفة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر معتبرة، في الوقت الذي لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على استمرار المواجهات العنيفة في جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت المصادر ذاتها أنه «بتحرير قوات الشرعية لمناطق الدبح في الربيعي، غرب المدينة، وباتجاه مفرق شرعب، التي يسيطر الميليشيات عليه، تمكنت من تأمين مواقع أخرى في مديرية الشمايتين».
من جهته، قال الناشط الحقوقي مختار القدسي، من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تريد التعويض على خسائرها، كردة فعل انتقامية، من خلال ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العُزل، وبعد كل هزيمة تتلقاها إما من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أو من قبل طيران التحالف العربي، تشرع الميليشيات بقصفها العنيف والهستيري، بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية، بل إن الأطفال والنساء هم أهدافهم المستمرة». وحذر القدسي من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية على الطرقات الرئيسية، وفي القرى والمناطق التي أصبحت قريبة من دحرهم منها، حيث إن العشرات أصبحوا ضحايا لهذه الألغام من المدنيين والعسكريين، في الوقت الذي تواصل أيضا الميليشيات الدفع بتعزيزات عسكرية، وقد شوهدت سيارات وعلى متنها مسلحون وعتاد عسكري، تدخل إلى المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم في جبهتي الشقب والصلو الريفية.
وأكد أن «قوات الجيش والمقاومة في تعز صعدت من هجماتها على مواقع الميليشيات في مسعى لاستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار عنها»، مشيرًا إلى أنه «منذ فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إقناع الحكومة الشرعية في اليمن بمقترحاته أو فرض مقررات المجتمع الدولي على الميليشيات الانقلابية، أيدت كل الشرائح في تعز قرارات الشرعية وأعلنت سعيها في استكمال تطهير المحافظة كاملة».
وبالتزامن مع المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مختلف الجبهات، حيث تركزت بشكل أعنف في منطقة كلابة وعصيفرة وجبهة الزنوج بالجبهة الشمالية، ومحيط اللواء 35 مدرع وجبل هان الاستراتيجي ومنطقة الربيعي، غربًا، والمواقع الشرقية لمدينة تعز، شنت غارات التحالف العربي غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيات الانقلابية، وكبدتهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف بغاراته المركزة مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب تعز، وغارات أخرى أسفل منطقة مدرات غرب معسكر اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز. كما نفذ التحالف غاراته الجوية المساندة لقوات الجيش الوطني والمقاومة على عدد من مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة مثل بير باشا والمطار القديم وعصيفرة وجبل الوعش، ومنطقة الخمسين ومفرقب شرعب.
صحيًا، أطلق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة في محافظة تعز، نداء استغاثة عاجلة لإنقاذه من التوقف وإنقاذ المرضى. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إطلاق عدد من النشطاء حملة تضامنية مع هيئة مستشفى الثورة تعز، بسبب ما يعانيه المستشفى العامل في ظل الحرب والقصف اليومي والمستمر من قبل الميليشيات، تحمل هاشتاغ #معا_لإنقاذ_مستشفى_المواطنين، وبهدف تذكير الجهات الحكومية والسلطة المحلية بواجبها في إنقاذ الوضع الصحي الذي تمر به تعز، والذي كان مستشفى الثورة يتحمل العبء الأكبر فيه، وكرسالة تنديد بصمت الجهات الحكومية وقيادة المحافظة والمنظمات الإنسانية التي لم تبد تجاوبها مع هيئة المستشفى، حسب ما أكده القائمون على الحملة لـ«الشرق الأوسط».
وقال المركز في بيان، إنه «بفضل الإرادة والإصرار لدى كوادره وقيادته، استمر المركز في أداء واجبه الإنساني وهو يستقبل من 88 إلى 100 مريض فشل كلوي يوميًا، غير الحالات الإسعافية الجديدة التي تصل بالعشرات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من النازحين إلى المحافظة من المحافظات الأخرى في الجمهورية وأيضًا أُضيف إليه عبء استقبال المرضى القادمين من المستشفى العسكري والمستشفى الجمهوري في المحافظة، نتيجة الأحداث التي يمر بها وطننا الحبيب من حرب دامية منذ أكثر من سنة ونصف». وأضاف: «لقد أصبحت هذه الاستمرارية مُهددة حاليًا، حيث إن شح الإمكانيات الفنية والطبية، والنقص الحاد في مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الضرورية، وعدم صرف مستحقات العاملين في المركز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شكل عائقًا أمام المرفق، ولكن التواصل مستمر مع فاعلي الخير والمنظمات الداعمة».
وأكد المركز «أنهم باتوا اليوم يخشون، بل إنهم يؤكدون للجميع اليوم أن المركز مهدد فعلا بعدم القدرة على تقديم الغسيل الكلوي؛ لقرب نفاد مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الخاصة والمهمة جدًا لمرضى الفشل الكلوي، وأصبح مهددا بتوقف عملية الغسيل الكلوي مع الاعتذار عن استقبال جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى الغسيل».
وناشد العاملون في مركز الكلية الصناعية، بمن فيهم رئيس المركز «جميع الإخوة فاعلي الخير، وأصحاب القلوب الرحيمة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، والناشطين الحقوقيين، والعقلاء والمشايخ والتجار والجمعيات الخيرية، على المستويين المحلي والخارجي، بسرعة إنقاذ أكثر من 300 مريض فشل كلوي، حيث إنه المركز الوحيد الذي يعمل على استقبال الحالات الإسعافية على مستوى المحافظة». وتعتبر هيئة مستشفى الثورة أكبر مستشفيات المدينة، والتي بقيت تعمل بكل إمكانياتها المتاحة، وتقدم خدماتها المجانية لجميع المرضى والجرحى، وذلك بما توفر لها من إمكانيات بسيطة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.