انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

قوات الجيش تتجه لحصار الميليشيات.. ومركز الكلى في مستشفى الثورة يطلق نداء استغاثة

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية
TT

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

انتصارات عسكرية لافتة لـ«الشرعية» في تعز على إيقاع تراجع الحلول السياسية

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جنوب مدينة تعز، ثاني كبرى المدن اليمنية، وتمكنت أمس من استعادة السيطرة على مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح)، بعدما فرت هذه الأخيرة. واستعادت قوات الشرعية مواقع استراتيجية مطلة على مواقع الميليشيات في دمنة خدير، وذلك بعد تحريرها مواقع تبع والكريف والقراوش واكمة ذا الريش.
ولليوم الرابع على التوالي، تلقت الميليشيات الانقلابية ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، جراء استمرارها في غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات خصوصًا في جبهة الشقب وجبهة الصلو وحيفان الريفية، جنوب مدينة تعز.
وتُعد جبهة الشقب، جنوب شرق جبل صبر جنوب تعز، من أهم الجبهات في تعز، في الوقت الراهن، حيث إنه في حال تمكنت قوات الشرعية من السيطرة عليها بشكل كامل، ستصبح جميع الميليشيات الانقلابية بعد ذلك في المناطق الجنوبية، بما فيها قرى حيفان والصلو والراهدة والشريجة، محاصرة.
كذلك، تمكنت قوات الشرعية أمس، من تطهير تبة الصالحين وتبة المشهود والمدهون وقرية حبور في منطقة الشقب، والتقدم باتجاه منطقة حده، وذلك بعد مواجهات عنيفة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر معتبرة، في الوقت الذي لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على استمرار المواجهات العنيفة في جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت المصادر ذاتها أنه «بتحرير قوات الشرعية لمناطق الدبح في الربيعي، غرب المدينة، وباتجاه مفرق شرعب، التي يسيطر الميليشيات عليه، تمكنت من تأمين مواقع أخرى في مديرية الشمايتين».
من جهته، قال الناشط الحقوقي مختار القدسي، من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تريد التعويض على خسائرها، كردة فعل انتقامية، من خلال ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العُزل، وبعد كل هزيمة تتلقاها إما من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أو من قبل طيران التحالف العربي، تشرع الميليشيات بقصفها العنيف والهستيري، بمختلف الأسلحة على الأحياء السكنية، بل إن الأطفال والنساء هم أهدافهم المستمرة». وحذر القدسي من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية على الطرقات الرئيسية، وفي القرى والمناطق التي أصبحت قريبة من دحرهم منها، حيث إن العشرات أصبحوا ضحايا لهذه الألغام من المدنيين والعسكريين، في الوقت الذي تواصل أيضا الميليشيات الدفع بتعزيزات عسكرية، وقد شوهدت سيارات وعلى متنها مسلحون وعتاد عسكري، تدخل إلى المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم في جبهتي الشقب والصلو الريفية.
وأكد أن «قوات الجيش والمقاومة في تعز صعدت من هجماتها على مواقع الميليشيات في مسعى لاستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار عنها»، مشيرًا إلى أنه «منذ فشل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إقناع الحكومة الشرعية في اليمن بمقترحاته أو فرض مقررات المجتمع الدولي على الميليشيات الانقلابية، أيدت كل الشرائح في تعز قرارات الشرعية وأعلنت سعيها في استكمال تطهير المحافظة كاملة».
وبالتزامن مع المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مختلف الجبهات، حيث تركزت بشكل أعنف في منطقة كلابة وعصيفرة وجبهة الزنوج بالجبهة الشمالية، ومحيط اللواء 35 مدرع وجبل هان الاستراتيجي ومنطقة الربيعي، غربًا، والمواقع الشرقية لمدينة تعز، شنت غارات التحالف العربي غاراتها المركزة والمباشرة على مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيات الانقلابية، وكبدتهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف استهدف بغاراته المركزة مواقع الميليشيات في معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب تعز، وغارات أخرى أسفل منطقة مدرات غرب معسكر اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز. كما نفذ التحالف غاراته الجوية المساندة لقوات الجيش الوطني والمقاومة على عدد من مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة مثل بير باشا والمطار القديم وعصيفرة وجبل الوعش، ومنطقة الخمسين ومفرقب شرعب.
صحيًا، أطلق مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة في محافظة تعز، نداء استغاثة عاجلة لإنقاذه من التوقف وإنقاذ المرضى. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إطلاق عدد من النشطاء حملة تضامنية مع هيئة مستشفى الثورة تعز، بسبب ما يعانيه المستشفى العامل في ظل الحرب والقصف اليومي والمستمر من قبل الميليشيات، تحمل هاشتاغ #معا_لإنقاذ_مستشفى_المواطنين، وبهدف تذكير الجهات الحكومية والسلطة المحلية بواجبها في إنقاذ الوضع الصحي الذي تمر به تعز، والذي كان مستشفى الثورة يتحمل العبء الأكبر فيه، وكرسالة تنديد بصمت الجهات الحكومية وقيادة المحافظة والمنظمات الإنسانية التي لم تبد تجاوبها مع هيئة المستشفى، حسب ما أكده القائمون على الحملة لـ«الشرق الأوسط».
وقال المركز في بيان، إنه «بفضل الإرادة والإصرار لدى كوادره وقيادته، استمر المركز في أداء واجبه الإنساني وهو يستقبل من 88 إلى 100 مريض فشل كلوي يوميًا، غير الحالات الإسعافية الجديدة التي تصل بالعشرات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من النازحين إلى المحافظة من المحافظات الأخرى في الجمهورية وأيضًا أُضيف إليه عبء استقبال المرضى القادمين من المستشفى العسكري والمستشفى الجمهوري في المحافظة، نتيجة الأحداث التي يمر بها وطننا الحبيب من حرب دامية منذ أكثر من سنة ونصف». وأضاف: «لقد أصبحت هذه الاستمرارية مُهددة حاليًا، حيث إن شح الإمكانيات الفنية والطبية، والنقص الحاد في مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الضرورية، وعدم صرف مستحقات العاملين في المركز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شكل عائقًا أمام المرفق، ولكن التواصل مستمر مع فاعلي الخير والمنظمات الداعمة».
وأكد المركز «أنهم باتوا اليوم يخشون، بل إنهم يؤكدون للجميع اليوم أن المركز مهدد فعلا بعدم القدرة على تقديم الغسيل الكلوي؛ لقرب نفاد مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي والعلاجات الخاصة والمهمة جدًا لمرضى الفشل الكلوي، وأصبح مهددا بتوقف عملية الغسيل الكلوي مع الاعتذار عن استقبال جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى الغسيل».
وناشد العاملون في مركز الكلية الصناعية، بمن فيهم رئيس المركز «جميع الإخوة فاعلي الخير، وأصحاب القلوب الرحيمة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، والناشطين الحقوقيين، والعقلاء والمشايخ والتجار والجمعيات الخيرية، على المستويين المحلي والخارجي، بسرعة إنقاذ أكثر من 300 مريض فشل كلوي، حيث إنه المركز الوحيد الذي يعمل على استقبال الحالات الإسعافية على مستوى المحافظة». وتعتبر هيئة مستشفى الثورة أكبر مستشفيات المدينة، والتي بقيت تعمل بكل إمكانياتها المتاحة، وتقدم خدماتها المجانية لجميع المرضى والجرحى، وذلك بما توفر لها من إمكانيات بسيطة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.