ولد الشيخ يستنجد بمجلس الأمن بعد فشل خطته لليمن

اليماني: أي أفكار لا تضع حدًا للانقلاب تشكل تماهيًا مع الميليشيات وقبولاً بمنطق الإرهاب

ولد الشيخ أبلغ مجلس الأمن عن رفض الأطراف اليمنية خطته لإنهاء النزاع

أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، أمام مجلس الأمن الدولي أمس، أن الأطراف اليمنية رفضت خريطة الطريق التي قدمها خلال الأيام القليلة الماضية، وطلب من المجلس والمجتمع الدولي عمومًا دعم خطته، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى المنطقة خلال الأسابيع المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي.
وكان ولد الشيخ قد عرض خطته على المتمردين الحوثيين وحلفائهم في صنعاء ثم توجه إلى الرياض، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي رفض تسلم الخطة، لأنها لم ترتكز في بنودها إلى المرجعيات الثلاث التي أقره المجتمع الدولي وهي: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصًا القرار 2216.
وقال ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن: «أتوجه اليوم بطلب محدد من كل أعضاء مجلس الأمن الدعم الكامل لخطة السلام، والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية، والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين». وأشار إلى أن خريطة الطريق «ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات، وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة». وأضاف أن خطته «تتطرق كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات».
وأكد المبعوث الأممي أنه تبلغ بطرق غير رسمية برفض الأطراف لخريطة الطريق، «وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية». وتابع: «سوف أعود إلى المنطقة بعد هذه الإحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خريطة الطريق. الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار». وقال ولد الشيخ أيضًا إن ما يشهده الميدان اليمني حاليا لا يتماشى مع مسار السلام الذي التزمت به الأطراف من خلال تعهداتها للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي، متابعا: «فالحالة الأمنية غير مستقرة والوضع الإنساني مأساوي على الرغم من جهود المنظمات الإنسانية». ولفت إلى أن السلطات المحلية في اليمن عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية للشعب، إذ «من المفجع أن القطاع الصحي على وجه الخصوص من أكثر القطاعات تضررًا، حيث أن 45 في المائة فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل. وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد، فإن اليمنيين غير قادرين على السفر للعلاج بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء».
وطالب المبعوث الأممي بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فورًا واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير. كما طالب من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بتأمين حرية الحركة دون عوائق للعاملين الإنسانيين حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى جميع من هم بحاجة إليها دون أية ضغوطات أو تبريرات. وأكد أن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بخلق أزمة إنسانية أكبر بكثير أن لم تتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتابع: «لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. وأخشى أنه أن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن، سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة». وأفاد بأنه «لابد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كل أنحاء البلاد».
بدورها، حذرت الحكومة اليمنية ممثلة بمندوبها الدائم خالد اليماني، خلال جلسة أمس، من خطورة تدخل بعض الأطراف الإقليمية في النزاع اليمني، كإيران. وقال اليماني في الجلسة، إنه بعد عامين من الانقلاب في اليمن يبدو المشهد كئيبا قاتما إذ دمرت الميليشيات الحوثية المتحالفة مع الرئيس السابق مقدرات الأمة اليمنية ونهبت موارد اليمن الشحيحة وفتحت الباب على مصراعيه للجوع والأمراض والأوبئة تفتك بالسكان ولسان حالها يقول لكل اليمنيين إما القبول بمشروع الانقلاب وسيادة الطائفية السياسية والقبول بالمشروع الإيراني في صنعاء وخلق بؤر التوتر الدائم في الجزيرة والخليج وإلا الموت والدمار.
وشدد اليماني على أن الحكومة اليمنية ظلت ترحب بالجهود الأممية لحل النزاع «مع تأكيدنا أن أي محاولة للخروج عن مرجعيات السلام الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني ومن بينها القرار 2216، إنما تصب في صالح تأجيج العنف في اليمن، ولن تؤدي إلى انحسار المشروع الانقلابي». وتابع اليماني أن أي أفكار لا تؤدي إلى وضع نهاية للانقلاب والانسحاب من كل المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة والصواريخ إنما تشكل تماهيا مع الميليشيات وقبولاً بمنطق الإرهاب. فالسلام المستدام لن يتحقق بمكافئة الانقلابيين على انقلابهم وتسليمهم السلطة على طبق من ذهب، ولن يتحقق السلام بإبقاء غالبية السلاح بيد الميليشيات، وإبقائها تحتل المحافظات والمدن والقرى اليمنية تحت حجة تجزئة الحل وتزمينه، في الوقت الذي تتم المطالبة بإنهاء الشرعية وتسليم الحكومة للانقلابيين».
وفي الشأن الإنساني، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين بعد زيارته لمحافظتي صنعاء والحديدة في بداية الشهر الحالي، والتي أشار وقتها إلى ظروف الناس الصعبة مثل المجاعة. وقال أوبراين إن الأزمة الإنسانية في اليمن تتدهور، وأن 8 في المائة من السكان يحتاجون إلى الغذاء ودعمه في أقواله أحد مسؤولي برنامج الغذاء، مهند هادي الذي دعته البعثة الأميركية للمشاركة في الجلسة. وأشار أوبراين إلى أن «اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة»، ويعاني أكثر من مليونين من سوء التغذية من بينهم 370 ألف طفل يواجهون سوء التغذية الشديد، محذرا من تفشي مرض الكوليرا بعد التأكد من عشرات الحالات هناك. ودعا أوبراين إلى استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء للسماح للطلاب بمتابعة دراستهم في الخارج وللمرضى اليمنيين بالحصول على العلاج.
في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للحل السياسي السلمي للأزمة في اليمن. وقال هاينس ماهوني، الملحق الإعلامي في السفارة الأميركية باليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تدعم «الحل السلمي للصراع في اليمن كما تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سعيه لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات». واعتبر المسؤول الأميركي أن خريطة الطريق التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة «تشكل إطارًا لتحقيق هذا الهدف، وقد طالبنا لفترة طويلة بأن التسويات والتنازلات من قِبل كل الأطراف هي ضرورية للتوصل إلى حل سياسي». وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن بلاده «تحث جميع الأطراف على استئناف وقف القتال، وذلك لإيجاد مجال للتقدم نحو الحل السياسي لهذا الصراع».
يذكر أن كلمات الدبلوماسيين الذين تحدثوا في جلسة مجلس الأمن أمس شددت على إدانة استهداف الحوثيين للأراضي السعودية بالصواريخ، وخصوصا جدة ومكة المكرمة. واعتبر سفراء مصر والسنغال وماليزيا هذا الأمر بمثابة خط أحمر.
وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا في بيان إن مصر «لا يمكن أن تقبل وتحت أي ذريعة استمرار التعرض لأمن المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مراكزها المدنية، وكذا التعرض لأمن حدودها، وأن أمن دول الخليج والأمن العربي بصفة عامة، قضية محورية لأمن مصر القومي». وأضاف: «نُعَبر في هذا الصدد عن إدانتنا الشديدة لاستهداف الحوثيين لمكة المكرمة في سابقة غير مقبول، حيث يعتبر استخفافًا لا يمكن السكوت عنه بحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، وبأرواح المدنيين الأبرياء، وبمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم».
وأعاد مندوب مصر التأكيد على العناصر التي تعتبرها مصر خطوطًا حمراء فيما يتصل بالشأن اليمني، «لا نقبل بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، المساس بها أو حتى الاقتراب منها».