البحرين: إحالة 11 متهمًا بتفجير دوار النويدرات إلى المحكمة

العقل المدبر مقيم في إيران ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني

البحرين: إحالة 11 متهمًا بتفجير دوار النويدرات إلى المحكمة
TT

البحرين: إحالة 11 متهمًا بتفجير دوار النويدرات إلى المحكمة

البحرين: إحالة 11 متهمًا بتفجير دوار النويدرات إلى المحكمة

أحالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، 11 متهمًا في تفجير دوار النويدرات، الذي راح ضحيته مواطنة بحرينية وأصيب ثلاثة أطفال، إلى المحكمة، بعد أن أسندت لهم تهم القتل العمد والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم إرهابية والسعي لإحداث فوضى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وصرّح خالد التميمي وكيل نيابة الجرائم الإرهابية أمس، أن النيابة أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح قرب دوار النويدرات بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الماضي، والذي أسفر عن مقتل مواطنة، وأحالت أحد عشر متهمًا للمحاكمة، تسعة منهم محبوسون أسندت إليهم تهم جنايات القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير، واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي في شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح في 30 يونيو وأسفر عن مقتل مواطنة، وتوصلت التحريات إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حاليًا في إيران ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بعملية التفجير لأجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن راقبا تحركات الشرطة بمنطقة الحادث.
ثم وضع منفذا الجريمة العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهما، وفجراها ما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها في المكان وإصابة أطفال كانوا بصحبتها داخل السيارة، وتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وتم إخفاؤه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في إحالة المتهمين إلى المحاكمة على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية، إضافة إلى اعترافات المتهمين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.