إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

بعد أيام من تصريحات ساخرة تعرض فيها للرئيس المصري

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية
TT

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من مقرها في جدة، استقالة أمينها العام إياد أمين مدني، وعزت الأمانة في بيان مقتضب صدر في وقت لاحق من أمس، استقالة مدني لـ«أسباب صحية».
كما أعلنت الأمانة في بيانها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن السعودية، قدمت مرشحًا بديلاً، وهو الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، كأمين عام جديد للمنظمة الإسلامية.
فيما أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في منظمة التعاون الإسلامي تقديم السعودية لمرشح جديد ليحل أمينًا عامًا للمنظمة بعد تقديم الأمين السابق إياد مدني الذي تقدم باستقالته مساء البارحة.
وأشارت مها عقيل، مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن السعودية قدمت اسم الوزير السابق للشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين كمرشح بديل عن مدني لأمانة المنظمة.
في حين أكد مصدر من داخل منظمة التعاون الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن الدورة الحالية للمنظمة هي للسعودية، وعليه فإن تقديمها لاسم مرشح جديد بديلاً عن الأمين المستقيل هو إجراء شكلي ويفترض بالدول الأعضاء الموافقة عليه بطريقة تلقائية.
وأضاف: «إذا رغبت الدولة صاحبت الدورة في ترشيح اسم جديد يمكنها ذلك حتى تكمل دورتها كاملة خمس سنوات، وبناء عليه الدول الأعضاء توافق مباشرة على أي مرشح يقدم لإكمال بقية الدورة الخاصة بإياد مدني».
يذكر أن مدني عين في يناير (كانون الثاني) 2014، وله حق إكمال خمس سنوات، وأي مرشح قادم للمملكة سيكمل هذه الفترة.
ويأتي تقديم مدني لاستقالته بعد أن أثارت مزحة قالها خلال مؤتمر وزراء التعليم في تونس قبل أيام تناول فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطريقة ساخرة، وهو ما جعله عرضة للانتقادات الشديدة، لا سيما من الإعلام المصري الذي رأى في ذلك مساسًا بالسيادة المصرية.
وعلى الفور سارع مدني بتقديم اعتذار رسمي عما قاله، وأن ذلك من باب الدعابة ليس إلا، وقال في بيان إن «ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأوضح مدني أنه «يكن للرئيس السيسي احترامًا وتقديرًا كبيرين كقائد عربي محنك، يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة».‬
كما أشار مدني في بيانه إلى أن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة السابقة قد أتاحت له فرصة لقاء الرئيس السيسي عدة مرات، حيث استمع إلى رؤيته الثاقبة حول تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي‫.‬
وسبق اعتذار إياد مدني تنديد سامح شكري، وزير الخارجية المصري لتلك التصريحات، لتقدم بلاده مذكرة رسمية لمنظمة التعاون الإسلامي، احتجاجًا على تصريحات أمينها العام إياد مدني، تجاه القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا أنها تعبيرات وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر.
وقال شكري في رده على البيانات العاجلة لنواب البرلمان المصري، أول من أمس الأحد، بالجلسة العامة، إن تصريحات إياد مدني، تعد تصرفًا جسيمًا بترديد عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأدواره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولي وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.