السعودية تتيح لأربع شركات اتصالات تمديد تراخيصها

مقابل دفع 5 % من صافي أرباح الشركة سنويًا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، وذلك تنفيذا للأمر السامي رقم «61534» الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1437هـ؛ إذ أقر مجلس إدارة الهيئة المنعقد أول من أمس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة.
وحددت «الهيئة» أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك وفقًا للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه «لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام»؛ وهي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو). وأوضحت أن مدة تمديد التراخيص للشركات المعنية هي 15 سنة إضافية للتراخيص الصادرة حاليًا، وسيكون متاحًا للشركات التي ترغب في ذلك.
وذكر الدكتور عبد العزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه على الراغبين في تمديد التراخيص دفع نسبة 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد؛ إضافة إلى المقابلات المالية الأخرى بالتراخيص الصادرة لهم.
وأضاف أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها تتناسب مع خطته التجارية والفنية. وعليه، تستطيع جميع تلك الشركات تقديم خدمات متنقلة (صوت وبيانات) وخدمات ثابتة (صوت وبيانات)؛ وخدمات أخرى ضمن نطاق الخدمات المدرجة ضمن التراخيص الموحدة.
ولفت إلى أن هذا النوع من التراخيص يشجع مقدمي الخدمات على رفع مستوى المنافسة في السوق، وزيادة الخيارات للمستخدمين للحصول على الخدمة التي تناسبهم، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد.
وأفاد بأن التراخيص الموحدة ستعمل على توسيع دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق السعودية المشمولة ببرنامج صندوق الخدمة الشاملة؛ وذلك بتعدد الخدمات المقدمة من قبل مقدم الخدمة المنفذ للبرنامج.
وحول المبلغ المالي لإصدار التراخيص الموحدة للشركات المعينة، قال الرويس: «يجب على مقدم خدمة الاتصالات المتنقلة الحالي الراغب في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية (لإضافة خدمات الاتصالات الثابتة) دفع مبلغ 1.3. مليون دولار (5 ملايين ريال) مرة واحدة، وذلك أسوة بما حددته الهيئة سابقًا وتم دفعه من قبل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة. وينطبق ذلك على كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، في حالة رغبتهما بالحصول على الترخيص الموحد». وأوضحت الهيئة أن شركة الاتصالات السعودية، ليس عليها مقابل مالي لأنها حاصلة حاليًا على تراخيص لكل الخدمات (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) التي تندرج تحت الترخيص الموحد، مضيفا أنه في حال رغبة مقدم خدمة الاتصالات الثابتة في الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية؛ فإن تحديد المقابل المالي يعتمد على صدور واعتماد «إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي» الجاري إعدادها حاليًا والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017م، وبدء المفاوضات معها حيال القيمة التي ستحدد بمقابل مالي للحصول على الترخيص الموحد. وينطبق ذلك على شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو). وشدد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الهيئة أمس، على أن كثيرًا من الدول المتقدمة بدأت بالانتقال إلى مبدأ التراخيص الموحدة التي من خلالها يستطيع مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة للتطورات العالمية، وأنه على الصعيد الخليجي، تعد السعودية الدولة الأولى لتبني مبدأ التراخيص الموحدة؛ والثانية على المستوى العربي. وأكد أن المهلة الممنوحة لمقدمي الخدمة المعنيين تنتهي بقبولهم التمديد خلال سنة من تاريخ 29/ 1/ 1438هـ الذي تم فيه انعقاد مجلس إدارة الهيئة.
وذكر أن المهلة الممنوحة لمقدمي الخدمة المعنيين تنتهي بقبولهم بالحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية خلال 3 أشهر من اعتماد الهيئة «إجراءات وسياسات إدارة الطيف الترددي» الجاري إعدادها حاليا، والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2017.
وأكد الدكتور الرويس أن الهيئة ضبطت تجاوزات في ما يتعلق بتوثيق شرائح الهواتف الجوالة عبر البصمة، وأصدرت عقوبات بحقها.. «بعد تكليف الهيئة بموضوع توثيق البصمة لشرائح الهواتف الجوالة، فإنها تولت مراقبة ما تمارسه شركات الاتصالات في حالة مخالفتها للمحضر الموقع عليه بعد اجتماعات جرت أخيرًا، ورصدت تجاوزات من بعض الشركات، وتمت معاقبتها، وهي محل مساءلة من قبل وزارة الداخلية». وأشار إلى الفوارق التي تتعلق بقيمة رخص الاتصالات، موضحًا أن «عامل التنافس هو الذي أسهم في أن يكون سعر الرخصة الثالثة 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وأن عامل رفع السعر هو طيف الترددات، وهو مصدر مهم لا يجوز العبث به كي لا تحدث فوضى، وإذا لم يستخدم الاستخدام العادل يضر بالآخرين وبالدول المجاورة». وزاد: «خلال شهرين، سنفرغ من آليات تحدد السياسة التنافسية للطيف الترددي، وستكون واضحة أمام شركات الاتصالات».
وتطرق الرويس إلى التجاوزات التي قد تحدث من الشركات المشغلة والحملات التي يطلقها عملاؤها، بالقول: «نظام الاتصالات خوّل الهيئة منح التراخيص ومراقبة أداء الشركات المحددة، ومن يتجاوز منها، فإن الهيئة ستعاقبه، وهناك لجنة مستقلة ليست تحت سيطرة الهيئة هي التي تصدر العقوبات، وهناك آلاف القضايا رفعت بحق الشركات المخالفة، لكن نظام التشهير يمنع نشر القضايا».