ما هي الورقة البيضاء في التصويت؟

ما هي الورقة البيضاء في التصويت؟
TT

ما هي الورقة البيضاء في التصويت؟

ما هي الورقة البيضاء في التصويت؟

الورقة البيضاء أو ما يعرف بالتصويت الاحتجاجي وكذلك بالتصوت الأبيض أو الفارغ، هو صوت في الممارسة الانتخابية يُظهر أن المُصوِّت غير راضٍ بالخيارات المطروحة أمامه أو رافض للنظام السياسي.
وكثيرا ما نسمع ونشاهد تقديم أوراق بيضاء أثناء انعقاد جلسات التصويت في الانتخابات. إلا ان الكثير لا يعرف ما معنى تقديم هذه الورقة وما هو موقف القانون منها؟
فثقافة الورقة البيضاء منتشرة في أوساطنا العربية، وهي في الاساس عملية احتجاج سلمي لرفض انتخاب المعني بالتصويت.
والقانون الانتخابي بشكل عام يحتسب الورقة البيضاء كما يحتسب الورقة المصوت عليها ويميز ما بينها وبين الورقة الملغاة.
ويقول القانون الانتخابي بشكل عام إذا اتّخذ الصوت الاحتجاجي شكل الصوت الفارغ فإنه يمكن أن يُحصى ضمن النتيجة النهائية أو لا، حسب النظام المعمول به. لذا فإن الصوت الأبيض يُعدَّ صوتا باطلا إلا إن كان نظام التصويت يسمح باحتساب الأصوات الفارغة ويميّز بينها والأصوات الباطلة. كما يمكن للصوت الاحتجاجي أن يكون صحيحا؛ وفي هذه الحالة فإنه عوضا عن أن يكون صوتا للمرشحين الأساسيين فإنه يكون تصويتا لمرشح هامشي غير مدعوم من التيارات السياسية الرئيسية وفرصته في الفوز لا تُذكر.
وعلى هذا فإن التصويت الاحتجاجي يدل بجلاء على الافتقار إلى الشرعية الشعبية وضعف الديمقراطية التمثيلية.
يذكر ان الانتخابات ليست عملية مستحدثة، بل إنها موجودة منذ وقت طويل جدا، فقد كانت موجودة فى روما القديمة واليونان، فكان يتم من خلالها تحديد الامبراطور المقدس أو بابا الكنيسة الكاثوليكية. وفى عام 920م فى ولاية تاميل نادو بالهند، استخدمت أوراق النخيل لإتمام عملية الاقتراع، حيث كان يكتب اسم المرشح على ورق النخيل ويتم وضعه داخل وعاء طيني. كما ان العرب عرفوا العملية الانتخابية قديما لاختيار الخليفة وهو ما تحدثنا عنه كتب التاريخ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.