ميليشيات «الحشد الشعبي» تواصل تقدمها نحو تلعفر.. و«داعش» يستعد لها بصواريخ «تاو»

التنظيم المتطرف يعزز قواته في البلدة بمقاتلين من سوريا

قوة من ميليشيات الحشد الشعبي ترفع راية طائفية على أطراف ناحية حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
قوة من ميليشيات الحشد الشعبي ترفع راية طائفية على أطراف ناحية حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
TT

ميليشيات «الحشد الشعبي» تواصل تقدمها نحو تلعفر.. و«داعش» يستعد لها بصواريخ «تاو»

قوة من ميليشيات الحشد الشعبي ترفع راية طائفية على أطراف ناحية حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
قوة من ميليشيات الحشد الشعبي ترفع راية طائفية على أطراف ناحية حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)

اقتربت القوات العراقية وقوات الأمن من الموصل أمس على جبهتين جنوبيتين، لكن أحد قادة ميليشيات شيعية شاركت حديثا في الهجوم، حذر من أن المعركة على معقل تنظيم داعش في العراق ستكون طويلة ومنهكة.
وأفاد بيان عسكري بأن الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش العراقي سيطرت على قرية علي رش التي تقع على بعد 7 كيلومترات جنوب شرقي الموصل، ورفعت العلم العراقي هناك. وقال ضابط من منطقة أبعد باتجاه الجنوب إن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تتقدم من بلدة الشورة، التي انتزعت من تنظيم داعش أول من أمس، على امتداد وادي نهر دجلة باتجاه الموصل التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال.
ويسعى الجيش العراقي وقوات الأمن وقوات البيشمركة الكردية وميليشيات الحشد الشعبي من خلال حملة مستمرة منذ أسبوعين، لتطويق الموصل وسحق مقاتلي التنظيم المتشدد في أكبر مدينة يسيطر عليها ضمن الأراضي التي تخضع لسيطرته في سوريا والعراق، وأعلن فيها دولته المزعومة.
وقد تصبح معركة الموصل التي لا يزال يقطنها نحو 5.‏1 مليون نسمة، واحدة من أصعب المعارك في أكثر من 10 سنوات من الاضطرابات، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، وأطاح بحكم صدام حسين.
وانضمت أول من أمس ميليشيات قوامها ألوف من الشيعة العراقيين المدعومين من إيران، والتي يطلق عليها قوات «الحشد الشعبي» إلى هجوم الموصل، وشنت حملة لانتزاع أراض إلى الغرب من المدينة. وهدف القوات هو استعادة بلدة تلعفر، على مسافة 55 كيلومترا غرب الموصل، من تنظيم داعش. وسيقطع ذلك الطريق على المتشددين للانسحاب إلى مواقعهم في سوريا المجاورة أو الحصول على تعزيزات منها. وتقوم القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية بالفعل بدفع مقاتلي التنظيم المتشدد للتقهقر على الجبهات الجنوبية والشرقية والشمالية للموصل.
وقال هادي العامري قائد «منظمة بدر»، أقوى مجموعة ضمن ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، متحدثا من قرية عين ناصر في أراض شبه قاحلة على الضفة الغربية لنهر دجلة، إن محاربة مسلحي «داعش» المتحصنين في الموصل والذين شنوا بالفعل موجة هجمات انتحارية بسيارات ملغومة، وزرعوا قنابل على الطرق ونشروا القناصة لتعطيل تقدم القوات، قد تكون طويلة ودموية. ونقلت وكالة «رويترز» عن العامري، الذي كان يرتدي زي تمويه ويلف وجهه بوشاح أبيض لحمايته من الرياح والرمال، قوله إن معركة الموصل «ليست نزهة.. تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى نفس طويل».
إلى ذلك، قال مسؤول أمني عراقي إن تنظيم داعش كان يعزز قواته في تلعفر على مدى الـ48 ساعة الماضية، تحسبا للهجوم عليها وتأكيدا لأهميتها الاستراتيجية. وأضاف أن موجتين من التعزيزات أرسلتا شملتا مقاتلين حاربوا في سوريا المجاورة ولهم خبرة في استخدام الصواريخ المضادة للدبابات. وحسب المسؤول الذي يعمل في مركز قيادة العمليات، فإن «التقارير الاستخبارية تبين أن مجاميع (داعش) قامت بإدخال منظومات صواريخ (تاو) المضادة للدروع إلى تلعفر». وأضاف: «من الواضح أنهم يستعدون لمعركة طويلة الأمد».
ولم يتسن التحقق من تصريحات المسؤول الأمني من مصادر مستقلة، لكن أحد سكان الموصل قال في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن أقاربه في تلعفر أبلغوه بأنهم شاهدوا أعدادا متزايدة من مقاتلي التنظيم المتشدد في البلدة، بعضهم يقوم بدوريات على دراجات نارية. ومنذ أن بدأت ميليشيات الحشد الشعبي تقدمها باتجاه تلعفر أول من أمس، اجتاحت عدة قرى في منطقة تبعد 60 كيلومترا جنوب شرقي هدفهم النهائي. وتتبع ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت عام 2014 بفتوى من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، إلا أن لها صلات قوية بإيران.
وحذرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من احتمال نشوب أعمال عنف طائفية إذا سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي على مناطق يشكل فيها السُّنة أغلبية السكان، وهو واقع أغلب المناطق في شمال وغرب العراق. ويأتي التحذير بسبب سجل هذه الميليشيات السيئ في التعامل مع سكان المناطق السنية التي حررت سابقا من سيطرة «داعش»، وخصوصا في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى. وما زاد من المخاوف رفع الميليشيات المشاركة في معركة الموصل رايات وشعارات طائفية، تضفي طابعا مذهبيا واضحا على العملية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.