«معركة حلب» الأشرس منذ 2012.. والمعارضة مستمرة حتى تحرير المدينة

«الحر»: الطيران الروسي لم يتوقف.. والنظام ينصب مدفعيته في الأحياء السكنية

مقاتل من «جيش الفتح» يقصف، مواقع للنظام من مدخل حلب، أمس، بعد السيطرة على ضاحية الأسد غرب المدينة (أ.ف.ب)
مقاتل من «جيش الفتح» يقصف، مواقع للنظام من مدخل حلب، أمس، بعد السيطرة على ضاحية الأسد غرب المدينة (أ.ف.ب)
TT

«معركة حلب» الأشرس منذ 2012.. والمعارضة مستمرة حتى تحرير المدينة

مقاتل من «جيش الفتح» يقصف، مواقع للنظام من مدخل حلب، أمس، بعد السيطرة على ضاحية الأسد غرب المدينة (أ.ف.ب)
مقاتل من «جيش الفتح» يقصف، مواقع للنظام من مدخل حلب، أمس، بعد السيطرة على ضاحية الأسد غرب المدينة (أ.ف.ب)

أعلن «جيش الفتح»، يوم أمس، انتهاء المرحلة الأولى من مراحل «فك الحصار» عن حلب وتحريرها بعد السيطرة على ضاحية الأسد ومشروع 1070 شقة وتقدمها نحو الأكاديمية العسكرية، فيما أكّدت المعارضة أن الهدف من معركة حلب يبقى إضافة إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية هو طرد النظام من المدينة، بحسب ما قال المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد، واصفا سير مراحل المعركة التي بدأت الجمعة الماضي بـ«الناجحة» لغاية الآن.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«مقتل ما لا يقل عن 55 عنصرا من قوات النظام خلال المعارك الطاحنة في حلب، لليوم الثالث على التوالي في موازاة استمرار القصف المكثف»، بينما أعلن «جيش الفتح» مناطق حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة والحمدانية وصلاح الدين وسيف الدولة والعامرية وحلب القديمة والمشارقة وسوق الهال والإذاعة، مناطق عسكرية، مطالبا الأهالي الالتزام بمنازلهم وحظر التجول داخلها والنزول للملاجئ. وهو ما أشار إليه أبو زيد، مشددا العمل على تحييد المدنيين قدر الإمكان والحفاظ على سلامتهم عبر إخلائهم من المناطق الخطرة أو منعهم من التجول، على اعتبار أن الاشتباكات تجري في مناطق مغلقة قد يكون بعضها أحياء سكنية، وهي رغم ذلك تتعرض للقصف الذي يبقى تأثيره محدودا في مناطق كهذه وبفعل التحام الفصائل مع قوات النظام، على عكس تلك التي تقع في مناطق مفتوحة. وأكد أن النظام بدأ ينصب مدفعيته في مناطق المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية لا سيما أنه يعلم أن الجيش الحر لن يستهدف أماكن تجمع المدنيين.
ولفت أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأهم اليوم هو كسر الحصار عن المدينة وتأمين حرية حركة المدنيين دخولا وخروجا من الأحياء الشرقية، إضافة إلى إدخال المساعدات اللازمة لها. وأوضح أن هذا الهدف يتم عبر 4 قلاع رئيسية لقوات النظام، هي «ضاحية الأسد والأكاديمية العسكرية وحي الحمدانية ومدفعية الزهراء، وبالتالي فإن سقوطها يعني سقوط النظام في حلب». مضيفا «لغاية الآن وبعد ثلاثة أيام على المعركة، استعدنا ضاحية الأسد وانطلقنا نحو مشروع 3000 شقة تمهيدا للوصول إلى الحمدانية، وهو ما يؤكد أن المعركة تسير بالشكل المخطط لها وصولا إلى تحرير حلب وحكما السيطرة عليها».
واعتبر أبو زيد أن «حزب الله» وقوات النظام يبذلان أقصى جهودهما العسكرية، مؤكدا وقوع أسرى عراقيين بيد المعارضة، ونافيا في الوقت عينه غياب القصف الروسي عن حلب، قائلا «الطيران الروسي والنظامي لا يغادر سماء المدينة، وهو اليوم بات يرتكز على (العنقودي) لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، لكننا لا نستطيع تحديد حجم كل منهما بالتحديد».
وأكد أبو زيد عدم حصول المعارضة على أسلحة جديدة أو نوعية، من دون أن ينفي استمرار حصولها على الدعم العسكري بشكل عام، مشيرا إلى أن العربات المفخخة المسيرة عن بُعد هي من بين التقنيات الجديدة التي تعتمد عليها الفصائل في معركتها بحلب. وكان قد بدأ اليوم الثالث للمعركة بتمهيد ناري كثيف من مختلف أنواع الأسلحة على مواقع قوات النظام في الأكاديمية العسكرية ومشروع 3000 شقة في حي الحمدانية غرب حلب.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط»، إن تقدم المعارضة في ضاحية الأسد كان بشكل أساسي نتيجة الهجوم المباغت للفصائل، معتبرا أن خطة التقدم ليست سهلة اليوم رغم أن المعارك تعتبر الأشرس والقوة النارية هي الأقوى منذ عام 2012. وعزا نجاح المعارضة في التقدم إلى التحضير الجيد والحشود التي كانت قد استقدمتها إلى المنطقة، مشيرا كذلك إلى أن التحام الفصائل مع النظام في بعض المناطق كما يحصل في ضاحية الأسد، هو الذي يعيق تحقيق قصف الطيران أهدافه، وليس غياب القصف الذي لا يزال موجودا وبشراسة على عكس ما يعمل الروس على إشاعته.
وقال مصدر قيادي عسكري لـ«شبكة شام الإخبارية»، إن معركة اليوم تستهدف السيطرة على أكبر قلاع الأسد في مدينة حلب، والتي تعتبر خط الدفاع الرئيسي للمدينة من الجهة الغربية، «وبسقوطها تمكن الثوار من دخول حي الحمدانية بشكل كامل والتقدم باتجاه الأحياء المحررة في مدينة حلب». وأضاف أن الثوار بدأوا بعمليات التمهيد المدفعي والصاروخي على مباني الأكاديمية العسكرية ومواقع قوات الأسد في مشروع 3000 شقة المحاذي له، في نية لاقتحام المنطقتين، والسيطرة عليهما في حال تمت الخطة المعدة لذلك بشكل صحيح.
وأكد أن عمليات الثوار ضمن معركة حلب الكبرى تسير ضمن الخطة المرسومة وبخطى ثابتة وتخطيط منضبط، تجنبت فيها الفصائل جميع الأخطاء التي وقعت فيها في المعركة الماضية، أبرزها، الإعداد الجيد للمعركة من النواحي النفسية والعسكرية والتدريب والعتاد، وتجنب الدخول من منطقة مكشوفة ككليات المدفعية التي أرهقت الثوار وجعلتهم هدفا مكشوفا للطائرات والمدفعية.
وأشار القيادي إلى أن الفصائل تمكنت خلال اليومين الأول والثاني من المعركة، من كسر الخط الدفاعي الأول بالسيطرة على بلدة منيان ومعمل الكرتون وضاحية الأسد، والمباني في مشروع 1070 شقة والتي كانت تتمركز فيها قوات الأسد.
وتدور منذ يوم الجمعة اشتباكات عنيفة عند أطراف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في حلب، إثر هجوم شنته فصائل معارضة بينها خصوصا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قتل 38 مدنيا، بينهم 14 طفلا، جراء مئات القذائف والصواريخ التي أطلقتها الفصائل المعارضة على الأحياء الغربية في مدينة حلب منذ بدء هجومها». وأشار إلى إصابة «نحو 250 آخرين بجروح».
من جهته، اتهم الإعلام الرسمي السوري الفصائل المعارضة باستخدام الغازات السامة في حلب ما أسفر عن إصابة نحو 35 شخصا بحالات اختناق، وهو الأمر الذي وصفته المعارضة بالادعاءات الكاذبة. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بدوره وجود «حالات اختناق في صفوف قوات النظام في حي الحمدانية ومنطقة ضاحية الأسد» من دون تحديد السبب.
وقال مصدر سوري ميداني لوكالة الصحافة الفرنسية إن هجوم الفصائل «ضخم جدا ومنسق».
وتمثل ذلك، بحسب قوله، «بالتمهيد الناري الكبير بصواريخ الغراد التي حصلوا عليها من جهات عربية، وبالعربات المفخخة، وبالمقاتلين الأجانب في صفوفهم».
في المقابل أكد عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين زنكي ياسر اليوسف للوكالة نفسها، أن «معنويات الثوار مرتفعة جدا»، مشيرا إلى «هجوم مرتقب من داخل الأحياء الشرقية» لدعم العملية الجارية. وقال «لا تزال هناك مفاجآت كبيرة مستقبلا حول تنوع المحاور التي سيتم فتحها».
وأسفرت المعارك والغارات الجوية على مناطق الاشتباكات منذ الجمعة، بحسب المرصد، عن مقتل «أكثر من 50 مقاتلا سوريا وآخرين أجانب في صفوف الفصائل، وما لا يقل عن 30 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها» فضلا عن عشرات الجرحى.
ورغم الغارات السورية والروسية على مناطق الاشتباك منعا لتقدم الفصائل، لم تستهدف الطائرات الحربية الأحياء الشرقية.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.