وجهاء القطيف: نقف مع رجال الأمن والحفاظ على الوطن واجب الجميع

دعوا المطلوبين إلى تسليم أنفسهم للجهات الأمنية

وجهاء القطيف: نقف مع رجال الأمن والحفاظ على الوطن واجب الجميع
TT

وجهاء القطيف: نقف مع رجال الأمن والحفاظ على الوطن واجب الجميع

وجهاء القطيف: نقف مع رجال الأمن والحفاظ على الوطن واجب الجميع

عبّر الوجهاء ورجال الدين في محافظة القطيف عن شكرهم لرجال الأمن على ما يقومون به للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم يقفون إلى جانبهم للقبض على المطلوبين أمنيًا الذين أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس قائمة بأسمائهم، وشملت ثمانية سعوديين وشخصًا واحدًا بحريني الجنسية.
وأبرز أبناء محافظة القطيف الدور الذي يقوم به رجال الأمن في الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات. وشددوا على أن استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الاقتصادية من قبل الإرهابيين جريمة بحق الوطن كاملاً.
ويأتي إعلان القائمة بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذها المطلوبون أمنيًا بدأت منذ عام على الأقل، أبرزها استهداف مقر أمني في القطيف بقنابل المولوتوف وحرق حافلة تابعة لإحدى الشركات، والسطو المسلح على صراف آلي، وقتل ستة من رجال الأمن وإصابة سابع، إضافة إلى إصابة موظفي شركة أمنية أثناء سطو مسلح على سيارة نقل أموال.
ولقي إعلان قائمة بالمطلوبين الذين يقفون وراء الأحداث التي شهدتها المنطقة الشرقية سيما مدينة الدمام ومحافظة القطيف ترحيبًا من مختلف فعاليات المجتمع في محافظة القطيف، وعدوا ذلك إنجازًا امنيًا يضاف إلى رصيد الأجهزة الأمنية السعودية الحافل بالنجاحات في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
واستنكر الكاتب السعودي الدكتور توفيق السيف، الاعتداءات على رجال الأمن في القطيف ومحيطها، وقال: «مهما كانت مبررات هذه الاعتداءات، وأيًا كانت طبيعتها وأسبابها، فإن شرورها على المجتمع سواء».
وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يجب أن يعلم الذين يقتنون السلاح ويستعملونه، ولا سيما أولئك الذين هاجموا وقتلوا رجال الشرطة خلال أدائهم لواجبهم، يجب أن يعلموا أن فعلهم هذا مستهجن ومدان من جميع عقلاء البلد».
إلى ذلك علّق محمد الجيراني، القاضي في محكمة المواريث في القطيف، على الإنجاز الأمني بأن «الحفاظ على أمن البلاد والعباد واجب على الجميع، بل وجوبه يقدم على كثير من الواجبات الشرعية».
وأضاف أن على كل مواطن في البلاد وخارجه رجل أمن فيه الوفاء والحمية والشجاعة، ولهذا في المقدمة يجب شكر رجال الأمن فهم المدافعون في الخط الأول عن الوطن والمواطن. وتابع الجيراني: «أما ما يتعلق بالمطلوبين في هذا الوطن فعليهم أن يقوموا بخطوة شجاعة بتسليم أنفسهم إلى الجهات الأمنية كي لا يعرضوا أنفسهم وأهاليهم إلى الحرج والمشقة».
وتطرق إلى محاولات سابقة أسهمت في تسليم بعض المطلوبين الأمنيين للأجهزة الأمنية. وتابع: «سبق أن قمنا بهذا الدور واتصل بنا بعض المطلوبين وتم التسليم وإيقافهم مدة معينة وخرجوا بعدها من التوقيف بعد إكمال التحقيق»، داعيًا المطلوبين أمنيًا إلى أن يتخلصوا من العزلة التي قيدوا أنفسهم بها وأن تكون لهم الجرأة والشجاعة لتسليم أنفسهم.
وسأل الله أن يحفظ أمن الوطن وأهله وأن يديم العزة والكرامة والأمن على الشعب السعودي.
وفي الإطار ذاته، أكد منصور السلمان، رجل الدين في محافظة القطيف، أن يقظة رجال الأمن في حج بيت الله الحرام ويوم عاشوراء تسر جميع المواطنين والمسلمين، وتؤكد أن جنود الوطن يقدمون أنفسهم للدفاع عنه وكشف الخلايا الإرهابية التي تستهدف أبناء السعودية سواء في القطيف أو الدمام أو ملعب الجوهرة أو غيرها من المناطق. ولفت إلى أن المواطن يعتبر نفسه رجل الأمن الأول في وقوفه مع رجال الأمن الأوفياء، مشيرًا إلى أن أبناء القطيف يكرّمون حماة الوطن، ورجال الدين يشددون في خطبهم على الوقوف إلى جانب رجال الأمن ونبذ العنف.
وثمّن المهندس عباس الشماسي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف عضو مجلس بلدي القطيف، الإنجاز الأمني الكبير بكشف الخلايا الإرهابية، وإعلان قائمة المطلوبين المستهدفين للمواطنين ورجال ومؤسسات الأمن والمنشآت الاقتصادية في مختلف المناطق، وأماكن تجمع الشباب كالملاعب والمقاهي وغيرها. وأكد أن إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها، دليل على يقظة رجال الأمن وحسهم الاحترافي في تتبع تحركات الخلايا. وتابع: «كل هذه الإنجازات تدعونا للاطمئنان إلى أن قيادة هذه البلاد وشعبها الغيور على الاستقرار والأمن، ستبقى يدًا واحدة على كل من يحاول المساس بأمنها، بما في ذلك التصدي للفكر المشجع لهذه العمليات الإرهابية، كل في مجاله، سواء من أجهزة أمنية أو تعليمية، أو مؤسسات اجتماعية وشبابية وخدمية، أو من خلال الأسر وأفراد المجتمع يدًا بيد لمواجهة الفكر الضال الذي يغرر ببعض الشباب ويلقيهم إلى التهلكة»، داعيًا الله أن يحمي قبلة المسلمين ومهبط الوحي من شر الأشرار وكيد الفجار.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.