مصر: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» يثير أزمة جديدة

إيقاف إذاعة حوار مسجل معه على قناة فضائية قبل دقائق من بثه

أثار المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، الجدل مجددا، بعد توقف قناة «المحور» الفضائية عن إذاعة حوار مسجل معه، قبل دقائق من موعد بثه. وقالت مصادر إعلامية إن «إدارة القناة رفضت عرض الحوار خشية أن يسبب غضبًا لدى المسؤولين في الدولة».
وأُقيل جنينة من منصبه مطلع العام الحالي. وصدر في يوليو (تموز) الماضي حكما بحبسه لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر. وهو الحكم الجاري استئنافه حاليا.
وكان المقرر أن تذيع القناة حوارا مع جنينة مساء أول من أمس (السبت) في أولى حلقات برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، بعد أن قامت بحملة دعاية مكثفة لأكثر من 3 أيام، غير أن البرنامج لم يذع.
ووفقا للدعاية التي أذيعت حول الحوار، فقد كان مقررًا أن يتحدث جنينة عن أسباب إحالته للمحاكمة وحجزه في قسم الشرطة، وسيكشف عن زيارة وزير مُتهم بالفساد لمقر الجهاز المركزي للمحاسبات، وماذا قال عن طلب مقابلته للرئيس عبد الفتاح السيسي عند توليه الرئاسة.
وأذاعت الصفحة الرسمية للبرنامج على «فيسبوك» عددا من الفيديوهات لكواليس استعداد القناة لإذاعة الحلقة الأولى لمعتز الدمرداش بعد عودته، قبل أن يتم إبلاغ العاملين بمنع بث البرنامج.
وبينما قالت مصادر داخل القناة إن رجل الأعمال حسن راتب (مالك القناة)، «قرر تأجيله فقط لحين عرضه في وقت مناسب». أوضحت مصادر أخرى أن معتز الدمرداش (المذيع الذي أجرى الحوار)، اعترض على وقف إذاعة الحلقة ورفض أيضا استبدال حلقة أخرى مسجلة بها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل ظهور البرنامج.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع جنينة لتبين حقيقة الأمر، غير أنه لم يجب على الهاتف. ولم يظهر جنينة في أي حوار تلفزيوني منذ إقالته بقرار جمهوري، وتقديمه للمحاكمة.
وقال سامي عبد الراضي، رئيس تحرير البرنامج، إن «جنينة لم يطلب أو يلمح بمطالعة الحوار الذي أجري معه يوم الأربعاء الماضي، كما أنه لم يكن متحفظا في حواره وتحدث بلسان قاض وشخص محب للوطن»، نافيا أن يكون طلب أي شيء مرتبط بحديثه عن قصة وزير متهم بالفساد.
وأصدر السيسي أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، بمباشرة اختصاصاته، على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وبعد أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، الذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.
وكذبت لجنة تقصي حقائق شكلها السيسي، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تصريحات جنينة حول وقائع الفساد المذكورة. وقالت إن «هناك تضليلاً وتضخيمًا في حجم وقيمة الوقائع المذكورة».
وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013، لكنه نفى ذلك. وعُين جنينة بقرار من مرسي في سبتمبر (أيلول) 2012، لمدة أربع سنوات غير قابلة للعزل، وفقا للقانون، قبل أن يصدر السيسي قرارا في يوليو الماضي، أجاز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات معينة من بينها «فقدانه الثقة».
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استئناف جنينة على حكم حبسه عاما.