أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار: نسعى لجذب الاستثمارات للتحول إلى مركز خدمات إقليمي

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)

في إطار سعي الإدارة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بغية تحويل مصر إلى مركز للخدمات اللوجيستية على المستوى الإقليمي، افتتحت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد صباح أمس يرافقها الدكتور كو بو كوون، وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية والتجارة والصناعة، مركزا للخدمات اللوجيستية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية (شرق العاصمة المصرية)، بإجمالي استثمارات يبلغ 10 ملايين دولار.
يقع المركز اللوجيستي الجديد، الذي يعد أول الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات اللوجيستية على مساحة 20 ألف متر مربع، وذلك داخل منطقة التجمعات الصناعية بمدينه العاشر من رمضان، وهو تابع لشركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز بي أي إل ليمتد» السنغافورية، التي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال تشغيل سفن الحاويات في العالم.
وأشارت الشركة أمس إلى أن المركز الجديد سوف يصبح المقر الرئيسي لها في أفريقيا، ومن المقرر أن يقدم خدمات التخزين والتوزيع وإدارة المستودعات والنقل والتغليف وفحص الجودة واستيفاء الطلبات، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع وبسعة تخزين تبلغ 12 ألف متر مربع، موضحة أنه تم تجهيز المنشأة للتحكم في درجة الحرارة، ودرجة حرارة تخزين محيطة قادرة على الانخفاض حتى 5 درجات مئوية، وبأحدث أجهزة الأمن والمراقبة وأنظمة الحماية من الحرائق.
وخلال الجولة التفقدية للخدمات التي يقدمها المركز، أمس، قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إن «مصر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات طيبة على جميع المستويات، ونعمل حاليا على ترسيخ هذا التعاون بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة تتفق وخطط الحكومة التنموية».
وأكدت خورشيد أن «المشروع يعكس ثقة المستثمرين السنغافوريين في الوضع الاقتصادي في مصر، وإدراكهم الفرص الواعدة التي تتمتع بها السوق، والجهد الذي تبذله الحكومة الحالية لدعم القطاع الخدمي والمساعدة على نموه». كما أشادت بالمركز قائلة: «نشعر بالفخر لوجود مركز يعد الأول من نوعه في مصر يقدم خدمات لوجيستية مميكنة طبقا لأحدث التكنولوجيات، بأعلى معايير الأمان والسلامة والاشتراطات الصحية للعملاء في مصر، ويساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي نرغب في جذب الاستثمارات له لتصبح مصر مركزا لصناعة الخدمات في المنطقة، والتي تشكل قيمه مضافة لنا».
وحضر الجولة سفير سنغافورة لدى مصر، ورئيس اتحاد الأعمال بسنغافورة مع وفد تجاري رفيع المستوى مكون من 16 من كبرى الشركات السنغافورية العالمية التي ستصاحب الوفد الرسمي لرئيس سنغافورة الدكتور طوني تان كينغ في زيارته الرسمية لمصر، التي ستبدأ اليوم الاثنين.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، ورغبة المستثمرين المصاحبين لرئيس بلاده في استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المخطط أن يزورها الوفد خلال اليومين المقبلين.
وقال العضو المنتدب لمجموعة «بي آي إل» إن «الشركة تخطط لإنشاء مزيد من المراكز اللوجيستية في عدد من المحافظات بهدف تسهيل حركة نقل البضائع داخل مصر، في إطار خطتها المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها من 10 ملايين دولار حاليا، لتصل إلى 30 مليون دولار قريبا».
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن المركز الجديد سيعزز من سلسلة العروض الخاصة بشركة «بي آي إل»، كما سيساعد على التنوع في أعمال الشركة. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الاحتياجات المستقبلية لمصر، فمن المقرر أن يستوعب المقر الجديد استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، يتم استغلالها في الحصول على مساحة أرض لبناء منشأة كبيرة ذات سعة تخزين تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، في حين قدرت الشركة إجمالي قيمة استثماراتها في السوق المصرية بنحو 30 مليون دولار.
يذكر أن شركة «بي آي إل ليمتد» تقع في سنغافورة، وتم تأسيسها في عام 1967، وصنفت في المرتبة الـ14 بين أكبر مشغلي سفن الحاويات في العالم، وواحدة من أكبر ملاك السفن في جنوب شرقي آسيا التي تتميز بتقديم خدمات خطوط الملاحة المنتظمة للحاويات والخدمات متعددة الأنماط بأكثر من 500 موقع في مائة دولة.
وتمتلك الشركة وتقوم بتشغيل أسطول مكون من أكثر من 160 سفينة حديثة، وتتميز بوجودها الملحوظ في الشرق الأقصى وأفريقيا والأميركيتين وأوروبا، والبحر الأسود، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأوقيانوسيا وجنوب شرقي آسيا، كما سيتم تسليم 12 سفينة حاويات جديدة بحلول عام 2018 في جزء من برنامج البناء الجديد الخاص بشركة «بيل».
وعلى صعيد ذي صلة، تلتقي خورشيد وفد رجال الأعمال السنغافوري غدا الثلاثاء تحت رعاية وزارة الاستثمار، وذلك في لقاء تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال، بحضور عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الاستراتيجية للتعرف على استراتيجية عمل هذه القطاعات، وكيفية الاستثمار بها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب أرقام وزارة الاستثمار المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو 400 مليون دولار تغطي قطاعات كثيرة على رأسها النشاط الزراعي، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التي تأسست طبقا لقوانين وحوافز الاستثمار في مصر، 65 شركة بمساهمات سنغافورية تبلغ 33.3 مليون دولار.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.