هيئة الاتصالات السعودية تسمح للشركات بتقديم طلب «الرخصة الموحدة»

تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي يدعم المنافسة في قطاع الاتصالات

في خطوة تنفيذية للأمر السامي الكريم الذي يقضي بالسماح لشركات الاتصالات السعودية بتمديد تراخيصها من جهة، والاستفادة من الرخصة الموحدة من جهة أخرى، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم أمس أنها أتاحت للشركات فرصة تمديد رخصتها الحالية، والحصول على الرخصة الموحدة.
وتأتي هذه التحركات، في وقت تعتبر فيه شركة «زين السعودية» من أكثر الشركات المهتمة في موضوع الحصول على الرخصة الموحدة، حيث أكد حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في وقت سابق أن الرخصة الموحدة تمكن «زين السعودية» من تقديم كل خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات، حيث ستعمل الشركة على تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة في السوق.
وفي هذا الخصوص، بات الأمر السامي الذي يقضي بتمديد رخصة شركة «زين السعودية» لـ15 عامًا إضافية، عاملاً مهمًا للمساهمة في تخفيض رسوم الإطفاء السنوية بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) مع نهاية كل ربع سنوي، أي ما يعادل 433 مليون ريال سنويًا (115.4 مليون دولار)، مما يعني أن الشركة أصبحت أمام فرصة كبيرة لتحسين أوضاعها المالية، في ظل التحسن الملحوظ للنشاط التشغيلي، وإقرار الرخصة الموحدة.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية يوم أمس، عن إتاحة تمديد التراخيص الصادرة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخصة لها بالعمل في المملكة وإصدار التراخيص الموحدة لها، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم؛ حيث أقر مجلس إدارة الهيئة يوم أمس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للتمديد والانتقال للتراخيص الموحدة؛ وحدد المجلس أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، ذات البنية التحتية والمدرجة في السوق المالية السعودية؛ وهي: شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو».
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة ومتنقلة وثابتة وصوتية ومعطيات، عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.
وذكرت هيئة الاتصالات السعودية أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه أمام شركتي «زين السعودية»، و«موبايلي»، فرصة كبيرة للعودة مجددًا إلى تحقيق الأرباح النقدية المتزايدة، والاستحواذ بشكل أكبر على حصة منافسة في قطاع الاتصالات السعودي، يأتي ذلك نتيجة متوقعة للأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم بتوفير شركة «زين السعودية» لنحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا، فيما ستوفر شركة «موبايلي» نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا، وسط قدرات تنافسية ستكون أكبر، في ظل الموافقة على مشروع الرخصة لموحدة لقطاع الاتصالات.
وفور تعليقه على هذا القرار حين صدوره، أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» حينها، أن هذا القرار يعد أحد أهم التطورات في مسيرة الشركة منذ التأسيس، مضيفا: «هذا القرار يأتي بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص بشكل كبير».
وأشار الأمير نايف إلى أن قطاع الاتصالات يعد محوريًا لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يعتبر «شريان الحياة» الذي يقدم متطلبات الاتصال الرقمي للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.
وأكد الأمير نايف أن «زين السعودية» كمشغل ثالث في سوق الاتصالات السعودية لديها دور هام تؤديه في التحول الاقتصادي للبلاد؛ لتمكين كافة مواطني المملكة من خلال توفير الابتكار والتغيير في القطاع، وهو ما سيتحقق فقط من خلال التنافس الفعّال، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه وفي سبيل أداء هذا الدور بشكل فعّال فإن المملكة بحاجة إلى أن تكون «زين» قوية.