الصحف الأوروبية: متفجرات «داعش» و«الدروع البشرية» لتعطيل عملية تحرير الموصل

أميركا: حتى أوباما قال إن الصحافيين ضده

الصحف الأوروبية: متفجرات «داعش» و«الدروع البشرية» لتعطيل عملية تحرير الموصل
TT

الصحف الأوروبية: متفجرات «داعش» و«الدروع البشرية» لتعطيل عملية تحرير الموصل

الصحف الأوروبية: متفجرات «داعش» و«الدروع البشرية» لتعطيل عملية تحرير الموصل

تناولت الصحف الأوروبية الكثير من القضايا العربية والشرق أوسطية، من بينها المتفجرات و«الدروع البشرية» التي يستخدمها تنظيم داعش لتعطيل عملية تحرير الموصل، والوضع الإنساني في الموصل، وأزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا. وقضية التغير المناخي التي نشرت تحت عنوان «ركزوا على مراكش لتقليل الاحتباس الحراري في العالم»، في إشارة إلى المؤتمر الذي ستعقده الأمم المتحدة في المغرب وهو أول مؤتمر لمناقشة قضية التغير المناخي بعد قمة باريس بهذا الشأن وملف تونس التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تعلّق آمالا على المؤتمر الدولي للاستثمار على أراضيها. وننطلق من الصحافة البريطانية في لندن، البداية من صحيفة «الأوبزرفر» وتحقيق لايما غاراهام هاريسون بعنوان «المتفجرات الماكرة القاسية التي يستخدمها تنظيم داعش لتعطيل عملية الموصل». وتحذير الأمم المتحدة عن استخدام «داعش» «الدروع البشرية» في الموصل. وتقول غاراهام هاريسون إن دمية أطفال زاهية الألوان في شكل دب وضعت بقرب الحائط مستندة على المتفجرات التي كان من المفترض أن تخبأ في داخلها. ربما لا تلفت تلك الدمية نظر بالغ يمر بجوارها، ولكن بالنسبة لطفل فإن العينين الواسعتين اللامعتين والفراء برتقالي اللون سيمثل إغراء لا يمكن مقاومته. وقال العقيد ناوزاد كامل حسن، وهو مهندس مع قوات البيشمركة الكردية المشاركة في عملية الموصل، إن وحدته أزالت نحو 50 طنا من المتفجرات من مناطق كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. وننتقل إلى صحيفة «صنداي تلغراف» ومقال لجانيت ديلي بعنوان «الإحساس النرجسي بالذنب يخلق فوضى أزمة المهاجرين». وتقول ديلي إن تبادل الاتهامات بشأن أزمة اللاجئين في أوروبا لن يجدي نفعا. وتتساءل عما إذا كان هؤلاء المهاجرون الذين تمكنوا من الوصول إلى السواحل الأوروبية هم الأجدر بالمساعدة.
وخصصت صحيفة «الفايننشيال تايمز» مقالا افتتاحيا فيها لمناقشة قضية التغير المناخي تحت عنوان «ركزوا على مراكش لتقليل الاحتباس الحراري في العالم»، في إشارة إلى المؤتمر الذي ستعقده الأمم المتحدة في المغرب وهو أول مؤتمر لمناقشة قضية التغير المناخي بعد قمة باريس بهذا الشأن.
أما الصحف البلجيكية في بروكسل، فقد اهتمت بتطورات ملف إنهاء الاعتراض من جانب مقاطعة ألونيا الناطقة بالفرنسية في بلجيكا على بعض بنود اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا وحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» أن ماراثونا تفاوضيا نجح في إنهاء الخلافات وبالتالي التوقيع على الاتفاقية خلال القمة التي استضافتها بروكسل أمس.
مع اقتراب يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، زادت انتقادات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون للإعلام، واتهامه بالانحياز ضد كل واحد منهما.
مؤخرا، انضم إليهما الرئيس باراك أوباما. قبل أسبوعين، انتشرت أخبار بأن «أوباماكير» (برنامج الرعاية الصحية للجميع) يواجه مشكلة كبيرة:
أولا: انسحبت منه شركات تأمين صحية كبيرة، وقالت إن مساهمات الحكومة لها لا تغطي تكاليف العلاج.
ثانيا: قالت وزارة الصحة إن اشتراكات المواطنين في العام القادم ستزيد بنسبة 22 في المائة. (سارع المرشح الجمهوري ترامب، وقال إن النسبة ستكون 70 في المائة).
يوم السبت، اتهم الرئيس أوباما الإعلام بنشر «معلومات سلبية» عن برنامجه.
لكن، سألت مجلة «أميركان ثنكار» (المفكر الأميركي): «كيف يكون الصحافيون هم المسؤولون بينما وزارة الصحة الاتحادية هي التي قالت إن نسبة الاشتراكات سترتفع 22 في المائة؟ بل قالت وزارات صحة في بعض الولايات إن الارتفاع سيكون بنسبة 116 في المائة».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كانت أول من نشر الخبر قبل أسبوعين: «ها هو أوباما لا يقل عدم مسؤولية عن كلينتون وترامب في تحميل الصحافيين مسؤوليات مشكلاته».
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات أوباما لوفد من الشباب المتطوعين مع الحزب الديمقراطي زاروه في البيت الأبيض. قال: «عليكم مواجهة هذه الحملة السلبية. عليكم مسح الطين الذي يقذفون به على زجاج السيارة» (قصد الصحافيين ومعارضي البرنامج). وأضاف: «لا تنسوا أن هناك مجموعات من الناس لا هم لها غير التصفيق للفشل. ينسى هؤلاء ملايين الأميركيين الذين لم تكن عندهم أي تغطية صحية».
انتقدت مجلة «أميركان ثنكار» أوباما لثلاث أسباب:
أولا: حمل الصحافيين (وغيرهم) المسؤولية.
ثانيا: كذب عندما قال إن اشتراكات المواطنين ستنخفض، مخالفا ما قالت وزارة الصحة.
ثالثا: خاطب شباب الحزب الديمقراطي داخل البيت الأبيض دون وجود صحافيين.
وقالت المجلة: «ليست هذه إضافة مشرفة في سجل أوباما وهو في آخر شهوره في البيت الأبيض».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.