«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.