«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

زيادة إقبال المستثمرين على الديون السيادية الخليجية

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة
TT

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

«ساكسو بنك»: طلب مهول على السندات السعودية الجديدة

قالت مجموعة ساكسو بنك إنه على مدى عدة أشهر، ومنذ إقرار المملكة العربية السعودية التوجّه نحو إصدار أول سنداتها الدولية، اعتبر المفكرون ذلك القرار بمثابة مؤشر جديد على الإصلاحات المالية والاقتصادية داخل الهيكل الاقتصادي في المملكة، وأنها ربما تشير إلى نهج أكثر استجابة لأسواق رأس المال الدولية، ومعالجة العجز الكبير بالموازنة العامة في المملكة - ومنطقة الخليج إجمالاً - والناجم عن انهيار أسعار النفط.
و«ساكسو» من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في التداول والاستثمار على المنتجات والأدوات المتعددة عبر الإنترنت، وتقدم باقة متكاملة من تقنيات وأدوات واستراتيجيات التداول والاستثمار..
وقال مايكل بوي، المحلل المالي المعتمد لشؤون الدخل الثابت لدى «ساكسو بنك»، إنه رغم أسعار النفط فقد ظل إقبال المستثمرين على الديون السيادية في المنطقة محافظًا على صلابته وفق ما تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام مع إصدار سندات بقيمة تسعة مليارات دولار أميركي في قطر خلال شهر مايو (أيار)، وبيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي خلال شهر أبريل (نيسان) في أبوظبي.
وبالتأكيد، يشكل هذا الدليل حافزًا للرياض للاستفادة من السوق بنفسها، وهو ما قامت به مؤخرا في الأسبوع الماضي. وتخطت الإصدارات الجديدة كل التوقعات المستقبلية، وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 17 مليار دولار أميركي من السندات الجديدة التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا.
وفي نظرة قريبة على أسعار الصفقة، دفع إجمالي الطلب المذهل على السندات بقيمة 67 مليار دولار أميركي من قاعدة المستثمرين إلى انتشار بعض التشدد الكبير نحو انخفاض العائدات من المستويات الأولية المشار إليها، ومنذ إطلاق السندات، انتشر التداول في الأسواق الثانوية، ما أدى إلى عائدات أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى التنافسية في الجاذبية بين السندات القطرية الحاصلة على تصنيف «Aa2»، وفقًا لوكالة «موديز» (ثالث أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه مع الوكالة، وهو أعلى بدرجتين مقارنة بالتصنيف «A1» الذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية)، ورغم ذلك يتم تداولها حاليًا بصورة أكثر تشددًا بالمقارنة مع السندات السعودية الجديدة، التي شهدت إقبالا مذهلا.
وأثنى التقرير أيضا على السندات العمانية، لأن السلطنة تشهد قدرًا أقل من الصخب والتركيز، وأصدرت سندات جديدة أيضًا قبل بضعة أشهر في يونيو (حزيران).
واستنادًا إلى قوة التصنيف الاستثماري للسلطنة عند «Baa1»، وفقًا لوكالة «موديز»، فعائداتها مجزية، مما يصعب على السوق تجاهله بمجرد الخشية من حداثة الصفقة الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وتأسست مجموعة ساكسو بنك في عام 1992 وتتخذ من العاصمة الدنماركية - كوبنهاغن - مقرًا رئيسيًا لها. وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في المراكز المالية حول العالم بما فيها لندن وسنغافورة وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
وتتوفر منصات «ساكسو بنك» للتداول، بأكثر من عشرين لغة، وهي تشكّل العمود الفقري التقني لما يزيد على مائة مؤسسة مالية حول العالم.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.