تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

بتأثير من الأحداث المحلية والتوتر السابق مع روسيا

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %
TT

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

تراجع أعداد السياح الأجانب إلى تركيا بنسبة 32 %

تراجعت أعداد السياح الأجانب الوافدين على تركيا منذ بداية العام الحالي بنسبة 31.96 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير لوزارة الثقافية والسياحة التركية صدر أمس السبت، بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زهاء 20.25 مليون سائح، أي أقل بنحو 10 ملايين مما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2015 الذي سجل 29.76 مليون سائح.
ولفت التقرير إلى أن عدد السياح هبط بنسبة تزيد على 30 في المائة على أساس شهري، في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، وبلغ الانخفاض أقصاه في يونيو (حزيران) إلى 40.86 في المائة، وفي أغسطس (آب) بنسبة 37.96 في المائة.
وبلغ عدد السياح الأجانب إلى تركيا 17 مليونا و391 ألفا و431 شخصا في الثلثين الأولين من العام الحالي، تصدر خلالهما مواطنو الدول الأوروبية القائمة، حيث بلغ عددهم 9 ملايين و400 ألف زائر.
وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة، زار تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مواطنون من أكثر من مائة دولة حول العالم، تصدرتها الدول الأوروبية بنسبة 54 في المائة.
وتقدمت ألمانيا المنطقة الأوروبية بمليونين و714 ألفا و861 سائحا، ثم بريطانيا بمليون و246 ألفا و490 سائحا، ثم بلغاريا بمليون و96 ألفا و972سائحا، ثم هولندا بـ704 آلاف و354 سائحا.
أما من رابطة الدول المستقلة (روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة)، فزار تركيا 3 ملايين و623 ألفا و877 سائحا، ومن دول آسيا 3 ملايين و169 ألفا و944 سائحا، ومن القارة الأفريقية 439 ألفا و897 سائحا، ومن القارة الأميركية 121 ألفا و279 سائحا.
وأظهرت المعلومات انخفاض عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، إلى 336 ألفا و165 سائحا، بنسبة انخفاض بلغت 87.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح عام 2015 مليونين و779 ألفا و343 سائحا.
وتم تسجيل زيادة في عدد السياح الأوكرانيين بنسبة 54.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض عدد السياح بشدة خاصة من ألمانيا وروسيا. وذكر اتحاد فنادق تركيا أنه بعد وفاة 12 سائحًا ألمانيًا في تفجير وقع في السلطان أحمد في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي، أُلغيت نحو 40 في المائة من الحجوزات من ألمانيا. وتراجعت حركة السياح من روسيا بنسبة 52 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) على أساس سنوي، بعد أن أسقط الجيش التركي طائرة حربية روسية دخلت الأراضي التركية من سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة والسياحة التركية.
كما تراجعت أسهم شركة الطيران التركية «توركيش إيرلاينز» ما يقرب من 18 في المائة منذ وقوع تفجير انتحاري في 10 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه وقتل فيه أكثر من مائة شخص في أنقرة.
كما ألحق الإرهاب أضرارا بتجار السجاد والمجوهرات في إسطنبول التي تستقبل سياحًا كل عام أكثر من نيويورك بحسب تجار في السوق الرئيسية في المدينة.
وفي المعتاد تتلقى تركيا نحو 40 في المائة من عائداتها السياحية بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، ولذلك تركت محاولة الانقلاب الفاشلة وتصعيد الهجمات من جانب حزب العمال الكردستاني و«داعش» ظلالها على عائدات السياحة، وبالتالي على معدلات العجز في الميزان التجاري بحسب خبراء.
وساعد الانخفاض في أسعار السلع عالميًا في خفض العجز في الميزان التجاري إلى 4.46 في المائة من الناتج القومي لتركيا في نهاية عام 2015، وهي أقل نسبة منذ عام 2010.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».