تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

شيوخ عشائر استغربوا استعانة العبادي بالميليشيات

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر
TT

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

دق تحرك ميليشيات الحشد الشعبي، أمس، إلى غرب الموصل ناقوس الخطر بين المسؤولين وزعماء العشائر والمواطنين في محافظة نينوى الذين يخشون مزيدا من الانتهاكات من جانب هذه القوات، مستغربين تكليف رئيس الوزراء العبادي هذه الميليشيات بالتحرك نحو تلعفر.
وقال قيادي في قوات «حرس نينوى» التي يقودها محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إن «قوات ميليشيا الحشد الشعبي تسعى إلى إحكام سيطرتها على مدينة الموصل لتسليمها إلى إيران، وهذا الأمر لا نرضى به ونرفضه تمامًا بل سنقاتل تلك الميليشيات إذا ما اقتربت أكثر من مدينة الموصل لإيماننا بأن معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لا تقل أهمية عن محاربة الميليشيات الطائفية التي تسعى إلى تمزيق مدننا وتشريد أهلنا، كما فعلوا في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار».
وأضاف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه أن معركة تحرير مدينة الموصل لا تحتاج إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي يتخوف الجميع من ارتكابها انتهاكات بدوافع طائفية، كما أن تحرير المناطق والقرى المحيطة بالموصل تم على أيدي قوات الجيش ومقاتلي عشائر نينوى الذين يتلقون تدريبات على أعلى المستويات للمشاركة في تحرير الموصل مع أقوات الجيش العراقي. وأشار إلى أن «قوات عشائر محافظة نينوى تشكلت من 10 آلاف مقاتل من متطوعي محافظة نينوى بينهم ضباط في الجيش السابق وهم على دراية بالأرض».
بدوره، قال الشيخ عبد الجبار النايل، أحد زعماء عشائر نينوى إن «مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معارك تحرير مدينة الموصل ستأتي بالضرر على المدنيين الذين يتخوفون من ارتكاب جرائم بدواع انتقامية طائفية بعدما لمحت قيادات الحشد عبر وسائل الإعلام إلى أنها قادمة للموصل لأخذ ثارات الإمام الحسين وكأن أهل الموصل هم من قتلة الإمام الحسين». وأضاف النايل أن «ميليشيا الحشد ارتكبت كثيرا من الجرائم بحق أبناء القرى والبلدات المحيطة بمدينة الموصل منذ اليوم الأول لتواجدها في المنطقة حيث تم قل العشرات من أبناء قرية عين الجحش ومناطق جنوب الموصل، واعتقلت المئات من الرجال والشبان من قرى وبلدات أخرى واقتادتهم إلى جهات مجهولة، في حين تم الاعتداء على أطفال ونساء». وهذا ما أكدته صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد رئيس الحكومة حيدر العبادي أن «قوات الحشد الشعبي هدفها تحرير المدن وتخليص الناس من قبضة التنظيم الإرهابي ويصر على مشاركتها في معركة تحرير الموصل، بينما تقوم تلك الميليشيات بقتل الناس وترويعهم، الأمر الذي دفع المئات من العائلات إلى الهروب من المدينة والاتجاه غربا إلى سوريا، وربما ستتعرض تلك العائلات إلى القتل والتعذيب في حال وقعت بيد الميليشيات التي انتشرت في مناطق غرب الموصل».
من جانب آخر، قال سكان داخل مدينة الموصل إنهم في حيرة من أمرهم بعد أن فرض تنظيم داعش عليهم عدم مغادرة المدينة وكذلك توجيه نداءات من القيادات العسكرية العراقية لتلك العائلات بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها، في حين تصل الأخبار بأن ميليشيات طائفية سترافق القوات الحكومية عند دخولها إلى المدينة، ويتخوف السكان من حدوث انتهاكات وجرائم على غرار ما حدث في مدن الأنبار وصلاح الدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).