مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط»: الخريطة الأممية الجديدة لا تحقق استقرار اليمن

مصادر رئاسية تنتقد عدم استناد حلول ولد الشيخ الجديدة إلى المرجعيات

الرئيس هادي لدى لقائه المبعوث الأممي لليمن في الرياض أمس (سبأ)

قالت مصادر رئاسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض، أمس، تسلم الرؤية الأممية التي حملها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعزت ذلك إلى «أنها لم تعتمد المرجعيات الرئيسية، وباعتبارها تشرعن للانقلاب والانقلابيين».
وذكرت مصادر رسمية يمنية أن الرئيس هادي استعرض، بشكل موسع، أمام ولد الشيخ في لقاء في الرياض أمس، كافة الخطوات والتنازلات «التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية ووضع حد للمعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني شعبنا جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح ومن يساندهم». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن هادي حديثه بخصوص «التعاطي الإيجابي الذي أبداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي خلال تلك الجولات رغم عدم شموليتها على ما يفترض أن يكون اتساقًا وانسجاما مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. إلا أنها كانت تهتدي وتتبع ولو اليسير من المعقول والمنطق على العكس تماما مما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خريطة الطريق وهي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك»، واعتبر هادي أن الخريطة التي حملها ولد الشيخ «في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء».
وأشارت المصادر إلى أن هادي أكد أن «الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ما سمي بخريطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليس خريطة سلام أو تحمل شيئا من المنطق تجاهه»، وأضافت المصادر الرسمية أن قيادات الدولة، نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء، الدكتور أحمد بن دغر ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي الذين حضروا اجتماع الرئيس بولد الشيخ، في الرياض أمس، عبروا عن عدم قبول أو استيعاب تلك الرؤية «والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعيًا وسياسيا وشعبيًا ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك»، وطالبت القيادات اليمنية مبعوث الأمم المتحدة بأن يكون «مدركًا ومستوعبًا لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة».
في السياق ذاته، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني إنه لا يوجد أي عاقل يمكن أن يتعامل مع مشروع الرؤية الأممية التي قدمها ولد الشيخ بإيجابية، وأضاف مكاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشرعية اليمنية تتعامل بإيجابية من أجل التوصل إلى سلام «لكن بالنسبة للمشروع، الذي قدم وقد سرب سلفا، غير ملزم لليمنيين ويهيئ الأرضية لاستمرار الاحتراب وعدم الاستقرار في اليمن»، مؤكدا أن «هذه الخريطة تمنع التوصل إلى سلام في اليمن».
وحذر مكاوي من الاستمرار فيما وصفه بـ«اللعب بالنار، لأن المنطقة ليست بحاجة إلى مزيد من التوترات والدليل على ذلك أن هذه العصابات تستمرئ انتهاك كل الحرمات والمقدسات»، مؤكدا أن الانقلابيين يرسلون بـ«رسائل باليستية، باستهداف مكة المكرمة واستهداف البنك المركزي عبر عملية انتحارية، وقبل ذلك استهداف مدينة مأرب»، وقال مستشار الرئيس اليمني إن خريطة ولد الشيخ «لا تعني سوى عودة المخلوع علي عبد الله صالح إلى السلطة، وهي تضرب عرض الحائط بالمرجعيات الأساسية والرئيسية التي تم التوافق عليها يمنيا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216».
وقال مكاوي إن هذه الخريطة وما سرب منها «يشكل بادرة خطيرة لشرعنة انقلاب الميليشيات على مستوى العالم، فهي عبارة عن مبادرة تؤدي إلى الشرعنة للانقلابات التي تقوم بها الجماعات المسلحة والميليشيات وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلم في العالم».
ووصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض والتقى بالرئيس هادي، بعد أن قام بزيارة إلى صنعاء، حيث التقى وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام. وعقب مباحثاته في صنعاء، سربت الكثير من بنود الرؤية الأممية التي يحملها ولد الشيخ، وتشير تلك التسريبات إلى أن الرؤية أو خريطة الطريق تقترح أن يتحول منصب الرئيس إلى «صوري»، وأن يجري تعيين نائب للرئيس بصلاحيات واسعة وكذا تعيين رئيس وزراء جديد، على أن تجرى انتخابات رئاسية بعد عام من القيام بهذه التعديلات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت الساحة اليمنية مواقف سياسية واضحة ترفض أي مقترحات أممية أو غيرها، لا تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها والمشار إليها سلفا، والتي تحظى بدعم محلي ودولي وجرى إقرارها كإحدى ركائز وأساسيات مشاورات السلام في جولتيها الأولى والثانية في جنيف، وكذا في جولتي المشاورات في دولة الكويت والتي امتدت لأكثر من 100 يوم، حيث عبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وشخصيات سياسية وأكاديمية عن رفضها القاطع لأي حلول سياسية لا تعتمد المرجعيات.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوفدها إلى مشاورات السلام، قدمت الكثير من التنازلات في جولات المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، وأكد المسؤولون اليمنيون، غير مرة، أن هذه التنازلات هي من أجل السلام ومن أجل اليمن وحقن دماء اليمنيين، وآخرها التوقيع على مقترح ولد الشيخ في دولة الكويت، رغم عدم قناعة وفد الحكومة بتلك الرؤية.